دفاع مساعد العدلي يستند ل 13 دفعا قانونيا للمطالبة ببراءة موكله في قضية القرن

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولي جلسات سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى في " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير ..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
تم ايداع المتهمين داخل قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وظهرت الابتسامه علي وجه الرئيس الاسبق مبارك مرتدياً بدلة زرقاء وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذي امسك بيده ورق وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد.
وقامت المحكمة في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحاً بأثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة .
وبدأ المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى مرافعته و الذي التمس بداية الحكم بالبراءة تأسيسا علي الدفع ببطلان امر الاحاله وبطلان ماتلاه وكل ماتصل به ومترتب عليه من اجراءات المحاكمة لبناءه علي اسس غير صحيحة من اوراق الدعوي وعناصره واستناده علي الي وقائع لها اصل في التحقيق او اصل صحيحاً واعتناقه وصفي قانوني للتهمة بتشويهما وقصورهما عن تحديد الفاعل الاصلي و اخفائه مساهمه عناصر اجنبيه خارجيه و عناصر من جماعه الاخوان المسلمين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام و خلو الاتهام من الجرائم التي وقعت في السويس و الأسكندريه و القليوبيه و الشرقيه و دمياط و غيرها و اكتفاء ببيان الجرائم التي وقعت في القاهرة و احاله الجرائم الاخري باوامر احاله مستقل و قائمه ثبوت مستقله امام دوائرة اخري و حازت فيها البراءة.
و دفع ببطلان التحقيقات التكميليه لاجارئها بناء علي ندب صدر من قاضي حكم بإلغاء تعيينه من منصب النائب عام
كما دفع ببطلان ما تضمنته ملاحظه النيابه الختاميه حول سلميه التظاهرات و صحه استخدام القوات القتاليه و صحه استخدام النار علي المتظاهرين لاستخلاصها من وقائعه تداخلت فيها اقوال الشهود .
و دفع ببطلان معاينه دفاتر السلاح الخاصه بالامن الركزي لعدم تحري الموضوعية في اثبات صحتها و مخالفه تفريغ بيانتها لما هو مدون بها و ثابت فيها و للقصور
و دفع ببطلان شهادة شاهد الاثبات الاول حسين سعيد محمد موسي لعدم صحة أقواله لمخالفتها الحقيقة و التناقض بين اجزاءها وبينها شهادة عماد عطية علي احمد وابتناءها علي التسامع
و دفع بعدم الاعتداد بشهادة شاهدي الاثبات الثامن و التاسع لابتنائها علي معلومات منقولة عن شخص مجهول لم تسمع اقواله والمعلومات المستمدة من الاسطوانات المدمجة لم يعرف مصدرها
بطلان شهادة كل من شهود الاثبات الاول والسابع والثامن بالتناقض بينهما وبين شهادة الثاني والثالث والرابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسابع عشر
و دفع بالتناقض بينن الدليل القولي و الكتابي و دفع بانتفاء الاشتراك بطريق التحريض و المساعده بجرائم القتل العمدي و الشروع فيه المقترن بسبق الاصرار لانتفاء صدور امر للضباط من المتهم بالتصدي للتظاهرات بالعنف و تسليح القوات و لعدم صدور امر من المتهم خروج الاسلحة و الخرطوش بل منع خروجها ومنع تسليح القوات في الفترة من 25 يناير وحتي 28 يناير 2011
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.