الخولي: اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ستعرض على البرلمان

قال طارق الخولي عضو مجلس النواب، تعليقا على ما تردد من شائعات حول جزيرتى تيران وصنافير، بأن فى المعاهدات الدولية، هناك فرق بين مرحلتين التوقيع والتصديق، التوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى، حسب دستورها.
وأضاف الخولى فى تصريح له، بأنه فى المادة (151) من دستورنا، تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأكد الخولى، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية هتعرض على البرلمان، فهى ليست سرية.
واضاف، ما ورد فى نص المادة بأنه "لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".. إذا لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.. فلا دستور يسمح بذلك.. ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض.
وتابع، لكن يبدو، أن إثارة مثل تلك الشائعات، واضح انه لضرب والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أى شيء جيد بيحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه.