استعداد مصري لوضع الحقائق عن سد النهضة أمام دول النيل الشرقي

عبدالمطلب: نرحب بأي نقطة مياه تصل الينا عبر النيل

كشف الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري عن مشاورات حاليا مع وزيري الري السوداني والأثيوبي لانجاح الاجتماع الوزاري القادم بالخرطوم خلال الاسبوع الأول من يناير تدور حول الآلية المناسبة لمتابعة الدراسات الفنية المطلوبة من الجانب الأثيوبي وتكليف احد المكاتب الاستشارية الدولية لتنفيذها وتتحمل كل منها حكومة اديس ابابا لأنها تخص التفاصيل الفنية بقواعد التخزين في سد النهضة ومراحله وآليات التشغيل للسد علي مدار العام.
اضاف ان مصر لم تسم حتي الآن خبراءها الاربعة في اللجنة الاقليمية لدول النيل الشرقي سيتم اعلانها قبل الاجتماع الوزاري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير علي هامش ورشة العمل الاقليمية حول "تأثير التغيرات المناخية علي حوض النيل" التي عقدت امس وبحضور وزير البحث العلمي وسفراء دول الحوض بالقاهرة المتدربين من ابناء دول الحوض.
اضاف انه بالانتهاء من اشكالية الخبراء الدوليين نبدأ في التفاوض حول آليات عمل اللجنة وجدول اعمالها والسقف الزمني علي الا تزيد علي عام رغم ان دور اللجنة استشاري وليس بغرض التحكيم او فض المنازعات.
اكد عبدالمطلب ان الدولة كلها علي قلب رجل واحد في التعامل مع ازمة سد النهضة. بالتعاون مع دول الحوض. لافتا إلي اجتماعات بصفة دورية اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء. كللت بنجاح في تعزيز العلاقات مع الجانب الاثيوبي وبالتالي لا داعي للحديث عن تشكيل هيئة قومية أو مجلس لمياه النيل.
اضاف ان مصر لن تقبل بأنصاف الحلول. وليس لديها رفاهية الوقت أو التفريط في نقطة مياه. في النهاية يجب علينا جميعا ان نتوصل لاتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب من خلال التنمية الشاملة في دول الحوض.
وحول ما يثار عن ملف نقل مياه نهر الكونغو إلي نهر النيل قال عبدالمطلب: ليس لدينا مشكلة في أي نقطة مياه تصل لمصر أهلا وسهلا. لكن المهم اننا نتأكد ان الدراسات مكتملة ولها جدوي وجميع الآليات موجودة وفعالة بعدها ممكن ننفذ بحيث "لم نبدأ نشتغل منقفش" موضحا ان ما تم الآن بخصوص مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل هو مرحلة دراسية قام بها عدد من المستثمرين الذين تقدموا بالمشروع لكننا في موقعنا كمسئولين عن مراجعة الدراسات الخاصة بأي نقطة مياه تدخل إلي مصر. ولن نحكم علي شيء إلا من خلال دراسات.
اضاف عبدالمطلب الحكومة ليست معنية بدراسة المشروع. وان ما تم تقديمه للوزراء السابقين كانت مجرد افكار يتم دراستها علي عاتق المستثمرين ودورنا طلب الدراسات الفنية منها توضيح مسار المياه المقترح الأبعاد الفنية والهندسية. والآثار البيئية علي سبيل المثال مدي استيعاب المجاري المائية لدولتي السودان شمالا وجنوبا للمياه الواردة من نهر الكونغو. والتي تقدرها الدراسة المعلنة بنحو 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا. بالاضافة إلي الاستعدادات الاخري التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها لتلافي الآثار الجانبية علاوة علي دراسات الجدوي الاقتصادية الأولية للمشروع بالكامل وكذلك تقديم آليات نقل الكهرباء المنتجة وتكلفة لتعديل الشبكات.
اضاف ان مصر حكومة وشعبا ضد مبدأ نقل المياه من الاحواض وان نهر الكونغو المحلي يقع في حوض يشترك به عدد من الدول ولا يتصل بنهر النيل ولا داعي لخلط الاوراق.
اضاف عبدالمطلب دور الوزارة مراجعة الدراسات تمهيدا للموافقة او الرفض. مؤكدا ان مصر تعاني من عجز مائي يصل إلي 25 مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم تعويضها باعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي. وان المفاوضات مع دول حوض النيل تستهدف تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد نهر النيل لزيادة حصة مصر الماذية مؤكدا استعدادنا لتنفيذ مشروع استقطاب فواقد المياه في بحر الغزال جنوب السودان لزيادة كميات المياه الواردة إلي النيل الابيض ومنها إلي نهر النيل في مصر والسودان. مشيرا إلي ان بعثة الري المصرية في جنوب السودان سوف تعود إلي هناك بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والامنية.