في "محاكمة القرن".. دفاع اللواء رمزي: التسليح كان عصا ودرع.. و"موافى": كتائب القسام شاركت فى الأحداث

ما بين ابتسامة مبارك، وترحيب الحاضرين به من خلف القفص الزجاجي، وجلوس العادلى مترقبًا، يدون ملاحظاته، استكملت اليوم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها المتتابعة لسماع مرافعة الدفاع، عن المتهمين بالفضية المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وسته من كبار مساعدية.
يحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة عن واقعة اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، بينما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبدالرشيد، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى الأسبق، الذي اتهم النيابة العامه بأنها جمعت دلائلها حول الاتهامات بالقضية، بطريقة لا تتناسب مع العقل أو المنطق، وأن ماحدث بتورة يناير لم يكن سلميا ولم يكن المتظاهرين سلميين بل حملوا السلاح والخرطوش، وهذا ما أكده بعض الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم رئيسى المحكمة، بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، وظل مبارك يلوح بالتحية على من يبادلونه التحية من الحاضرين بقاعة المحكمة وبدت عليه علامات السعادة.
وقدم ياسر سيد أحمد المحامي الدفاع الحاضر عن المجنى عليهم مذكرة إلى هيئة المحكمة ردا علي ما قيل بجلسه أمس في مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي حول السيارة الدبلوماسيه، وقال فيها إن دفاع العادلي قال فى ختام مرافعته داخل للمحكمة بتلك إن أحد الضباط كان متواجدا يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وصرح له أنه شاهد السيارة الدبلوماسية وهى تقتل جنود الشرطة وليس المتظاهرين فى محاولة منه لإدخال اللبس على المحكمة والايهام بأن السيارة لم تدهس المتظاهرين ولكن قتلت جنود الشرطة وقرر بأنه سوف يعرض ذلك فى مرافعته عن الشاعر.
وأضاف دفاع المجنى عليهم في طلبه للمحكمة، أن تلك ثغرة في الدفاع لأن ذلك يثبت أن الشرطة كانت متواجدة حتى الساعة 7 و النصف مساء يوم 28 يناير ولم تنسحب كما زعم هو ورجال الشرطة، وأن الضابط شاهد ويجب أن يتقدم للنيابة ليتم سؤاله فى القضية وماذا فعل وقتها ولماذا لم يهاجم السيارة.
ثم بدأ دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى مرافعته والذي التمس في بدايتها بداية الحكم بالبراءة تأسيسا علي الدفع ببطلان أمر الإحالة وبطلان ماتلاه، وكل ماتصل به ومترتب عليه من إجراءات المحاكمة لبنائه علي أسس غير صحيحة من أوراق الدعوي وعناصره واستناده علي وقائع لها أصل في التحقيق أو أصل صحيحاً واعتناقه وصفي قانوني للتهمة بتشويهما وقصورهما عن تحديد الفاعل الأصلي وإخفائه مساهمه عناصر أجنبيه خارجية وعناصر من جماعه الإخوان المسلمين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
كما يخلو الاتهام من الجرائم التي وقعت في السويس والإسكندريه والقليوبيه والشرقية ودمياط وغيرها، واكتفاء ببيان الجرائم التي وقعت في القاهرة، وإحاله الجرائم الأخري بأوامر إحالة مستقل وقائمة ثبوت مستقلة أمام دوائر أخري وحازت فيها البراءة.
ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية لإجارئها بناء علي ندب صدر من قاضي حكم بإلغاء تعيينه من منصب النائب عام، كما دفع ببطلان ما تضمنته ملاحظه النيابة الختاميه حول سلمية التظاهرات وصحة استخدام القوات القتالية وصحه استخدام النار علي المتظاهرين لاستخلاصها من وقائعه تداخلت فيها أقوال الشهود.
ودفع ببطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن الركزي لعدم تحري الموضوعية في إثبات صحتها ومخالفة تفريغ بيانتها لما هو مدون بها وثابت فيها.
وأكد الدفاع على ثبوت تورط جماعة الإخوان المسلمين فى تدبير جرائم القتل وحرق أقسام الشرطة، والهجوم على السجون، قائلاً: "لم أتخيل أن يصل الاستبداد بهم إلى استخدام الدين فى تهديد المواطنين وترويعهم، وممارسة السطوة عليهم، وقد عرفنا الآن طبيعة الحقائق وما كان خفياً بين السطور، متسائلا عما إذا كانت ثورة 30 يونيو كافية، للاستدلال بما حدث فيها لبيان حقائق الأمور خلال ثورة 25 يناير؟".
وأوضح الدفاع، أن قوات الأمن كانت تعمل على تأمين المظاهرات، وليس العكس، مستشهداً بما يدور الآن فى البلاد، بنشر الإرهاب وتعطل العمل بالجامعة، قائلاً إننا كنا نشهد الأمن والأمان ولم تعطل الدراسة بالجامعة ولو ليوم واحد، معاوداً السؤال عن الفاعل الرئيسى وراء الأحداث، وأنه بعد الساعة الخامسة مساء يوم 28 يناير لم يكن هناك أى تواجد لقوات الشرطة فى الميدان، ولكن تمركزت القوات لتأمين وزراة الداخلية، والمنشآت الحيوية ومنها مبنى ماسبيرو أيضاً، لأننا كنا أمام مؤامرة، وإسقاط لوزارة الداخلية فى تجسيد لاسقاط الدولة.
واوضح الدفاع، أن أستخدام قنابل المولوتوف عرف فى ثورة 25 يناير والشعب المصرى كان لا يعرف عنه شيئا وأن ماحدث فى أسوان تدريب أخوانى لاستخدام المولوتوف والتخلص من البلد.
واضاف الدفاع، أن ما قاله مراد موافى بأن هناك عناصر من كتائب القسام شاركت فى الأحداث وبينهما وبين عناصر الغخوان المسلمين تنسيق كامل للقضاء على الدولة، وكنت مندهشا من أيام مرسى بخروج المظاهرات وترديد الهتافات "الشعب يريد تطهير الداخلية"، ويلتفوا حول دار القضاء ويقولوا الشعب يريد تطهير القضاء.
واستندًا إلى شهادة مصطفى عبد النبى، الذى قال مهاجمة السجون مع عناصر الإخوان، وأن المعلومات التى جاءت إليه بان كتائب القسام بإدخال الذخيرة، وأن الجناح العسكرى زودت العناصر المتطرفة بالأسلحة لاقتحام سجون أبو زعبل ووادى النطرون، وأن هناك اشخاص سوف يحضرون من غزة للمشاركة فى المظاهرات.
وأن كل المتهمين المضبوطين بالاعتداء على البلاد وأنهم هم الا ارتكبوا موقعة الجمل، وأن اللواء حسن الروينى قال إنه ضبط كثير من الأجانب هو أنا هسيب شهادة الروينى واتمسك بشهادة واحد صايع يقول إن هناك شخصًا بجوارى وقع ما يمكن حشاش، وكذا أقوال محمد حسين طنطاوى وأحمد نظيف بأنهم شاهدوا المتظاهرين يعتدون على قوات الأمن المركزى.
أكد الدفاع، أن ما حدث فى ثورة 25 يناير هو محاولة لسقوط وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن سقوط الداخلية يعنى سقوط مصر وسقوط الدولة وكان لابد من حماية مبنى وزارة الداخلية ومبنى الإذاعة والتليفزيون، مضيفا أن تقرير لجنة تقصى الحقائق أثبت أن الشرطة انسحبت من الميادين وتراجعت فى الساعة الرابعة والنصف عصر يوم 28 يناير، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك بنزول القوات المسلحة للشارع وفرض حظر التجوال
وأوضح الدفاع، أن قوات الأمن كانت تعمل على تأمين المظاهرات، وليس العكس، مستشهداً بما يدور الآن فى البلاد، بنشر الإرهاب وتعطل العمل بالجامعة، قائلاً أننا كنا نشهد الأمن والأمان ولم تعطل الدراسة بالجامعة ولو ليوم واحد ، موضحا أن النيابة العامة نفسها لم تنكر وجود عناصر أخرى داخل البلاد إبان ثورة يناير ولكنها ذكرتها على استحياء، وعلم الجميع دخول عناصر مدربة ومسلحة عبر أنفاق غزة إلى مصر اثناء الثورة.
وأكد، أن أكبر دليل على أن مصر سقطت فريسة لمؤامرة خارجية هو تصريح أمريكا، والذى وصفه بأنه "وقاحة لم ير مثلها.
وأضاف الدفاع، أن اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أكد بأنه كان هناك عناصر دخيلة هى التى كانت تسيير الأوضاع وليس المتظاهر الغلبان، وفجر الدفاع مفاجأة بأن لديه وثائق رسمية صادرة فى عام 2008 قال فيها سعد الكاتنى بحدوث فوضى فى مصر.
وأضاف، أن حركة حماس مشروع إخوانى، مؤكدا أن لديه أيضا مستندات ووثائق رسمية تؤكد قيام حماس بإدخال شحنة أسلحة إليه وقذائف "آر بى جى" مضادة للطائرات والعشرات من المنتمين للجناح العسكرى لها فى مصر يوم 28 يناير وردد الدفاع قائلا " دول جيين يحتلونا".
وأوضح،أنه بعد صلاة الجمعة يوم 28 يناير تواجد اكثر من 80 او 90 من عناصر حماس بالتحرير واستشهد بأقوال اللواء مصطفى عبدالنبى، مسئول الأمن القومى للبلاد،والذى أكد ذلك الكلام وأن الوضع فى سيناء كان مضطرب علاوة على ضبط عناصر بأسلحة فى شقق بالتحرير كما وجدت عناصر من الإمريكان .