دفاع اللواء أحمد رمزى يطالب ببراءة موكله من تهمة قتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير

بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة في الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي وقد طلب الدفاع ببراءة موكله من التهم المسندة إليه ورفض الدعوة المدنية، كما طالب بندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع على دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي في الفترة من 25 يناير حتى يوم 2 فبراير 2011 لتحديد نوع الأسلحة والذخيرة التي زودت بها قوات الأمن المركزي في تلك الفترة، وبيان عما إذا كانت أسلحة نارية أو خرطوش من عدمه، كما دفع ببطلان أمر الإحالة وما ترتب عليه من إجراءات المحاكمة لبنائها على أسس غير صحيحة من أوراق الدعوة، كما دفع ببطلان شهادة عدد من شهود الإثبات خاصة شهادة الشاهد الأول كما دفع ببطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي لعدم تحري الموضوعية، كما دفع بانتفاء الاشتراك بطريقتي التحريض والمساعدة في جرائم بالقتل العمدي والشروع في القتل المقترن بسبق الإصرار لانتفاء صدور أمر من المتهم لرجال الشرطة بالتعدي على المتظاهرين وتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد وصدور أمر صريح يمنع تسليح قوات الأمن بالأسلحة النارية، كما دفع بانتفاء سبق الإصرار، وقال الدفاع إن قوات الأمن المركزي لم تنسحب ولكن انسحبت نظرًا للاعتداءات المتكررة،
وقال إن بعض المصابين ذكروا في شهادتهم أنهم أصيبوا بعد انسحاب الشرطة يوم 28 يناير وقال إننا نعترف بأن ما حدث ثورة بالفعل ولا نريد ضياع حقوق الشهداء وفي بداية الجلسة قدم المحامون المدعون بالحق المدني مذكرة اعتذار عما حدث بالأمس من قبل بعض المحامين تجاه المحكمة وقبلته المحكمة.