مصادر: جهات سيادية تنفذ "الخطة البديلة" للتعامل مع "سد النهضة" بعد الاستفتاء

وزير الرى ل"الوطن": قدمنا كل الحلول الممكنة.. وأثيوبيا تتجاهل الثوابت المصرية

كشفت مصادر مسؤولة عن ملف مياه النيل، أن جهات سيادية ستبدأ عقب الاستفتاء تنفيذ الخطة البديلة للتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي، بعد فشل المفاوضات التي استمرت 3 أشهر، وانتهت برفض الجانب الإثيوبي المقترحات المصرية الخاصة باستكمال الدراسات الفنية.
وقالت المصادر ل"الوطن" إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التعنت الإثيوبي المستمر، للوصول إلى حلول توافقية تحقق مصالح دول حوض النيل، والقيادة المصرية لن تقبل بأنصاف الحلول، والموقف الثابت في التعامل مع الأزمة هو الحفاظ على حقوق مصر المائية وعدم التفريط في قطرة مياه واحدة.
وأضافت: الخطة تتضمن التحرك على المستوى الدبلوماسي الخارجي لعرقلة تمويل بناء السد، وفضح عملية الإنشاء غير المطابق للمواصفات الفنية أمام المجتمع الدولي، وفقًا لتقرير اللجنة الثلاثية الدولية التي شارك فيها خبراء دوليون معترف بهم عالميًا.
وأشارت إلى أن الوفد الإثيوبي كان يراوغ طوال الوقت، وهو الأمر الذي كان يعلمه الوفد المصري، ورغم هذا تحمل الكثير ليصل إلى حلول دون جدوى، مؤكدة أن اللجنة العليا لمياه النيل ستجتمع الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لبدء تنفيذ الخطة البديلة فورًا عقب انتهاء الاستفتاء على الدستور.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، ل"الوطن" إن مصر قدمت خلال اجتماعات الخرطوم جميع الحلول الممكنة للتوافق وحل النزاع فى قضية سد النهضة الإثيوبي، لكن الجانب الإثيوبي رفض وثيقة مبادئ الثقة، كما رفض المشاركة الفعالة للجنة الخبراء الدوليين.
وأضاف الوزير: الوفد المصري كان على مستوى عالٍ أثناء إدارته للملف والتفاوض، وتحمل نقدًا كثيرًا، وكان مصرًا على التوافق مع الوفد الإثيوبي، لكن إثيوبيا كانت تريد التوافق على حساب الثوابت المصرية، وهو ما رفضه الوفد المصري.