وزير الري: «مفاوضات سد النهضة» تسير بنجاح.. وسنحتكم ل«لجنة الخبراء»

كشف الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، عن نجاح المفاوضات الجارية بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، بالاتفاق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، على تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين للاحتكام إليها، حال نشوب أي خلافات فنية بين أعضاء اللجنة الثلاثية، المشكلة من الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، التي تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماع بالعاصمة السودانية «الخرطوم».

وقال الوزير، فى تصريحات، على هامش ورشة عمل «تأثير التغيرات المناخية على حوض النيل»، التى عقدت الخميس، إنه «لا توجد أى عقبات، في المفاوضات، وبالانتهاء من إشكالية الخبراء الدوليين، سنبدأ التفاوض على آليات عمل اللجنة، وجدول أعمالها والسقف الزمني لعملها في الاجتماع المقرر عقده بداية الشهر المقبل، ودور اللجنة استشاري وغير ملزم، ولا علاقة لها بالتحكيم أو فض المنازعات».

وأضاف: «الدراسات التي سيتم استكمالها بناء على ملاحظات اللجنة الثلاثية الدولية، التي انتهت من عملها فى مايو الماضي، تتعلق بدراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية، بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية والاقتصادية، وتأثير السد على مصر والسودان وإثيوبيا».

واشار إلى أن «مصر كلها على قلب رجل واحد في التعامل مع أزمة السد، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع دول الحوض، وهناك اجتماعات بصفة دورية تقوم بها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، كللت بنجاح كبير فى تعزيز العلاقات مع الجانب الإثيوبي، ودعم العلاقات بشكل كبير».

وحول توصيل مياه نهر الكونغو إلى النيل، عبر دولتي جنوب السودان، والسودان، قال الوزير إن «مصر تقف ضد نقل مياه الأحواض رغم عدم ممانعة الحكومة من دراسة المقترحات التى تقدم بها عدد من المستثمرين لتنفيذ هذا المشروع، والحكومة طلبت الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع، بالاضافة إلى موافقات الدول الثلاث على المشروع».

وأضاف «عبدالمطلب»: «دور الوزارة مراجعة هذه الدراسات تمهيدا للموافقة أو رفضها، ومصر تعاني عجزاً مائياً يصل إلى 25 مليار متر مكعب من المياه سنويا، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي، والمفاوضات مع دول حوض النيل تستهدف تنفيذ مشروعات استقطاب فواقد نهر النيل لزيادة حصة مصر المائية».

وأبدى الوزير استعداد مصر لتنفيذ مشروع استقطاب فواقد المياه فى بحر الغزال، بجنوب السودان، لزيادة كميات المياه الواردة الى النيل الأبيض، ومنها إلى نهر النيل فى مصر والسودان.

وشدد على عدم وجود أى قيادات أو أعضاء منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بين مسؤولى «ملف حوض نهر النيل»، منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، لخطورة هذا الملف، وعلاقته بالأمن القومى.

وقال إن الوزارة فى انتظار رأى مجلس الوزراء فى التعامل مع أى قيادة فى الوزارة، تنتمى للجماعة، أو تعمل فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بفصل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، رغم أن القبض عليه أوقف هذه الإجراءات، وستحدد الجهات القضائية مستقبله الوظيفى فيما يتعلق باستمراره أو فصله، وفى حال تورطه فى جرائم، تستوجب الفصل، سيتم فصله نهائياً من العمل فى الوزارة».

وأكد الوزير أن «مصر لن تقبل بأنصاف الحلول، ولن تفرط فى نقطة مياه واحدة من حقها فى نهر النيل، خلال مراحل المفاوضات مع دول الحوض، رغم أنه من الوارد الاختلاف حول بعض النقاط، لكن فى النهاية يجب على الجميع أن يصل إلى اتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب».