وزير الري: "نهر الكونغو" يحول المياه إلى سلعة.. ومصر على استعداد لتنفيذ مشروع بحر الغزال

عجز مصر من المياه 25 مليار متر مكعب سنويا يتم تعويضهم بإعادة استخدام مياه "الصرف الصحي والزراعي"
مصر حكومة وشعبًا ضد مبدأ نقل المياه من الأحواض وفقاً للقواعد والقوانين الدولية
أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التأكد من اكتمال الدراسات المقدمة من مجموعة مستثمرين حول ملف نقل مياه نهر الكونغو، الي نهر النيل حتى لا يتوقف المشروع عقب البدء في تنفيذه.
وأوضح عبد المطلب في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس أثناء افتتاحه ورشة عمل "تدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل".. بحضور سفير الاتحاد الأوروبي، وسفراء دول حوض النيل، أن ما تم الآن بخصوص مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل هو مرحلة دراسية قام بها عدد من المستثمرين الذين تقدموا بالمشروع.
وأضاف عبد المطلب "لكننا من موقعنا كمسئولين عن مراجعة الدراسات الخاصة بأي نقطة مياه تدخل الى مصر، لن نحكم على شىء إلا من خلال الدراسات، وانه لا يمكن الحكم على المشروع إلا بعد الانتهاء من كافة الدراسات، وأن الدراسات الفنية التي يتحدث عنها مقدمو المشروع في وسائل الإعلام غير مكتملة".
وأكد عبد المطلب أن الحكومة ليست معنية بدراسة المشروع، وان ما تم تقديمه للوزراء السابقين كانت مجرد أفكار، ودراستها يقع على عاتق المستثمرين الذين تقدموا بالمشروع، ولكن دورنا ان نطلب الدراسات الفنية، ومنها توضيح مسار المياه المقترح متضمنا الأبعاد الفنية والهندسية، والآثار البيئية الناجمة عن أحداث تغييرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجرى مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى المطلوبة منها على سبيل المثال مدى استيعاب المجاري المائية لدولتي السودان شمالا وجنوبا، للمياه الواردة من نهر الكونغو، والتي تقدرها الدراسة المعلنة بنحو95 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب على جنوب السودان اتخاذها لتلافي الآثار الجانبية الناجمة عن هذا المشروع، علاوة على دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع بالكامل.
وأوضح الوزير أن الدراسات يجب أن تشمل أيضاً تقديم آليات نقل الكهرباء المنتجة وتوزيعها والتكلفة التقديرية لتعديل شبكات توزيع الكهرباء بالدول المارة بها ومدى استيعابها للطاقة المنتجة، وكذلك حجم مساهمات الدول ورجال الأعمال والصيغة القانونية لشكل هذه المساهمات، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل، ومراحلها بضمانات قانونية لمنع توقف أية مرحلة من مراحل المشروع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مكتوبة من الدول الثلاث التى سيمر بها المياه وهى الكونغو الديمقراطية وشمال وجنوب السودان على المشروع بأبعاده المختلفة، ووضع الضمانات التى تحول دون التراجع عنها، بالإضافة إلى موافقة دول حوض النيل، وكيفية حساب كميات المياه الواردة لفصلها عن الوارد من منطقة البحيرات الاستوائية لمنع تداخل العلاقات، وحدوث أزمات بين مصر ودول المنابع بما فيها أثيوبيا.
واضاف أن مصر حكومة وشعبًا ضد مبدأ نقل المياه من الأحواض وفقاً للقواعد والقوانين الدولية، وأن نهر الكونغو يقع في حوض يشترك به عدد من الدول "نهر محلي" ولا يتصل بنهر النيل، ومعنى اننا نوافق على نقل المياه وربطه بالنيل فإننا نصبح موافقين على المبدأ "نقل المياه خارج الحوض كما يفتح الطريق امام تداول المياه كسلعة تباع وتشترى مطالبا.
وأضاف عبد المطلب أن دور الوزارة مراجعة هذه الدراسات تمهيدًا للموافقة او رفضها، مؤكدًا أن مصر تعاني من عجز مائي يصل الى 25 مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم تعويضهم بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي، وان المفاوضات مع دول حوض النيل تستهدف تنفيذ مشروعات استقطاب فاقد نهر النيل لزيادة حصة مصر المائية .
وأبدى الوزير استعداد مصر لتنفيذ مشروع استقطاب فاقد المياه في بحر الغزال في جنوب السودان لزيادة كميات المياه الواردة الى النيل الأبيض ومنها الى نهر النيل في مصر والسودان، مشيرًا إلى أن بعثة الري المصرية في جنوب السودان سوف تعود الى هناك بمجرد استقرار الاوضاع السياسية والأمنية .