«حيرتني معاك يا قضاء».. «25 يناير» مرة ثورة وأخرى مؤامرة

- القضاء الإدارى: «25 يناير» ثورة فريدة وعظيمة فى أهدافها لتحقيق الحرية
- وفى حيثيات «اقتحام سجون»: «25 يناير» مؤامرة خارجية
انقسمت الأحكام القضائية حول "ثورة يناير"، فبعض الأحكام وصفتها بالثورة العظيمة، وأخرى وصفتها بالمؤامرة، وكان آخرها الحكم الصادر مساء اليوم من محكمة القضاء الإدارى، الذى أكد أن ثورة 25 يناير كانت فريدة فى سلميتها وعظيمة فى أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن أية آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة سواء فى وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأى لا ينال من عظيم آثارها فى التاريخ المصرى المعاصر.
وأكدت المحكمة أن ثورة يناير هى الصورة المُثلى لحرية التعبير عن الرأى على نحو غير مسبوق، باعتبار حق التعبير عن الرأى يأتى فى صدارة الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
النيابة فى محاكمة القرن: «25 يناير» ثورة شعبية.. ومبارك ونظامه عصبة من المجرمين يستحقون العقاب
قالت النيابة العامة فى مرافعتها التاريخية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التى تنظر جلسات قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى وستة من كبار قيادات وزارة الداخلية فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير إن دفاع المتهمين شن هجومًا على قمم النيابة العامة، وأطلق لخياله العنان، وتحدث بعيدًا عن الدعوى غافلًا عما حوته الأوراق، وأن النيابة قدمت المتهمين إلى العدالة، واجتهدت فى تقديم كل الأدلة، وأن ما قاله الدفاع يعد جريمة بعينها وحاشا لله أن تقوم النيابة بمثل الأفعال التى ذكرها الدفاع.
ووصف ممثل النيابة العامة فى مرافعته مبارك بالحاكم المستبد، ووصف نظامه بعصبة المجرمين، الذين يستحقون جميعًا العقاب، وقد تمكن المتظاهرون السلميون من الإطاحة بهم، وقال إن 25 يناير هى ثورة شعب سخط على نظام حاكم لتردى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وبدأ المستشار وائل حسين، المحامى العام الأول لنيابة شمال القاهرة، مرافعته بتلاوة دعاء «رب اشرح لى صدرى، ويسر لى أمرى، واحلل العقدة من لسانى يفقهوا قولى»، موضحًا أن النيابة العامة تؤدى دورها القانونى، وتنوب عن المجتمع وتدافع عن حقوقه، متنزهة عن الغرض، وهدفها تحقيق العدالة دون النظر إلى إدانة متهم أو براءة آخر، ومعيارها الضمير.
وأضاف أن النيابة العامة تنوه إلى أن الدفاع عن المتهم الأول مبارك شن هجومًا على قمم النيابة العامة، مروجًا أن المتهم على غير الحقيقة تعرض لمعاملة سيئة فى تلقيه الرعاية الصحية أثناء حبسه احتياطيا، وأنها قدمت للمحكمة بهيئة سابقة خطاب مجلس الشورى آنذاك لتلقى العلاج بمستشفى سجن طرة، وأن ما قاله الدفاع يعد جريمة بعينها وحاشا لله أن تقوم النيابة بذلك، وهى التى يقع على عاتقها حق المجتمع وقد اتسمت قراراتها باتباع قواعد القانون ولوائح السجون وتلقى المتهم العلاج دون النظر إلى صفته.
وأضاف ممثل النيابة أن دفاع المتهم حاول بقدر طاقته اختلاق فكرة أن قوات الشرطة قامت بتأمين المتظاهرين وحماية المظاهرات، بل يحاول إقناعنا بأن قوات الشرطة كانوا من المؤيدين للمتظاهرين فى إسقاط النظام، وأنه وإن كان الحال كذلك فما الداعى إلى المظاهرات أصلا وما سر العداء بين المتظاهرين والشرطة؟
وأوضح قائلا: لقد ذهب خيال الدفاع إلى أبعد من ذلك بأن المجنى عليهم من المتظاهرين هم الذين تعدوا على الشرطة رافعين شعارات سلمية سلمية، وأن رجال الشرطة لهم حق الدفاع الشرعى عن أنفسهم من قبل المتظاهرين، متسائلا: أى اعتداء من المتظاهرين يتحدث عنه دفاع المتهمين إذا كان الاتهام الموجه لهم هو قتل المتظاهرين فى الميادين؟ وقال ممثل النيابة مكررا يا سادة إن قضيتنا هى قضية قتل المتظاهرين فى الميادين.
وأكد أن دفاع المتهمين عمد فى مرافعته إلى درء المسئولية حيث تبنى فكرة غريبة أوردها فى مرافعته وهى ما سمى بالعناصر الأجنبية أو المندسين وتارة أخرى العدو الإسرائيلى وتارة ثالثة المخطط الأمريكى، فضلا عن عدم دفع أدلة الثبوت قبل المتهمين.
وقال ممثل النيابة العامة إن الشرطة استغلت اقتحام السجون كحجة لقتل المتظاهرين السلميين، وذلك ردا على الدفاع الذى زعم أن الشرطة قتلت بعض المتظاهرين دفاعا عن النفس وفقًا للقانون الذى يكفل حق الدفاع الشرعى.
وأشار ممثل النيابة إلى أن المتظاهرين السلميين لم يعتدوا أبدا على رجال الشرطة أو غيرهم، ولا يغير هذا قيام بعض العناصر الإجرامية باقتحام السجون والأقسام والمراكز والاعتداء على رجالها ليكون حجة بتوافر الدفاع ليكون وسيلة للتعدى على المتظاهرين. أما عن الدفع بأن الشرطة أدت الواجب طبقا للقانون لمواجهة التجمهر وغيرها وأنها أفعال مباحة طبقا للمادة 63 من قانون العقوبات قال ممثل النيابة إن هذا مردود عليه بأن حق التجمهر والتظاهر السلمى للتعبير عن المطالب هو حق أقره الدستور قبل تعطيله من قبل المجلس، إلا أن المتظاهرين السلميين لا يجوز التعرض لهم وفقا للمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
ووصف ممثل النيابة العامة مبارك بالحاكم المستبد، ووصف نظامه بعصبة المجرمين الذين يستحقون جميعا العقاب، وقد تمكن المتظاهرون السلميون من الإطاحة بهم. ورد ممثل النيابة العامة على دفع دفاع المتهمين بعدم إقامة الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور أحكام تجاه المتهمين أمام الأقسام والمديريات بالبراءة، بأن القضايا المذكورة مختلفة تماما عن القضية المنظورة الآن، حيث إن الدعوى تنصب على وقائع قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بالميادين العامة، وليس من هاجم السجون والأقسام وهؤلاء لهم شأن آخر.
حيثيات «تعذيب محامى التحرير».. المحكمة: الإخوان استغلوا ثورة يناير وأداروا دفة الغضب بالميدان لصالحهم
قالت محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات حكمها فى قضية تعذيب محامٍ بميدان التحرير أثناء احداث ثورة 25 يناير والمعاقب فيها محمد البلتاجى وحازم فاروق وصفوة حجازى، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة والقياديين بجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وعمرو زكى ومحسن راضى بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لقيامهم بتعذيب محام أثناء أحداث ثورة 25 يناير وهتك عرضه بالقوة وتعذيبه ونشر وإشاعة أخبار كاذبة أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 فى الفترة من 28 يناير 2011 وحتى تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن رئاسة الدولة فى 11 فبراير 2011، وفى غيبة الأجهزة التنفيذية للدولة وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد نصب المتهم حازم فاروق ومحمد البلتاجى وعمرو محمد زكى وصفوة حجازى ومحمود رضا الخضيرى ومحسن راضى وأسامة ياسين وأحمد منصور أنفسهم على إدارة ميدان التحرير وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم ووزعوا الادوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالميدان.
أشارت المحكمة، إلى أن المتهمين منهم من يصدر الأوامر ومن يقبض على الأشخاص ومن يعذبهم ومن يستجوبهم، ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان، ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المحلية أو الأجنبية، وأضافت المحكمة بأن المتهمين ظنوا أنهم قادرون على الإمساك بزمام الأمور كلها فاتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال وادخال الروع فى نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.
وذكرت المحكمة، أنه فى صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون "لم تكشف عنهم التحقيقات، من التابعين للجان شباب الإخوان المسئولة عن الدخول والخروج من الميدان والمشرف عليها المتهمان صفوة حجازى وأسامة ياسين، بالقبض على المجنى عليه أسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض واقتادوه كرهًا وقهرًا محمولًا على الأكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير، التى دخلها باقى المتهمين وآخرون مجهولون لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضاء مالكها والعاملين بها واتخذوا مقرها مركز لعمليات جماعة الإخوان لإدارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقى المتهمين.
وتابعت: "تم بث وإذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التليفزيونية واستمروا فى احتجاز المجنى عليه وتعذيبه فى الفترة من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتى صباح يوم 5 فبراير 2011، حتى تردت حالة المجنى عليه الصحية بصورة مزرية نتيجة الإصابات التى حدثت له بأنحاء متفرقة من جسده وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه وهو مقيد اليدين والرجلين وخوفا من أن يلفظ أنفاسه وتزهق روحه قاموا بتسليمه للقوات المسلحة المتواجدة بالميدان، التى قامت باستدعاء أهليته وقام شقيقا المجنى عليه باصطحابه إلى بلدتهم بمحافظة الغربية لعلاجه من الإصابات التى حدثت له، حتى حضر إليه شاهد الإثبات الثانى وأبلغه بقيامه بتصوير جزء من الواقعة التى حضرها وسلمه قرصًا مدمجًا يحوى تلك المشاهد، كما شاهد المجنى عليه المتهمين فى عدة لقاءات تليفزيونية تتضمن إقرار المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة إليهم فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام".
وانتهت المحكمة، إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين منبتة الصلة عن مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، ولا يمكن تصور أو قبول أن يكون القانون رقم 89 لسنة 2012 قد انصرف إلى إباحة ارتكاب جريمتى التعذيب وهتك العرض التى تتأذى منها النفس البشرية نظرا لخطورتها وجسامتها على المجتمع بهدف مناصرة أى عمل.
مؤامرة «25 يناير» فى حيثيات قضية "اقتحام السجون"
قالت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو الحكم الذى تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التى أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطنى، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادى النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية – أن الجرائم التى احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" والمتمثلة فى دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدى على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودى بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم نفوذهم على كامل الشريط الحدودى ومدينتى رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا فى الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين، وهى سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتى تتمثل فى قتل مجندى السجون والسجناء والشروع فى قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا فى مبانى تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمبانى العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدى على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد.. موضحة أنه شارك فى التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامى كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودى من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا واقتحامها، جاء بصورة منظمة وممنهجة وفى أوقات متزامنة، وما تم على إثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان - ومن بينهم المتهمين فى القضية الماثلة - أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها - فى ذلك الوقت – لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، فى ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذى يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت فى تنفيذ المخطط حتى أتمته.. لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد.
وقالت إن القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى للبلاد، حتى يستفيدوا من انشغال البلاد بتأمين داخلها وحينها ينقضوا عليها من الخارج.
وأكدت المحكمة أن هذا "الترابط التنظيمى" بين المتهمين، قد أفصح عن أن الجرم الذى اقترفه المتهمون، لم يكن لأى منهم أن يقدم عليه وحده لولا أن كانت تلك الرابطة التى تجمعهم، وأنه من المستحيل على جماعة الإخوان فى مصر مهما بلغ عدد عناصرها ومهما بلغ انتشارها الجغرافى داخل الجمهورية، أن تقترف ذلك الإثم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكرى (حماس) وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا.