وزير الري بعد إجتماعات الجولة الثالث لسد النهضة

مصر لن تشارك في مفاوضات جديدة دون مبادرات توافق توجهاتها

كشف الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات ل الأهرام عن أن مصر لن تحضر أو تشارك في أي اجتماعات جديدة خاصة بسد النهضة إلا بعد التأكد من وجود مبادرات جديدة تتماشي مع التوجه والرؤية المصرية.
مشيرا إلي أن حضور الاجتماعات واللقاءات ليس له فائدة في ظل التعنت الإثيوبي الحالي تجاه التحفظات والمشاغل المصرية حول بناء سد النهضة, فضلا عن أنه ليس من المنطق بناء سد بهذا الحجم والضخامة دون استكمال الدراسات الفنية المطلوبة للمحافظة علي حقوق مصر المائية.
وأكد أن ما طالب به الوفد المصري والخبراء الفنيون والوطنيون والدوليون من دراسات هو لمصلحة الشعب الإثيوبي قبل أن يكون في مصلحة الشعب المصري, مشيرا إلي أنه لم يتم تحديد أي ميعادأو مكان لعقد جولة رابعة للمباحثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وأن مصر لم تتلق حتي الآن أي مبادرات جديدة سواء من السودان أو أي طرف آخر.
ولفت وزير الري إلي أن مصر قدمت كل مالديها من أفكار جديدة ولا نستطيع تقديم أكثر من ذلك حيث قمنا بالتفاوض وجها لوجه مع الإثيوبيين حتي لا يؤخذ علينا أننا لم نسع للاتفاق والتعاون والحوار للخروج من أزمة سد النهضة, وأشار إلي أن مصر ستتوجه إلي المسارات الأخري, وسيتم اتخاذ خطوات وتحركات منها سياسية ودبلوماسية وغيرها سيعلن عنها في حينها للحفاظ علي حصة مصر المائية بل وزيادتها.
ومن جانب آخر, علمت الأهرام من مصادر مطلعة بملف المفاوضات, أنه سيتم اليوم عقد اجتماع موسع علي أعلي مستوي لعرض نتائج مباحثات سد النهضة الذي عقد أخيرا, بالخرطوم ولوضع جميع الحقائق أمام الأجهزة التنفيذية بالدولة المعنية بالملف لاتخاذ الخطوات اللازمة والمواقف المناسبة ردا علي التعنت الإثيوبي الذي أدي إلي خروج اجتماعات الخرطوم دون اتفاق.
وبعد انتهاء مفاوضات الجولة الثالثة دون اتفاق طالب خبراء المياه المعنيون بملف النيل بضرورة البدء في التحرك إفريقيا ودوليا من أجل حل أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته السلبية علي مصر, ووضع خطة إستراتيجية لمواجهة إثيوبيا تبدأ بالتحرك إفريقيا, وإجراء مفاوضات مباشرة مع دول حوض النيل, وأشاروا إلي ضرورة فتح قنوات للحوار مع الدول الداعمة لهذا المشروع, لأن إثيوبيا غير قادرة علي بناء مشروع ضخم مثل مشروع سد النهضة.
وقال الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة خبير السدود, إن مصر تحتاج لتدويل القضية علي جميع المستويات واللجوء إلي المنظمات الدولية والجهات المانحة للضغط علي الجانب الإثيوبي من أجل وقف بناء السد, واللجوء إلي المحكمة الدولية, وذلك بعد التعنت الأثيوبي الشديد.