ماذا بعد التصعيد الإثيوبي .. الخيارات المصرية تجاه سد النهضة !

مصر لن تعود للتفاوض إلا إذا طٌرحت رؤي جديدة .. ومسارات بديلة لمواجهة الأزمة الخبراء: تدويل القضية عالميا ومخاطبة الجهات المانحة للضغط علي إثيوبيا

د. محمد عبد المطلب - د. نصر الدين علام - د. مغاورى شحاتة
بعد فشل المفاوضات الأخيرة حول سد ازمة النهضة وتعنت أديس أبابا للوصول لحل توافقي يرضي جميع الأطراف رغم بدء المفاوضات بين الدول الثلاث منذ فترة طويلة والتي انتهت بتقرير اللجنة الدولية الثلاثية والذي اثبت ان هناك مخاطر شديدة عند بناء سد النهضة علي الامن المائي المصري ، إلا أن الوضع باقِ علي ما هو عليه فالجانب الإثيوبي مستمر في عملية البناء ومصر مصرة علي اعتراضها علي بناء السد.. اعقبها بعد ذلك ثلاثة اجتماعات ومناقشات امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر ،حول مشروع سد النهضة ، لمناقشة آثاره علي دول المصب، ومحاولة للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف، ولكن دائما تنتهي الاجتماعات بالتأجيل دون حل أو اتفاق، والتي كان اخرها اجتماع الرابع والخامس من يناير الجاري، الذي انتهي بدون اتفاق .
بدأت مناقشات الاجتماع الثالث بين وزراء الموارد المائية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لمحاولة الوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف ولكنه بات بالفشل . وانهي وزراء الري و الخبراء الفنيون في الدول الثلاث مباحثاتهم المغلقة المطولة والتي استمرت علي مدار يومين بالخرطوم دون التوصل الي اتفاق بين الدول الثلاث علي النقاط الخلافية محل التفاوض و البحث، وانحسب وزير الري المصري لعدم قبول الوزير الاثيوبي للمقترحات المصرية وتمسك الجانب الإثيوبي بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الاساسي منه وهو تمكين اللجنة الفنية الدولية من حل أية خلافات قد تطرأ بين الدول الثلاث خلال فترة عملها كما استمر الرفض من جانب الوفد الإثيوبي لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة و تمسك بمواقفه دون ابداء اي مرونة.
كما رفض الوفد الاثيوبي برئاسة وزير المياه و الكهرباء اليمتهوا مناقشة النقطتيين العالقتين و المتبقيتين من الاجتماع الاخير بالخرطوم ديسمبر الماضي حيث تتعلق النقطة الاولي بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر ان يعمل الي جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية - السودانية - المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين اعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.
والنقطة الثانية محل الرفض الاثيوبي تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر والتي رفضتها ايضا الجانب الآثيوبي اجراء نقاش حولها رغم انها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أية اثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بأن مصر قد راعت عند اعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الاثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب. وانتهي الاجتماع دون احراز اي تقدم يذكر بشأن النقاط الخلافية الحالية والمستمرة والذي وصفته الخبراء بالفشل .
اثيوبيا فشل المباحثات
بعد انتهاء الاجتماعات حمّل وزير الري الوفد الإثيوبي فشل المباحثات، "لتعنته ورفضه مناقشة تلك المقترحات" التي قدمتها القاهرة لحل الأزمة.وقال إن مصر قدمت ورقة شملت نقاطا للتعاون بين الدول الثلاث "إلا أن الوفد الإثيوبي رفض مجرد مناقشتها في الاجتماع"، مؤكدا أن مصر لا ترفض التنمية في دول حوض النيل، و"لكن يجب ان يكون ذلك باتفاق دول الحوض".
وقال وزير الري الدكتور محمد عبد المطلب قدمنا الكثير من البدائل وإثيوبيا رفضت ، مضيفا أن مصر لديها مسارات بديلة في التحرك لمواجهة أزمة سد النهضة وكل السيناريوهات مفتوحة لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا بما يحافظ علي الحقوق المصرية من مياه النيل ، مشيرا إلي أن مصر ستتوجه إلي المسارات الأخري، وسيتم اتخاذ خطوات وتحركات منها سياسية ودبلوماسية وغيرها سيعلن عنها في حينها للحفاظ علي حصة مصر المائية بل وزيادتها.. وقال إن الجهات المسئولة في مصر، ستقوم بإقناع الجهات المانحة بان السد له آثار سلبية لابد أن تؤخذ في الاعتبار، وإطلاع الرأي العام العالمي بتلك الاثار الضخمة نتيجة بناء هذا السد بدون توافق الدول الواقعة علي شاطيء النيل الازرق الذي سيقام عليه . واشار الي ان مصر قدمت كل مالديها من أفكار جديدة ولا نستطيع تقديم أكثر من ذلك حيث قمنا بالتفاوض وجها لوجه مع الإثيوبيين حتي لا يؤخذ علينا أننا لم نسع للاتفاق والتعاون والحوار للخروج من أزمة سد النهضة .
مساع سودانية
ومن جانب آخر قالت مصادر مطلعة إن مسار التفاوض الفني بين مصر وإثيوبيا لحل الخلافات حول سد النهضة انتهي، وأن القاهرة لن تعود لاستئناف التفاوض الفني، إلا إذا طرحت »أديس أبابا« فكرا جديدا لتحقيق تقارب في هذا المسار يسمح بالتفاوض حول استكمال الدراسات الفنية والبيئية للمشروع، ووضع آليات تمنع حدوث أي أضرار تتعلق بحصة مصر المائية.
وشهدت المصادر علي أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، لمناقشة أزمة سد النهضة، رسالة قوية للحكومة الإثيوبية لمراجعة موقفها تجاه مصر.
وأضافت المصادر ان مصر لن تلجأ الحكومة إلي التحكيم، لأن الحقوق المائية لمصر تدعمها المواثيق والأعراف الدولية، وأقرتها الأمم المتحدة، والمرحلة المقبلة ستشهد تنظيم الحكومة حملة إعلامية علي المستوي الدولي، لتوضيح الأضرار الناجمة عن المشروع، والتأكيد علي أن إثيوبيا تنفذ أعمالا من شأنها إحداث خلل في المنظومة الدولية للتعامل مع الأنهار الدولية المشتركة..
واضافت المصادر ان مصر لديها خطط جديدة علي المسارين السياسي والقانوني، لضمان حقوقها، والمجتمع الدولي سيساند مصر، لمنع تكرار سيناريو الخلافات في أحواض مائية أخري، في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.وكشف مصدر اخر مسئول مطلع بملف مياه النيل عن وجود مساع سودانية لعقد جوله مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة الاثيوبي لتقريب وجهات النظر ووضع حلول ورؤي جديدة للخروج من الازمة الحالية بعد فشل جولة المفاوضات الاخيرة بالخرطوم . مؤكدا بدء مشاورات جديدة لتحديد الزمان والمكان لانعقاد الجولة الجديدة عقب التشاور مع وزراء دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وأثيوبيا) مع حكوماتهم ومن المتوقع ان يتم ذلك الاجتماع الشهر القادم
عناد اثيوبي
وبعد تعثر الجولة الثالثة من المفاوضات مع اثيوبيا ووصولها لطريق مسدود برفضها للمقترحات المصرية وضع خبراء المياه المعنيين بملف النيل سيناريو بديلاً للخروج من أزمة »سد النهضة« الإثيوبي ، مطالبين بضرورة البدء في التحرك إفريقيا و دوليا من أجل حل أزمة سد النهضة وتأثيراته السلبية علي مصر، وتقديم شكوي للاتحاد الإفريقي .وفي هذا الصدد قال خبراء المياه إن إثيوبيا دخلت في مرحلة العناد، الذي اتضح بعدم قبولها لاي مقترحات من الجانب المصري، ورفضهما لجميع العروض المقدمة، مقترحين علي الحكومة المصرية بالسير في اتجاهين أو اختيار احداهما، الأول ترك أمر سد النهضة الي رؤساء الدول الثلاث واعتبارها محادثات سياسية في المقام الأول، و المقترح الثاني، تدخل وسيط آخر غير دولة السودان، مرجحين في الوقت ذاته اللجوء إلي دولة الصين كوسيط بين الطرفين.
شكوي للاتحاد الإفريقي
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق ان تخبط المسئولين المصريين في ملف سد النهضة خلال الفترة الماضية سبب تصاعد الأزمة خلال الفترة الماضية موضحا أنه ينبغي علي إثيوبيا أن تقبل بوجود خبراء دوليين باعتبارهم سيكونون حياديين في الحكم علي مضاعفات سد النهضة بالنسبة لمصر والسودان.
واضاف أن ما يحدث الآن هو إهدار للوقت وإثيوبيا فرضت أجندتها علي مصر والسودان، نحن نتكلم عن دراسات، ونعتقد أن إثيوبيا ستوافق علي دراسات تدينها، وهذا لن يحدث"
وقال انه حتي الآن لم تطلب مصر أي مطلب رسمي من أثيوبيا خاص بالسد، كل ما حدث هو تشكيل لجنة دولية لتقييم الدراسات الأثيوبية للسد، وانتهت أن هناك سلبيات كثيرة في هذه الدراسات، ويجب إعادة معظمها، وما يحدث حاليا هو تشكيل لجنة جديدة لاستكمال الدراسات التي لم تنفذها إثيوبيا لسد النهضة".
وأشار إلي أنه يمكن لمصر في حالة رفض إثيوبيا وجود خبراء دوليين رفع القضية إلي مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن هناك محاولات إقليمية ودولية لتقزيم الدور المصري في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف أنه يجب اتخاذ خطوات عاجلة وهي مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من خبراء دوليين لتقصي الحقائق عن موضوعات محددة وهي حجم السد وأبعاده وسياسة التشغيل وضمانات السلامة المائية، ثم التحرك نحو وقف عملية البناء فوراً حتي الانتهاء من الدراسات الفنية، ثم التوصل إلي آلية لفض النزاعات من خلال دراسة الأزمات المشابهة في الأنهار الدولية المتنازع عليها، بجانب التقارب علي وجه السرعة مع السودان الشقيق .
تدويل القضية
قال الدكتور أحد اعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة وخبير السدود أن مصر تحتاج تدويل القضية دوليا علي جميع المستويات واللجوء الي المنظمات الدولية والجهات المانحة للضعظ علي الجانب الاثيوبي من أجل وقف بناء السد ، واللجوء الي المحكمة الدولية وذلك بعد التعنت الاثيوبي الشديد. مؤكدا انه لابد من موافقة الجانبين المصري والاثيوبي علي الاحتكام إلي المحكمة الدولية .
واضاف انه هناك ضرورة ان يكون هناك تحركات من جانب الرئيس المصري أو رئيس الحكومة والخارجية المصرية التدخل بشكل عاجل للتفاوض مع نظيره الإثيوبي، وتقديم مذكرة تؤكد حقوق مصر وشواغلها بشأن سد النهضة، وفي حال رفض إثيوبيا حل الأزمة بشكل عاجل، يتم التصعيد من خلال المنظمات الدولية، أو تدخل أطراف فاعله للوساطة كما يحدث في أي قضية إقليمية.
وطالب الدكتور مغاوري شحاتة خبير الموارد المائية جميع المؤسسات الرسمية بعرض قضية سد النهضة والمحاولات الاثيوبية لابادة الشعب المصري من خلال حرمانه من مياه نهر النيل وحرمانه من الشريان الوحيد لحياة المصريين علي مجلس الامن باعتبار مصر عضوا بالمجلس وتهديدا لأمنها القومي واستقرارها بشكل مباشر .
كما طالب بتحرك دولي علي مستوي الامم المتحدة والتي أصدرت اتفاقية اطارية لتنظيم العلاقات بين الدول المتشاطئة للانهار عابرة الحدود .. فضلا عن تحريك دعوي في محكمة العدل الدولية والمنظمات البيئية العالمية المعنية بالملف لعرض التأثيرات بالغة الخطورة من اقامة هذا السد ..
واضاف ان التحول السياسي من خلال تنفيذ خارطة الطريق في مصر سيكون له كبير الاثر لصالح مصر في تقوية موقفها وثقلها في المنظومة الافريقية والدولية والعربية والتي من خلالها عرض قضيتها بشكل يفرض علي الجميع احترام حقوق شعب مصر مشددا علي ضرورة أن تحتكم مصر إلي العقول المصرية والعلماء المتخصصين والسياسيين والدبلوماسيين لصياغة ملف شديد القوي، لأن هذا هو المحك الرئيسي في الفترة القادمة، وأن يتم إيداع ملف قانوني فني هندسي علي جميع المحاكم الدولية.