«التموين» و«الزراعة» توضحان حقيقة استيراد «القمح المسرطن»

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، أن استيراد أي سلعة يحكمها المواصفة القياسية المصرية، وأن القمح بصفة خاصة يتم فحصه من 3 جهات رئيسية، وهي وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة، وأن وزارة التموين لا تقوم بالفحص، ودورها يقتصر على التعاقد مباشرة من الأسواق العالمية، ويتم الاستيراد حسب المواصفة القياسية، التي لم يتم تغيرها، ومسموح بها نسبة 0.5% من طفيل الإرجوت، وهي ذات المواصفة المتوافقة مع نظيرتها الأوروبية، والمواصفة المعتمدة في دستور الغذاء العالمي الكودكس، الذي يضم 185 دولة في العالم.
قال الوزيران، في مؤتمر صحفي مشترك، أنه حدث خلط في بعض الأمو ر بشأن ما تردد عن شحنة قمح فرنسية، كمياتها 63 أ لف طن من القمح، خلال الفترة الماضية، حيث أ ن الشحنة تم قبولها من جانب وزارتي الصناعة والصحة، لكن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة رفضتها بسبب التخوف من تأثير زيادة نسبة " الإ رجوت" عن النسبة المحددة وهي 0. 5%، وتأ ثيرها الضار يكون على النبات وليس الإنسان، و لم تعلق على الأمر "التموين"؛ لأ نه خارج عن ا ختصاصها، و تم رفض الشحنة وعودتها إ لى بلد المنشأ، وتحمل المورد تكاليف عودتها، وهو أمر روتيني، حيث لاتقبل أي شحنة من أي مصدر غير مطابق للمواصفات وهو رفض فني لايتدخل وزيري التموين أو الزراعة ولاتوجد أي مصلحة لاي طرف في الداخل لان مسئولية هذا الامر علي المورد.
من جانبه، أكد "حنفي"، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح يكفي حتى منتصف مايو المقبل، وهناك تعاقدات بخصوص توريد الأقماح لمصر، مع جهات مختلفة بجانب الشراء عن طريق البورصات العالمية، منوهًا بأن "الزراعة" بدأت في دفع مستحقات المزارعين حسب النظام الجديد لتوريد الأقماح المحلية، وهو دفع 1300 جنيه عن كل فدان قمح بحد أقصى 25 فدان، والتوريد اختياري، وأن سعر القمح عند بداية موسم الحصاد هو حسب السعر العالمي للأقماح، حسب سعر الصرف للدولار حينها، موضحًا أن هذا النظام يدعم الفلاح الصغير مباشرة، ويقضي على الوسطاء، وعلى التشوهات السعرية وأيضا لأول مرة يحصل المزارع علي دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كافي.
أكد "فايد" أن هناك تعاونا مستمرا بين "الزراعة" و"التموين"؛ لمصلحة المواطن، بحيث لن نسمح بدخول أي شحنة من أي منتج تؤثر على حياة المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن عدد المزارعين المستحقين للدعم نحو 3 ملايين و108 ألف و199 مزارع وجملة المساحة المنزرعة قمح 3 ملايين و343 ألف و641 فدان، وجملة المساحة المستحقة للدعم المقرر 3 ملايين و25 ألف و161 فدان بنسبة 91% من الحيازات الزراعية للقمح.
ويذكر أنه قد ظهرت عدة تقارير حظرت من إصابة القمح ب"الإرجوت، وهو طفيل يتسبب تناوله على المدى البعيد بالإصابة ب"السرطان"، وفق خبراء.