أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري الجديد أنه سيتم تجديد الدعوة لوزراء الري في السودان وأثيوبيا للاجتماع الثلاثي في القاهرة لبحث الخلاف حول الآثار السلبية لإنشاء سد النهضة علي مصر والسودان والبحث عن سيناريوهات تساعد في وضع حلول عملية تضمن عدم الاصرار بالحقوق المائية المصرية والسودانية مشيرا إلى ان ملف مياه النيل يحتاج إلي رؤية فنية وسياسية لضمان نجاح ادارة الملف بما لا يضر بالثوابت المصرية المتعلقة بحقوقها في مياه النيل خاصة وأن من مصلحة مصر عدم وجود احتقان بين مصر ودول الحوض. وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية اليوم "الأربعاء" ان المرحلة القادمة ستشهد تقاربا بين مصر ودول حوض النيل خاصة أن مياه الحوض تكفي جميع دول الحوض وعلينا ان نعمل لصالح الشعوب وليس لصالح سياسات معينة مشيرا إلي ان ادارة ملف مياه النيل تقضتي التأكيد علي المصالح المشتركة بين شعوب الحوض دون تفريط في حصة مصر من مياه النهر وتحسين الصورة الذهنية المتوارثة اجتماعيا عن مصر في هذه الدول المتعلقة بأن مصر تتعالي علي دول الحوض بينما حقيقة الوضع ان جميع المواطنين بالدول هم شركاء في النيل وانه يمكن بالتعاون المشترك تنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النهر في أعالي النيل وخاصة أثيوبيا لزيادة موارد نهر النيل. وأوضح ان الجانب الأثيوبي يدرك خطورة سد النهضة وان انشاؤه يحتاج إلي دراسات تفصيلية لحل الآثار السلبية للمشروع مؤكدا ان السد أو أي مشروع مائي يتم إقامته علي الأنهار الدولية يسبب ضررا للدول الأخري بينما شدد علي ان العلاقات الطيبة بين دول حوض النيل هي مفتاح حل الخلافات بين أعالي النيل ودولتي المصب "مصر والسودان". وأضاف الوزير أن أولوية عمله خلال الملاحلة القادمة هي الجولات في المحافظات للوقوف علي مشاكلها المائية ووضع حلول فولاية وعاجلة لهذه المشاكل ووضع آليات لتشجيع الاستثمار الزراعي العربي في المشروعات القومية لمساندتها لمصر بعد ثورة 30 يونيو . ولقت وزير الري الجديد إلي صعوبة توصيل مياه نهر الكونغو إلي النيل الرئيسي "النيل الأبيض" موضحا ان ذلك يرجع إلي اختلاف مناسبي النهريين والحاجة إلي إنشاء سد ضخم وعدد من الانفاق بالإضافة إلي صعوبات متعلقة بالانهار الدولية حيث تحظر الأعراف الدولية نقل مياه النهر الدولي إلي خارج الحوض مما يصعب من إمكانية توصيل نهر النيل والكونغو. وقال الوزير ان مياه النيل في مصر هي "سلفة" من الأجيال القادمة وعلينا ان نحافظ عليها موضحا أننا نعطي العجز في تلبية احتياجاتنا المائية بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي وهو ما يوضح أننا معرضون لمزيد من هذا العجز بسبب الزيادة السكانية وارتفاع الطلب علي المياه.
