وزير الري: نجاح مفاوضات "سد النهضة".. وتشكيل لجنة خبراء دوليين للرجوع إليها في إي خلافات

أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، عن نجاح المفاوضات الجارية بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، بالاتفاق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، على تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين، سيتم الرجوع إليها في حال نشوب أي خلافات فنية بين أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" التي تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماع "الخرطوم" الماضي.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش ورشة عمل "تأثير التغيرات المناخية على حوض النيل" التي عقدت اليوم،إنه بالانتهاء من إشكالية وجود خبراء دوليين، ستبدأ الوزارة في التفاوض على آليات عمل اللجنة وجدول أعمالها، والسقف الزمني لعملها في الاجتماع القادم المقرر عقده بداية الشهر المقبل، على أن لا تزيد مدة عملها عام، مؤكدًا أن دور اللجنة استشاري وغير ملزم، وليس بغرض التحكيم أو فض المنازعات.
وأوضح عبدالمطلب أن الدراسات التي سيتم استكمالها بناء على ملاحظات اللجنة الثلاثية الدولية، التي انتهت من عملها في مايو الماضي، هي التوصية بعمل دراسات هيدروليكية، وهيدرولوجية، وبيئية بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد، في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات بصفة دورية تقوم بها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، كللت بنجاح كبير في تعزيز العلاقات مع الجانب الإثيوبي، ودعم للعلاقات بشكل كبير.
وشدد عبدالمطلب، على أن مصر لن تقبل بأنصاف الحلول أو التفريط في نقطة مياه واحدة، لافتًا إلى أنه من الوارد الاختلاف في بعض السياسيات ولكن في النهاية يجب على الجميع أن يصل إلى اتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب من خلال التنمية الشاملة في دول حوض النيل.
وفيما يتعلق بتوصيل مياه نهر الكونغو إلى النيل عبر دولتي جنوب السودان، و السودان، أكد الوزير أن مصر تقف ضد نقل مياه الأحواض رغم عدم ممانعة الحكومة من دراسة المقترحات التي تقدم بها عدد من المستثمرين لتنفيذ هذا المشروع، موضحًا أن الحكومة طلبت منهم الدراسات الفنية و الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأضاف الوزير، أن دور الوزارة مراجعة هذه الدراسات تمهيدًا للموافقة أو الرفض، مؤكدًا أن مصر تعاني من عجز مائي يصل إلى 25 مليار متر مكعب سنويًا يتم تعويضهم بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي، وأن المفاوضات مع دول حوض النيل تستهدف تنفيذ مشروعات استقطاب فواقد النهر لزيادة حصة مصر المائية.
وفيما يتعلق بموقف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، أوضح عبدالمطلب أن الوزارة اتخذت الطرق القانونية في إجراءات فصله نهائيًا بتوجيه عدد من الانذارات بالفصل، ولكن القبض عليه أوقف هذه الإجراءات، وستحدد الجهات القضائية مستقبله الوظيفي فيما يتعلق باستمراره أو فصله، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود جرائم مخله بالشرف سيتم فصله نهائيًا، مؤكدًا أنه لا وجود للإخوان يديرون ملف حوض نهر النيل منذ قيام ثورة يناير نظرًا لخطورة هذا الملف.