خبراء مياه بعد «مفاوضات الخرطوم»: فشل متوقع.. و«وثيقة سد النهضة» السبب

انتقد خبراء فى المياه والشئون الإفريقية الموقف الإثيوبى المتعنت، الذى أدى إلى فشل مفاوضات سد النهضة فى العاصمة السودانية الخرطوم، الذى أنهى أعماله، اليوم، السبت دون أن يحقق أهدافه، بعد أن حدد موعد آخر فى 27 ديسمبر المقبل لاستئناف المفاوضات مرة أخرى بالسودان أيضًا.
فشل متوقع..
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى وعضو لجنة حوض النيل بجامعة القاهرة، إن فشل مفاوضات سد النهضة كان متوقعًا، لافتا إلى أنه يتوقع أيضا أن يتم تأجيل المباحثات المقرر لها 27 ديسمبر المقبل بحجة أعياد الكريسماس، منوها بأن وزراء الخارجية والرى الستة من الدول الثلاثة: مصر والسودان وإثيوبيا فشلوا فى الوصول إلى أى توافقات بعد 5 ساعات من المشاورات أمس، وهو ما دعاهم للاجتماع فى السابعة صباحًا، وذلك استجابة لوزير الخارجية الإثيوبى، الذى كان يريد مغادرة المباحثات مساء أمس، مشددا على أن إثيوبيا والسودان ترفضان مشاركة وزراء الخارجية فى اجتماعات سد النهضة، ويصران على أنها مفاوضات فنية وليست سياسية خاصة أن اعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاثة نص على أن خبراء المياه هم الذين سيحددون نظام الملء الأول لخزان سد النهضة.
وأشار نور الدين، إلى أن إثيوبيا ترغب فى إزاحة مصر عن مكانتها فى إفريقيا من خلال التحكم الاستراتيجى فى مياه النيل من المنابع، وتلك قضية أمن قومى ستؤثر بشكل كبير على مصر، مشيرًا إلى أن مصر فرطت فى حقوقها كاملة من خلال اعترافها بالسد من خلال وثيقة سد النهضة، التى وقعت بالخرطوم، حيث تعطى هذه الوثيقة لإثيوبيا السيادة الكاملة والمطلقة على النيل الأزرق، كما أقرت مصر أيضًا فى هذه الوثيقة فى المبدأ الثانى أن نهر النيل هو نهر عابر للحدود وليس نهرًا دوليًا، وهو ما يعنى إلغاء كل الاتفاقيات السابقة التى تحفظ حقوق مصر المائية المكتسبة.
وأوضح أستاذ الموارد المائية والرى أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية، متسائلا: ما الذى سيحدث بعد بناء سد النهضة؟ لا بد من تحديد التدفقات المائية التى ستخرج من السد بعد بنائه، بما لا يؤثر على حصة مصر المائية، مشيرا إلى أن العمل فى سد النهضة يسير بشكل متسارع للغاية بسبب التمويل الصينى للسد، مطالبا بضرورة تدويل قضية سد النهضة من خلال رفع قضية عاجلة أمام محكمة العدل الدولية من خلال الاستناد إلى القانون الدولى للأنهار الذى يمنع إقامة سدود بهذا الحجم فى دول المنابع خاصة أن إثيوبيا لم تخطر مصر ببناء السد قبل بنائه، ولم تقدم لها الدراسات اللازمة، وهذا مخالف للقانون الدولى.
قوى خارجية
وقالت الدكتورة نانيس فهمى، الخبيرة فى الشئون الإفريقية، إن إثيوبيا وضعت هدفًا لا ترغب فى الحياد عنه، وهو إكمال بناء السد بغض النظر عن الحقوق التاريخية لمصر ومطالبها بإيقاف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تقيس مخاطر تأثير السد على مصر والسودان، وأضافت فهمى أن أمريكا أعطت ضوءًا أخضر لإثيوبيا لبناء السد، وأن هناك أيادى خارجية تدفع إثيوبيا للعبث بالمصالح المصرية، وهذه الأيادى الخارجية هى التى تحرك إثيوبيا خلال المفاوضات مع مصر، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتخذ موقفا عدائيا ضد مصر.
وشددت فهمى على ضرورة أن تقوم مصر بمطالبة إثيوبيا بإيقاف بناء السد لمدة 9 أشهر لحين الانتهاء من الدراسات الفنية، مشيرة إلى أنه لا بد من تحرك على المستوى الرئاسى خاصة فى ظل الموقف العدائى، الذى تتخذه إثيوبيا ضد مصر بالتزامن مع الموقف السودانى المؤيد لسد النهضة، وألمحت إلى أن إثيوبيا تشعر أنها الطرف الأقوى فى هذه الأزمة فى ظل الفشل المصرى فى إدارة هذا الملف الخطير على أمن مصر القومى.
التنسيق مطلوب
الدكتورة هالة عصام الدين، الخبيرة فى المنازعات الدولية، أكدت أنه لا بد من تنسيق الجهات المصرية المختلفة فى إدارة هذا الملف مثل وزارة الرى والخارجية والجهات السيادية، حتى يكون هناك موقف موحد تجاه هذه القضية، مشيرة إلى أن هناك قوى خارجية تساند إثيوبيا للعبث بالمصالح المصرية، ومنها إسرائيل وقوى خارجية أخرى، مشيرة إلى أن مصر رفضت مبادرة حوض النيل، ولم تطرح البديل لها، وهى الاتفاقية التى تطالب بإعادة توزيع الأنصبة المائية لدول الحوض، منوهة بأن قضية سد النهضة لا تقل أهمية عن قضايا الحدود.
يذكر أن «التحرير» سبق أن نشرت تحقيقًا عن الجولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة، بعنوان «الجولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة.. مصر تخسر أيضًا»، وهى التى أقيمت فى الخرطوم، وقد توقع خبراء الرى أن المفاوضات ستنتهى إلى الفشل، وهو ما حدث بالفعل..
- الجولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة.. مصر تخسر أيضًا