13 دافعا قانونيا استند إليهم الدفاع لبراءة مساعد "العادلى" للأمن المركزى في محاكمة القرن

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة أولي جلسات سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى في "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد حسنى مبارك" ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً

وظهرت الابتسامه علي وجه الرئيس الاسبق مبارك مرتدياً بدلة زرقاء وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذي امسك بيده ورق وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد

وقامت المحكمة في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحاً بأثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة .

وبدأ المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد, مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الأمن المركزى مرافعته والذي التمس بداية الحكم بالبراءة تأسيسا علي الدفع ببطلان أمر الإحاله وبطلان ماتلاه وكل ماتصل به ومترتب عليه من اجراءات المحاكمة لبناءه علي اسس غير صحيحة من اوراق الدعوي وعناصره واستناده علي الي وقائع لها اصل في التحقيق أو أصل صحيحاً, واعتناقه وصفي قانوني للتهمة بتشويهما وقصورهما عن تحديد الفاعل الأصلي وإخفائه مساهمه عناصر أجنبيه خارجيه وعناصر من جماعه الاخوان المسلمين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام و خلو الاتهام من الجرائم التي وقعت في السويس و الأسكندريه والقليوبيه والشرقيه ودمياط وغيرها واكتفاء ببيان الجرائم التي وقعت في القاهرة وإحاله الجرائم الاخري بأوامر إحالة مستقل وقائمه ثبوت مستقله امام دوائرة اخري و حازت فيها البراءة .

ودفع ببطلان التحقيقات التكميليه لاجارئها بناء علي ندب صدر من قاضي حكم بإلغاء تعيينه من منصب النائب عام .

كما دفع ببطلان ما تضمنته ملاحظه النيابة الختامية حول سلمية التظاهرات وصحة استخدام القوات القتاليه وصحة استخدام النار علي المتظاهرين لاستخلاصها من وقائعه تداخلت فيها أقوال الشهود .

ودفع ببطلان معاينه دفاتر السلاح الخاصه بالامن الركزي لعدم تحري الموضوعية في اثبات صحتها و مخالفه تفريغ بيانتها لما هو مدون بها و ثابت فيها و للقصور

ودفع ببطلان شهادة شاهد الاثبات الاول حسين سعيد محمد موسي لعدم صحة أقواله لمخالفتها الحقيقة و التناقض بين اجزاءها وبينها شهادة عماد عطية علي احمد وابتناءها علي التسامع

ودفع بعدم الاعتداد بشهادة شاهدي الاثبات الثامن و التاسع لابتنائها علي معلومات منقولة عن شخص مجهول لم تسمع اقواله والمعلومات المستمدة من الاسطوانات المدمجة لم يعرف مصدرها, وبطلان شهادة كل من شهود الاثبات الاول والسابع والثامن بالتناقض بينهما وبين شهادة الثاني والثالث والرابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسابع عشر

ودفع بالتناقض بينن الدليل القولي والكتابي .

ودفع بانتفاء الاشتراك بطريق التحريض و المساعده بجرائم القتل العمدي و الشروع فيه المقترن بسبق الاصرار لانتفاء صدور امر للضباط من المتهم بالتصدي للتظاهرات بالعنف و تسليح القوات و لعدم صدور امر من المتهم خروج الاسلحة و الخرطوش بل منع خروجها ومنع تسليح القوات في الفترة من 25 يناير وحتي 28 يناير 2011 .

ودفع بانتفاء سبق الاصرار لانتفاء التفكير الهادئ و التبصر والرؤية في تقديم المعلومات .

ودفع بانتفاء القتل العمدي والشروع فيه لانتفاء القصد الجنائي

ودفع بانتفاء الأقتران بالقتل بجنايه اخري لانتفاء القتل العمد

ودفع بانتفاء المسئولية التضامنية للمتهم عن اعمال تابعيه بالعقاب .

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.


وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.