أزمة سد النهضة تشتعل وتقرير كامل أمام الرئيس

وزير الري: لن نعود إلي المفاوضات إلا إذا طلبت إثيوبيا وقدمت جديداً

د. محمد عبد المطلب
نتجه للتصعيد للحفاظ علي حصتنا من المياه ولن نتراجع خطوة واحدة
تلقي رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أمس تقريرا مفصلا من الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري حول نتائج مباحثات اجتماعات سد النهضة التي عقدت مؤخرا بالخرطوم بمشاركة وزراء وخبراء المياه في مصر والسودان واثيوبيا التي انتهت دون التوصل لأي اتفاق حول النقاط الخلافية العالقة بسبب تعنت الجانب الاثيوبي وتمسكه بعدم مناقشة أي اطروحات ورؤي مصرية للخروج من الأزمة الحالية وحل النقاط الخلافية والاجرائية من الجانب المصري للخروج من الأزمة وتفعيل وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية التي وافقت علي نتائجها اثيوبيا من قبل.
كما عرض وزير الري خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية جميع الحقائق الخاصة بملف سد النهضة فضلا عن عرض البدائل والسيناريوهات المطروحة لاتخاذ الخطوات القادمة اللازمة والمواقف المناسبة ردا علي التعنت الاثيوبي الذي أدي إلي خروج اجتماعات الخرطوم الثلاثة دون توافق.
وعلمت »الأخبار« من مصادر مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عقد اجتماع موسع للجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث سيقدم وزير الري التقرير النهائي الرسمي الذي أعده الخبراء المصريون المشاركون في اجتماعات الخرطوم الأخيرة بشأن سد النهضة وذلك لعرض تفاصيل وكواليس اجتماعات الخبراء الفنيين والوزراء الأخيرة بالخرطوم وكذا عرض البدائل والمقترحات والسيناريوهات المطروحة والمعدة سلفا تمهيدا لتفعيل السيناريو الذي ستتفق عليه الجهات المسئولة عن الملف ومنها الخارجية والري والمؤسسات المعنية ليقوم المجلس بإقرارها والبدء في إجراءات تفعيلها وتكليف قطاعات الدولة المختلفة بتنفيذها للحفاظ علي حقوق مصر المائية.
أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري ان مصر ستتوجه الي المسارات الاخري واتخاذ خطوات وتحركات تصعيدية سيعلن عنها في حينها للحفاظ علي حصة مصر المائية بل وزيادتها وذلك بعد التعنت الأثيوبي خلال المفاوضات ورفضها للمقترحات المصرية لإنهاء أزمة سد النهضة.
وقال الوزير ان مصر قدمت كل ما لديها من افكار جديدة كما قمنا بالتفاوض مباشرة مع الاثيوبيين للخروج من الأزمة.
وأوضح الوزير أن مصر مستعدة للتفاوض والجلوس مع الجانب الإثيوبي بشرط تقديمهم بدائل جديدة لحل النقاط الخلافية حول السد، مشيرا إلي أن مصر لن تطلب العودة للمفاوضات إلا برغبة من أديس أبابا.
وأشار عبدالمطلب إلي أن مصر سبق وأن عرضت ورقة مبادئ تتضمن إجراءات بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي أثناء استكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية غير المكتملة، والتي أوصت اللجنة الثلاثية الدولية باستكمالها في تقريرها الصادر في مايو الماضي، كما أعلنت مصر استعدادها للمشاركة في بناء السد ولكن الجانب الإثيوبي كان يراوغ طوال الوقت، ولم يقدم أي خطوة جادة للخروج من الأزمة الحالية.