وزير التموين: 1300 جنيه عن كل فدان قمح بحد أقصى 25 فدانا.. والتوريد "اختياريا"

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استيراد أي سلعة يحكمها في الأساس المواصفة القياسية المصرية، وأن القمح بصفة خاصة يتم فحصها من 3 جهات رئيسية وهي وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة، وأن وزارة التموين لا تفحص وأن دورها يقتصر على التعاقد مباشرة من الأسواق العالمية، وأنه يتم الاستيراد حسب المواصفة القياسية المصرية، التي لم يتم تغيرها ومسموح بها نسبة 05% من الأرجوت، وهي ذات المواصفة المتوافقة مع المواصفات القياسية الأوروبية والمواصفة المعتمدة في دستور الغذاء العالمي "الكودكس" الذي يضم 185 دولة في العالم
وقالا الوزيران، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إنه حدث خلط في بعض الأمور بشأن ما تردد عن شحنة قمح فرنسية كمياتها 63 ألف طن من القمح خلال الفترة الماضية، حيث إن الشحنة تم قبولها من جانب وزارتي الصناعة والصحة ولكن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة رفضت الشحنة بسبب التخوف من تأثير زيادة نسبة فطر (الأرجوت) عن النسبة المحددة، وهي 05% وتأثيرها الضار يكون على النبات وليس على الإنسان، وهو أمر لم تعلق عليه وزارة التموين لأنه خارج عن اختصاصها، وأنه تم رفض الشحنة وعودتها إلى بلد المنشأ، وتحمل المورد تكاليف عودتها وذلك أمر روتيني حيث لا تقبل أي شحنة من أي مصدر غير مطابق للمواصفات وهو رفض فني لا يتدخل وزيري التموين أو الزراعة، ولا توجد أي مصلحة لأي طرف في الداخل لأن مسؤولية هذا الأمر على المورد.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي الإستراتيجي من الأقماح يكفي حتى منتصف مايو المقبل، وأن هناك تعاقدات بخصوص توريد الأقماح لمصر مع جهات مختلفة بجانب الشراء عن طريق البورصات العالمية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بدأت في دفع مستحقات المزارعين حسب النظام الجديد لتوريد الأقماح المحلية، وهو دفع 1300 جنيه عن كل فدان قمح بحد أقصى 25 فدانا والتوريد اختياريا وأن سعر القمح عند بداية موسم الحصاد هو حسب السعر العالمي للأقماح، حسب سعر الصرف للدولار حينها، موضحا أن هذا النظام يدعم الفلاح الصغير مباشرة ويقضي على الوسطاء، وأيضا يقضي على التشوهات السعرية، وأيضا لأول مرة يحصل المزارع على دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كاف.
فيما أوضح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي الزراعة والتموين لمصلحة المواطن المصري، بحيث لن نسمح بدخول أي شحنة من أي منتج تؤثر على حياة المستهلك المصري، مشيرا إلى أن عدد المزارعين المستحقين للدعم حوالي 3 ملايين و108 ألف و199 مزارع وجملة المساحة المنزرعة قمح 3 ملايين و343 ألف و641 فدان، وجملة المساحة المستحقة للدعم المقرر 3 ملايين و25 ألف و161 فدان بنسبة 91% من الحياز ات الزراعية للقمح.