ننشر تفاصيل الجزء الأول من مرافعة دفاع رمزي بقضية القرن

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ,الى مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي في " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير .
وقدم ياسر سيد أحمد المحامي دفاع المجني عليهم مذكرة الى هيئة المحكمة ردا علي ما قيل بجلسة الأمس في مرافعة الدفاع عن العادلي حول السيارة الدبلوماسية .
قال فيها ان دفاع العادلي قال فى ختام مرافعته داخل للمحكمة بتلك ان احد الضباط كان متواجد يوم جمعة الغضبيوم 28 يناير 2011 و صرح له انه شاهد السيارة الدبلوماسية و هى تقتل جنود الشرطة و ليس المتظاهرين فى محاولة منه لادخال اللبس على المحكمة و الايهام بان السيارة لم تدهس المتظاهرين و لكن قتلت جنود الشرطة و قرربانه سوف يعرض ذلك فى مرافعته عن الشاعر.
مشيرا في طلبه للمحكمة ان تلك ثغرة في الدفاع لان ذلك يثبت ان الشرطة كانت متواجدة حتى الساعة 7 و نص مساء يوم 28 يناير و لم تنسحب كما زعم هو و رجال الشرطة و ان الضابط شاهد و يجب ان يتقدم للنيابة ليتم سؤاله فى القضية و ماذا فعل وقتها و لماذا لم يهاجم السيارة . و الزمام دفاع العادلي بالإفصاح عن اسم الضابط و المعلومات الكاملة له و ذلك للاستفادة منه في البلاغات ارقام 357 لسنه 2011 النائب العام و 1405 لسنه 2014 نائب العام و القضيه الماثله "قضيه القرن
بدات وقائع الجلسة فى الحادية الا الربع صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وظهرت الابتسامه علي وجه الرئيس الاسبق مبارك مرتدياً بدلة زرقاء وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذي امسك بيده ورق وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد
وبدأ المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى مرافعته و الذي التمس بداية الحكم بالبراءة تأسيسا علي الدفع ببطلان امر الاحاله وبطلان ماتلاه وكل ماتصل به ومترتب عليه من اجراءات المحاكمة لبناءه علي اسس غير صحيحة من اوراق الدعوي وعناصره واستناده علي الي وقائع لها اصل في التحقيق او اصل صحيحاً واعتناقه وصفي قانوني للتهمة بتشويهما وقصورهما عن تحديد الفاعل الاصلي و اخفائه مساهمه عناصر اجنبيه خارجيه و عناصر من جماعه الاخوان المسلمين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام و خلو الاتهام من الجرائم التي وقعت في السويس و الأسكندريه و القليوبيه و الشرقيه و دمياط و غيرها و اكتفاء ببيان الجرائم التي وقعت في القاهرة و احاله الجرائم الاخري باوامر احاله مستقل و قائمه ثبوت مستقله امام دوائرة اخري و حازت فيها البراءة
و دفع ببطلان التحقيقات التكميليه لاجارئها بناء علي ندب صدر من قاضي حكم بإلغاء تعيينه من منصب النائب عام
كما دفع ببطلان ما تضمنته ملاحظه النيابه الختاميه حول سلميه التظاهرات و صحه استخدام القوات القتاليه و صحه استخدام النار علي المتظاهرين لاستخلاصها من وقائعه تداخلت فيها اقوال الشهود .
و دفع ببطلان معاينه دفاتر السلاح الخاصه بالامن الركزي لعدم تحري الموضوعية في اثبات صحتها و مخالفه تفريغ بيانتها لما هو مدون بها و ثابت فيها و للقصور
و دفع ببطلان شهادة شاهد الاثبات الاول حسين سعيد محمد موسي لعدم صحة أقواله لمخالفتها الحقيقة و التناقض بين اجزاءها وبينها شهادة عماد عطية علي احمد وابتناءها علي التسامع
ودفع بعدم الاعتداد بشهادة شاهدي الاثبات الثامن و التاسع لابتنائها علي معلومات منقولة عن شخص مجهول لم تسمع اقواله والمعلومات المستمدة من الاسطوانات المدمجة لم يعرف مصدرها

وبطلان شهادة كل من شهود الاثبات الاول والسابع والثامن بالتناقض بينهما وبين شهادة الثاني والثالث والرابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسابع عشر
و دفع بالتناقض بين الدليل القولي و الكتابي ,و دفع بانتفاء الاشتراك بطريق التحريض و المساعده بجرائم القتل العمدي و الشروع فيه المقترن بسبق الاصرار لانتفاء صدور امر للضباط من المتهم بالتصدي للتظاهرات بالعنف و تسليح القوات و لعدم صدور امر من المتهم خروج الاسلحة و الخرطوش بل منع خروجها ومنع تسليح القوات في الفترة من 25 يناير وحتي 28 يناير 2011
واكد دفاع المتهم بان هذه القضية مثلا للديمقراطية الحقيقية حيث نحاكم رؤسائنا ,مشيرا بان مصر كانت ضحية لمؤامرة خبيثة اجتمعت فيها قوى الشر الذين كانوا يتربصون بها لهدمها وطمس هويتها
واكد على ثبوت تورط جماعة الإخوان المسلمين فى تدبير جرائم القتل وحرق أقسام الشرطة، والهجوم على السجون، قائلاً لم أن أتخيل أن يصل الاستبداد بهم إلى استخدام الدين فى تهديد المواطنين وترويعهم، وممارسة السطوة عليهم، وقد عرفنا الآن طبيعة الحقائق وما كان خفياً بين السطور، وأتساءل عما إذا كانت ثورة 30 يونيو كافية، للاستدلال بما حدث فيها لبيان حقائق الأمور خلال ثورة 25 يناير.
وشكر الدفاع رئيس المحكمة على الصبر والجلد والدقة التى يشاهدها العالم كله، موضحاً أن الدعاوى الجنائية تظهر صورتها الحقيقية فى أمر الإحالة، بناء على أدلة ثابتة بالأوراق والتحقيقات، وأنه دفع ببطلان أمر الإحالة، استناداً إلى عدم دقة الاتهام وتحديد واقعة معينة تمثل جريمة ولها أساس ثابت فى الأوراق والتحقيقات، قائلاً أن النيابة وجهت لموكله تهمة الاشتراك عن طريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهولين من ضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين، والشروع فى قتل عدد منهم، فى الميادين المختلفة وعدد من محافظات الجمهورية.

قائلاً إن دستور القانون الجنائى ينص على ضرورة وضوح الجرائم ووقائعها بما يستدل عليه بالعقل والمنطق، وأدلة تنطق بالاتهام وتؤكده، مشككاً فى أدلة الاتهام قائلاً أنها خاوية على عروشها، وتطرق إلى وقائع مقتل المجنى عليهم الثلاثة الذين تصدرت أسمائهم أمر الإحالة يتقدمهم معاذ السيد يوم 27 يناير، وأحمد محمود حسن فى اليوم التالى، وأحمد الفرماوى يوم 29 يناير، قائلاً إن وقائع مقتل الأولين وإصابة الثالث حقائق بينة، ولكن ذلك لا يدل على تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم قتلهم، حيث أن قوات الأمن كانت تعمل على تأمين المظاهرات، وليس العكس، مستشهداً بما يدور الآن فى البلاد، بنشر الإرهاب وتعطل العمل بالجامعة، قائلاً أننا كنا نشهد الأمن والأمان ولم تعطل الدراسة بالجامعة ولو ليوم واحد، معاوداً السؤال عن الفاعل الرئيسى وراء الأحداث، وأنه بعد الساعة الخامسة مساء يوم 28 يناير لم يكن هناك أى تواجد لقوات الشرطة فى الميدان، ولكن تمركزت القوات لتأمين وزراة الداخلية، والمنشآت الحيوية ومنها مبنى ماسبيرو أيضاً، لأننا كنا أمام مؤامرة ، وإسقاط لوزارة الداخلية فى تجسيد لاسقاط الدولة.
واضاف انه ثبت من اطلاع النيابة العامة على الوثيقة التنظيمية المضبوطة بحوزة المتهم العاشر فى يوم 22سبتمبر 2008 بحضور ممثلين عن دول عربية وقدم "الكتاتنى" تقرير مصر تناول استعراض الحركات الاحتجاجية فى الشارع المصرى وتوقع حدوث فوضى فى مصر وحركة حماس فى الضفة وغزة ن حيث أن التغير القادم وانهيار النظام وشيك هذه ملاحظات النيابة العامة فى قائمة أدلة الثبوت فى هذه القضية ، ونحن نشير بالجهد البالغ للنيابة والمحكمة أمرت بضم المكاتبات الواردة من السفيرة وفاء بسيم الى جهاز أمن الدولة وإنها ارسلت 4 مكاتبات فى شهر فبراير 2011 عما أفاد به المكتب الدبلوماسى المصرى بدعم مخطط اشاعة الفوضى فى مصر مع جماعة الاخوان المسلمين وفى حالة شيوع الفوضى بالبلاد وتلقى الاشارة من جماعة الاخوان المسلمين حيث ادخلت الحركة بتاريخ 28 يناير شحنات من الاسلحة الالية وذخائرها ومدافع مضادة للطائرات وقذائف أربى جى الى الاراضى المصرية اضافة الى العشرات الى داخل البلاد مما أدى الى عشرات القتلى فى صفوف ضباط الشرطة فى سيناء ودخول ملابس مصنوعة خاصة بالجيش والشرطة عبر البلاد من خلال الانفاق
فهذا مخطط إجرامى منذ سنوات ولم تتعرض له بلد فى العالم ، ومازالت القوى الخبيثة تخاف من مصر حتى الان
واستند الى شهادة عمر سليمان الذى قال فيها بانه رصد خلال الفترة من 25 يناير اتصالات بين حركة حماس وحزب الله وعناصر من الاخوان المسلمين وأن عددا يتراوح مابين 80 الى 90 تواجد بعد صلاة الجمعة فى ميدان التحرير
وقال محمود وجدى فى شهادته بتسلل عناصر إجرامية من قطاع غزة الى داخل البلاد 27 يناير وأن هذه العناصر شوهدت بميدان التحرير فى اليوم التالى ،
واضاف الدفاع أن أستخدام قنابل المولوتوف عرف فى ثورة 25 يناير والشعب المصرى كان لايعرف عنه شئ وأن ماحدث فى اسوان تدريب أخوانى لاستخدام المولوتوف والتخلص من البلد
وقال مراد موافى بان هناك عناصر من كتائب القسام شاركت فى الاحداث وبينهما وبين عناصر الاخوان المسلمين تنسيق كامل للقضاء على الدولة وكنت مندهش من ايام مرسى بخروج المظاهرات وترديد الهتافات الشعب يريد تطهير الداخلية ويلتفوا حول دار القضاء ويقولوا الشعب يريد تطهير القضاء
واستند الى شهادة مصطفى عبد النبى الذى قال مهاجمة السجون مع عناصر الاخوان وان المعلومات التى جاءت اليه بان كتائب القسام بادخال الذخيرة وان الجناح العسكرى زودت العناصر المتطرفة بالاسلحة لاقتحام سجون أبوزعبل ووادى النطرون
وان هناك اشخاص سوف يحضرون من غزة للمشاركة فى المظاهرات وان كل المتهمين المضبوطين بالاعتداء على البلاد وانهم هم الا ارتكبوا موقعة الجمل , وان اللواء حسن الروينى قال بانه ضبط كثير من الناس اجانب هو أنا هسيب شهادة الروينى واتمسك بشهادة واحد صايع يقول ان هناك شخص بجوارى وقع ما يمكن حشاش ,وكذا اقوال محمد حسين طنطاوى وأحمد نظيف بانهم شاهدوا المتظاهرين يعتدون على قوات الامن المركزى