الجولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة.. مصر تخسر أيضًا

فهمى: تغيير الفريق المصرى المفاوض ورفع مستوى التفاوض إلى وزراء الخارجية وتفعيل المسار القانونى.. ضرورة
الطويل: الآليات البديلة لمصر ستضر إثيوبيا كثيرًا.. ولا بد من التصعيد الدولى
أكد خبراء فى الموارد المائية والرى والشئون الإفريقية أن المطالب المصرية التى تعدها مصر حاليا لطرحها على المفاوض الإثيوبى فى جولة المفاوضات العاشرة المقرر عقدها بالعاصمة السودانية الخرطوم 21 نوفمبر الحالى سيتم رفضها من الجانب الإثيوبى مما يعيدنا إلى المربع صفر فى المفاوضات مع أديس أبابا.
مطالب مصرية
قالت الدكتورة نانيس فهمى، الباحثة فى الشئون الإفريقية، إن أهم المطالب التى ستطالب بها مصر إثيوبيا فى الاجتماع العاشر لمفاوضات سد النهضة هو التأكيد على حصة مصر المائية التاريخية والمكتسبة من مياه النيل، إذ إن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وترغب فى إعادة تقسيم حصص المياه، وذلك وفق اتفاقية «عنتيبى» التى ترفضها مصر، وتعمل إثيوبيا على تحريض دول حوض النيل للتوقيع عليها، أما المطلب الثانى الذى ستطالب به مصر خلال الجولة العاشرة للمفاوضات بين البلدين ستكون مطالبة إثيوبيا بإبطاء معدلات البناء فى سد النهضة بما يتوافق مع سير المفاوضات، الذى يتم ببطء شديد، فضلا عن مطالبة مصر بقيام شركتين بإجراء دراسات سد النهضة، بدلا من شركة واحدة وهى الشركة الفرنسية، التى تميل إليها إثيوبيا، وترغب فى استحواذها على إجراء دراسات سد النهضة، وتأثيرها على دولتى المصب مصر والسودان من النواحى البيئية والمائية والاقتصادية والاجتماعية، بينما ترغب مصر فى مشاركة الشركة الهولندية «دلتا رس» للشركة الفرنسية «بى أر إل» فى إجراء هذه الدراسات، تلك المطالب المصرية الثلاثة ستتعنت إثيوبيا كعادتها وسترفضها نظرا إلى استخدامها أساليب المماطلة والتسويف والتعسف والتشبث بالرأى.
صدام حتمى
وأشارت فهمى إلى أن الاجتماع التاسع لمفاوضات سد النهضة، الذى انتهى بالقاهرة أمس الأول فشل فى تحقيق المطالب المصرية الثلاثة، كما سيفشل الاجتماع القادم بالخرطوم نظرا للتعنت والمماطلة الإثيوبية الواضحة «فهى تدفعنا دفعا إلى تدويل القضية والصدام الحتمى معها»، فإثيوبيا تسعى لكسب مزيد من الوقت من أجل الإسراع فى بناء سد النهضة، إذ إنها ستقوم بتشغيل السد، بدءًا من العام القادم، وهو «التشغيل التجريبى»، الذى ستبدأ من خلاله فى تخزين المياه خلف السد الإثيوبى، مما سيؤثر على حصتنا المائية.
تحريض دولى
وألمحت فهمى إلى أن هناك من يحرض إثيوبيا ضد مصر ومن هذه الدول أمريكا وإسرائيل اللذان يحاولان العبث بالمصالح المصرية فى القارة الإفريقية، وتابعت «مصر خسرت كثيرًا خلال هذه المفاوضات، وكسبت إثيوبيا الكثير، وبالتالى فالمسار الحالى للمفاوضات غير مجد» فى ظل موقف سودانى غامض وغير واضح، إذ إن الخرطوم تبحث عن مصالحها مع أديس أبابا فقط، وترى أن سد النهضة سيكون فى صالحها.
حلول عاجلة
وترى فهمى أن الحل يكمن فى عدة بدائل أهمها تغيير الفريق المصرى المفاوض حاليا، إذ إنه لا يجيد التعامل مع المراوغات الإثيوبية، فضلا عن رفع مستوى التفاوض إلى مستوى وزراء الخارجية، حيث ستكون الأمور أكثر حسمًا من هذا المسار الفنى الذى يتم على مستوى خبراء السدود، والبديل الثالث هو تفعيل المسار القانونى من خلال التصعيد على المستوى الدولى وأخيرا التفاوض السياسى من خلال رؤساء الدول الثلاث.
من جانبها قالت الدكتورة أمانى الطويل، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن آليات التفاوض الحالية مع إثيوبيا هى آليات غير مناسبة، ويجب أن تقوم مصر بمراجعة أوراقها فيما يتعلق بأساليب التعامل مع أديس أبابا، وتابعت «أن إثيوبيا تقول ما لا تفعل»، ولم يعد للموقف الإثيوبى أى مصداقية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاقيات مع مصر تسهم فى طمأنة الشعب المصرى بشأن الأمن الإنسانى والمائى لدولتى المصب مصر والسودان.
تصعيد دولى
وأوضحت الطويل أنه على مصر أن تبحث عن آليات بديلة عن التفاوض بعد أن تحول سد النهضة إلى أمر واقع، مما يخالف ويؤثر على التدفقات المائية التى تضمن الحق فى الحياة للمصريين، وعلى المجتمع الدولى أن ينهض بدوره أمام دولة إثيوبيا تنتهك الاتفاقيات الدولية بشأن الأنهار المشتركة، وتصر على أن السيادة فى نهر النيل لدولة المنبع فقط، وهو أمر مخالف أيضًا للقانون الدولى، مؤكدة أن الآليات البديلة التى ستستخدمها مصر يمكن أن توقع أضرارا بالغة بإثيوبيا.
وأشارت مدير البرنامج الإفريقى، إلى ضرورة قيام مصر بالتصعيد الدولى من خلال مجلس الأمن، باعتبار أن هذه القضية ستهدد الأمن والسلم فى منطقة حوض النيل، كما يجب على مصر أن تفتح قنوات اتصال بمنظمات المجتمع الدولى العاملة فى مجال البيئة والمياه بشأن تهديد إثيوبيا للحق فى الحياة للمصريين، وكذلك التواصل مع دول الاتحاد الأوربى والصين لاطلاعهم على ما يحدث من تعنت إثيوبى خلال المفاوضات الجارية، وأنه غير متعاون فى مسألة ضمان الأمن الإنسانى لدول حوض النيل.