فى مؤتمر صحفى على هامش الورشة الإقليمية لتأثير المناخ على حوض النيل.. وزير الرى: فريق خبراء مفاوضات سد النهضة لا ينتمى للإخوان.. و مصر على قلب رجل واحد فى التعامل مع السد.. ولن نقبل بأنصاف الحلول

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إيقاف الإجراءات القانونية المتعلقة بفصل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، بعد القبض عليه، وسوف تحدد الجهات القضائية مستقبله الوظيفى فيما يتعلق باستمراره أو فصله، عقب الإفراج عنه، مشيرا إلى أنه فى حال تورطه فى جرائم مخلة بالشرف، وتستوجب الفصل سيتم فصله نهائيا، جاء ذلك ردا على موقف الوزارة تجاه الدكتور هشام قنديل عقب سجنه.
وأوضح عبد المطلب خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية، وأثارها على دول حوض النيل، أنه لايوجد ضمن فريق العمل بملف المفاوضات من ينتمى للإخوان المسلمين، نظرا لحساسية الملف وضرورة أن يكون أعضاء الفريق لاينتمون لأية تيار سياسى.
وأبدى عبد المطلب، استعداد مصر لتنفيذ مشروع استقطاب فواقد المياه فى بحر الغزال فى جنوب السودان، لزيادة كميات المياه الواردة إلى النيل الأبيض، ومنها إلى نهر النيل فى مصر والسودان، مشيرا إلى أن بعثة الرى المصرية فى جنوب السودان سوف تعود إلى هناك بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وأكد عبد المطلب، أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد فى التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع دول الحوض، لافتا إلى أن هناك اجتماعات بصفة دورية تقوم بها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، وكللت بنجاح كبير فى تعزيز العلاقات مع الجانب الإثيوبى، ودعم للعلاقات بشكل كبير، وبالتالى لا داعى للحديث عن تشكيل هيئة قومية أو مجلس لمياه النيل.
وشدد على أن مصر لن تقبل بأنصاف الحلول، وليس لديها رفاهية الوقت أو التفريط فى نقطة مياه، خلال مراحل المفاوضات مع دول حوض النيل، على الرغم من إمكانية حدوث خلاف فى بعض السياسات، ولكن فى النهاية يجب علينا جميعا أن نتوصل لاتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب من خلال التنمية الشاملة فى دول حوض النيل، ويحقق طموحاتها فى هذه التنمية.
وأكد عبدالمطلب، أن هناك مشاورات تتم حاليا مع وزيرى الرى السودانى والإثيوبى من أجل إنجاح الاجتماع الوزارى القادم بالخرطوم فى الأسبوع الأول من يناير القادم، حيث تدور هذه المناقشات حول الآلية الفنية المناسبة لمتابعة الدراسات الفنية المطلوب من الجانب الإثيوبى تكليف أحد المكاتب الاستشارية الدولية لتنفيذها لتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية التى استمرت أعمالها حوالى العام، مشيراً إلى أن حكومة أديس أبابا سوف تتحمل تكلفة هذه الدراسات التى تتضمن التفاصيل الفنية الخاصة بقواعد التخزين ومراحله، وكذلك آليات التشغيل للسد على مدار العام بما يساعد على تحديد دقيق للآثار السلبية لذلك على الوارد لمصر والسودان من مياه النيل والفيضان.
وأضاف عبد المطلب، أن مصر لم تسم حتى الآن خبراءها الوطنيين الأربعة فى اللجنة الإقليمية لدول حوض النيل الشرقى لمتابعة الدراسات الفنية التى يقوم بها المكتب الدولى، وسوف يتم إعلانها قبل الاجتماع الوزارى القادم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التفاوض حول المرجعية العلمية الدولية التى سوف يقوم خبراء الدول الثلاثة باللجوء إليهم فى حالة حدوث خلاف.
وأكد أنه بالانتهاء من إشكالية وجود خبراء دوليين، سوف نبدأ فى التفاوض فى الاجتماع الوزارى القادم حول آليات عمل اللجنة وجدول أعمالها، والسقف الزمنى لعملها فى الاجتماع القادم المقرر عقده بداية الشهر المقبل، على ألا تزيد مدة عملها عام، مؤشيرا إلى أن دور اللجنة استشارى وغير ملزم وليس بغرض التحكيم أو فض المنازعات.
وأشار إلى الاتفاق مع الجانبين الإثيوبى والسودانى على تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين، يتم الرجوع إليها فى حال نشوب أى خلافات فنية بين أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، والتى تم الاتفاق على تشكيلها فى اجتماع "الخرطوم" الماضى، رغم أن دور اللجنة يقتصر على الاستشارة الفنية ولا يمتد إلى التحكيم أو فض النزاع بين مصر وإثيوبيا يمثل خطوة إيجابية مطلوبة.
وحول ما يثار عن ملف نقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل، قال عبد المطلب "أنا معنديش مشكلة فى أى نقطة مياه هتيجى لمصر أهلاً وسهلاً، لكن المهم أن نتأكد أن الدراسات مكتملة ولها جدوى وجميع الآليات موجودة وفعالة بعدها ممكن ننفذ بحيث لما نبدأ نشتغل لا نتوقف، "موضحا أن ما تم الآن بخصوص مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل هو مرحلة دراسية قام بها عدد من المستثمرين الذين تقدموا بالمشروع لكننا من موقعنا كمسئولين عن مراجعة الدراسات الخاصة بأى نقطة مياه تدخل إلى مصر، ولن نحكم على شىء إلا من خلال دراسات، وأنه لا يمكن الحكم على المشروع إلا بعد الانتهاء من كافة الدراسات، وأن الدراسات الفنية التى يتحدث عنها مقدمو المشروع فى وسائل الإعلام غير مكتملة.
وأكد عبد المطلب، أن الحكومة ليست معنية بدراسة المشروع، وأن ما تم تقديمه للوزراء السابقين كانت مجرد أفكار، ودراستها تقع على عاتق المستثمرين الذين تقدموا بالمشروع، ولكن دورنا أن نطلب الدراسات الفنية منها لتوضيح مسار المياه المقترح متضمنا الأبعاد الفنية والهندسية، والآثار البيئية الناجمة عن أحداث تغييرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجرى مائى قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى المطلوبة، منها على سبيل المثال مدى استيعاب المجارى المائية لدولتى السودان شمالا وجنوبا للمياه الواردة من نهر الكونغو، والتى تقدرها الدراسة المعلنة بنحو95 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التى يجب على جنوب السودان اتخاذها لتلافى الآثار الجانبية الناجمة عن هذا المشروع، علاوة على دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع بالكامل.
وأوضح أن الدراسات يجب أن تشمل أيضاً تقديم آليات نقل الكهرباء المنتجة وتوزيعها والتكلفة التقديرية لتعديل شبكات توزيع الكهرباء بالدول المارة بها، ومدى استيعابها للطاقة المنتجة، وكذلك حجم مساهمات الدول ورجال الأعمال والصيغة القانونية لشكل هذه المساهمات، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل، ومراحلها بضمانات قانونية لمنع توقف أية مرحلة من مراحل المشروع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مكتوبة من الدول الثلاث التى سيمر بها المياه، وهى الكونغو الديمقراطية وشمال وجنوب السودان على المشروع بأبعاده المختلفة، ووضع الضمانات التى تحول دون التراجع عنها، بالإضافة إلى موافقة دول حوض النيل، وكيفية حساب كميات المياه الواردة لفصلها عن الوارد من منطقة البحيرات الاستوائية لمنع تداخل العلاقات، وحدوث أزمات بين مصر ودول المنابع بما فيها إثيوبيا.
وأضاف أن مصر حكومة وشعبا ضد مبدأ نقل المياه من الأحواض وفقاً للقواعد والقوانين الدولية، وأن نهر الكونغو يقع فى حوض يشترك به عدد من الدول "نهر محلى" ولا يتصل بنهر النيل، ومعنى أننا نوافق على نقل المياه وربطه بالنيل فإننا نصبح موافقين على المبدأ "نقل المياه خارج الحوض كما يفتح الطريق أمام تداول المياه كسلعة تباع وتشترى، مطالبا وسائل الإعلام عدم الربط بين مشروع نقل مياه نهر الكونغو إلى النيل، خاصة وأن هناك مفاوضات تتم بخطوات إيجابية بين الدول الثلاثة ولا داعى لخلط الأوراق.
وأضاف عبد المطلب، أن دور الوزارة مراجعة هذه الدراسات تمهيدا للموافقة أو رفضها، مؤكدا أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 25 مليار متر مكعب من المياه سنويا، يتم تعويضهم بإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى، وأن المفاوضات مع دول حوض النيل تستهدف تنفيذ مشروعات استقطاب فواقد نهر النيل لزيادة حصة مصر المائية.
وأبدى الوزير استعداد مصر لتنفيذ مشروع استقطاب فواقد المياه فى بحر الغزال فى جنوب السودان لزيادة كميات المياه الواردة إلى النيل الأبيض، ومنها إلى نهر النيل فى مصر والسودان، مشيرا إلى أن بعثة الرى المصرية فى جنوب السودان سوف تعود إلى هناك بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.