وزيرا التموين والزراعة يؤكدان المواصفة القياسية المصرية متوافقة مع المواصفة الاوروبية

أكد كلا من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عصام فايد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي في مؤتمر صحفي أن إستيراد إي سلعة يحكمها في الاساس المواصفة القياسية المصرية وأن القمح بصفة خاصة يتم فحصها من 3 جهات رئيسية وهي وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة وأن وزارة التموين لا تقوم بالفحص وأن دورها يقتصر علي التعاقد مباشرة من الاسواق العالمية وأنه يتم الاستيراد حسب المواصفة القياسية المصرية التي لم يتم تغيرها ومسموح بها نسبة 05% من الارجوت وهي ذات المواصفة المتوافقة مع المواصفات القياسية الاوروبية والمواصفة المعتمدة في دستور الغذاء العالمي الكودكس الذي يضم 185 دولة في العالم .
وقالا أنه حدث خلط في بعض الامور بشأن ما تردد عن شحنة قمح فرنسية كمياتها 63 الف طن من القمح خلال الفترة الماضية حيث ان الشحنة تم قبولها من جانب وزارتي الصناعة والصحة ولكن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة رفضت الشحنة بسبب التخوف من تأثير زيادة نسبة فطر (الأرجوت) عن النسبة المحددة وهي 05% وتاثيرها الضار يكون على النبات وليس على الإنسان وهو أمر لم تعلق عليه وزارة التموين لانه خارج عن إختصاصها وأنه تم رفض الشحنة وعودتها الي بلد المنشأ وتحمل المورد تكاليف عودتها وذلك أمر روتيني حيث لاتقبل أي شحنة من أي مصدر غير مطابق للمواصفات وهو رفض فني لايتدخل وزيري التموين أو الزراعة ولاتوجد أي مصلحة لاي طرف في الداخل لان مسئولية هذا الامر علي المورد.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان احتياطي الاستراتيجي من الاقماح يكفي حتى منتصف مايو المقبل وان هناك تعاقدات بخصوص توريد الاقماح لمصر مع جهات مختلفة بجانب الشراء عن طريق البورصات العالمية مشيرا الي أن وزارة الزراعة بدأت في دفع مستحقات المزارعين حسب النظام الجديد لتوريد الاقماح المحلية وهو دفع 1300 جنيه عن كل فدان قمح بحد أقصي 25 فدان والتوريد إختياري وأن سعر القمح عند بداية موسم الحصاد هو حسب السعر العالمي للاقماح حسب سعر الصرف للدولار حينها موضحا أن هذا النظام يدعم الفلاح الصغير مباشرة ويقضي علي الوسطاء وأيضا يقضي علي التشوهات السعرية وأيضا لاول مرة يحصل المزارع علي دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كافي.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي الزراعة والتموين لمصلحة المواطن المصري بحيث لن نسمح بدخول اي شحنة من أي منتج تؤثر على حياة المستهلك المصري مشيرا الي أن عدد المزارعين المستحقين للدعم حوالي 3 ملايين و108 ألف و199 مزارع وجملة المساحة المنزرعة قمح 3 ملايين و343 ألف و641 فدان وجملة المساحة المستحقة للدعم المقرر 3 ملايين و25 ألف و161 فدان بنسبة 91% من الحياز ات الزراعية للقمح.