استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، إلى مرافعات دفاع المتهم أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، بقضية إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ، و 5 آخرين من قيادات وزارة الداخلية، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس "بمحاكمة القرن". وطالب دفاع المتهم أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، ببراءته، دافعا ببطلان أمرالتحقيقات، وما تلاها من أمر إحالة إلى محكمة الجنايات، وما ترتب عليه الاستناد إلى وقائع لا أساس لها فى التحقيقات، وثبوت وجود عناصر خارجية وأخرى داخلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فى ارتكاب الجرائم محل التحقيق، وخلو أوراق القضيايا التى وقعت فى العديد من المحافظات بينها السويس والشرقية والبحيرة والاسكندرية. وبطلان التحقيقات الإحالة التكميلية، وما تلاها من إحالة، لاعتبارها صادرة عن نائب عام معين بقرار باطل وهو المستشار طلعت عبد الله، ونفى الجرائم محل التحقيق، وعدم صحة الأمر باستعمال القوة مع المتظاهرين والأمر المباشر بإطلاق النيران عليهم. ودفع ببطلان أقوال الشاهد حسين سعيد محمد موسى لعدم صحة أقواله ومخالفتها للحقيقة وعدم صحة ما جاء بها وتناقض مضمونها مع غيرها واستنادها على التسامع، وبطلان شهادة الثامن والتاسع فى أمر الإحالة لنقل روايتهما عن شخص مجهول، وكذلك عدد من الشهود المتضاربة مع غيرها، والدفع بالتناقض بين الأدلة، وانتفاء الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم القتل، وإصدار أوامر بالتصدى للمواطنين بالقوة والعنف. ودفع بانتفاء سبق الإصرار، والفعل الذى يدل على النية لابتكاب الجريمة، وانتفاء جرمة القتل العمد، واقترانها بجرائم أخرى، وانتفاء المسئولية الجنائية المشتركة فى العقاب.