سالم : شهداء الثورة ماتوا عقب انسحاب الشرطة

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى الاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير
الداخلية قائد قوات الأمن المركزى السابق فى قضية اتهامه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين ابان أحداث ثورة يناير من العام الماضى مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار مساعديه فى ضوء تعليمات من الرئيس السابق حسنى مبارك .

وطالب الدكتور نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن اللواء احمد رمزى ببراءته من الاتهامات المسندة اليه المتعلقة بتسليح قوات الأمن المركزى بأسلحة نارية قاتلة لقتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين .

كما طالب بسماع شهادة أقوال ستة شهود وردت أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع على محتويات دفاتر السلاح والخاصة بقوات الأمن المركزى فى الفترة ما بين 25 يناير من العام الماضى وحتى 2 فبراير مع تحديد نوع الأسلحة والذخيرة
التى زودت بها قوات الأمن المركزى فى تلك الفترة وبيان ما اذا كانت اسلحة نارية او خرطوش من عدمه .

ودفع سالم ببطلان أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة وما تلاه من اجراءات المحاكمة معتبرا انها بنيت على أسس غير صحيحة واستناد أوراق القضية لوقائع ليس لها أصل فى التحقيقات كما حمل على امر الاحالة معتبرا انه اعتنق وصفين قانونين مغيرين لبعضهما البعض وقصوره عن تحديد فاعل الجريمة الأصلى .
قامت محكمة جنايات القاهرة ببدء الاستماع إلي مرافعة الدكتور نبيل مدحت سالم، دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة

استشهد دفاع رمزي، المجني عليه معاذ السيد الذي توفي يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، في تمام الساعة 9.30 مساء، أي بعد انسحاب قوات الشرطة، وقال إن المجني عليه محمد الفرماوي تم قتله في يوم 29 يناير الساعة الواحدة صباحاً بشارع الشيخ ريحان، وأخيراً المجني عليه أحمد محمود الذي توفي في شارع مجلس الشعب بعيداً عن ميدان التحرير

التمس سالم البراءة لموكله من التهمة المنسوبة إليه وقال إن النيابة العامة قدمت المجني عليهم في القضية علي سند أنهم استشهدوا داخل ميدان التحرير، في حين أن الثابت من الأوراق عكس ذلك، وأن المجني عليهم الذي اشتملهم أمر الإحالة ماتوا في الأماكن المجاورة لميدان التحرير، عقب انسحاب قوات الشرطة

دفع سالم بقصور التحقيقات وعجزها عن تحديد الفاعل الأصل للجريمة، وبطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي من قبل النيابة العامة، لعدم تحري الدقة فيها، ودفع بتناقض أقوال الشهود في القضية، التي وصفها بالسماعية وغير المطابقة لبعضها البعض

طلب الدفاع احتياطياً ندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، للاطلاع علي دفاتر السلاح للأمن المركزي من يوم 25 يناير حتى 2 فبراير الماضي، وتحديد نوع السلاح والذخيرة التي استخدمتها القوات في تلك الفترة

تطرق الدفاع في مرافعته إلي تقرير لجنة حقوق الإنسان، الذي أكد انسحاب الشرطة تماما في الساعة الرابعة والنصف يوم 28 يناير المعروف باسم "يوم جمعة الغضب"، وأن الانسحاب حدث عقب اشتباكات بين المتظاهرين والأمن
كما دفع ببطلان أمر الإحالة، لأنه جاء علي أسس قانونية غير صحيحة، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عن المتهم السادس، لانتفاء صدور أمر بإطلاق النار، وصدور قرار من قبل المتهم أحمد رمزي بعدم تسليح القوات بالرصاص الحي والخرطوش