تناقش اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى اجتماعاتها القادمة السيناريو المستقبلى المتعلق بسد النهضة الإثيوبى، وتخوفات تأثير السد على مصر أو حصتها المائية من نهر النيل، وخطط دول أعالى النيل فى إنشاء السدود على النهر. يستعرض الاجتماع الأبعاد الاستراتيجية فى حالة شراكة مصر فى السد والاستفادة من الكهرباء التى سيتم توليدها من المشروع، وأكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى أن لغة الحرب غير مرغوبة فى التعامل مع ملف المفاوضات بين دول حوض النيل، وأكد أن الدور المصرى قوى وليس سلبياً، ولا نفرط فى حقوقنا من حصص المياه، وأن الجانب الإثيوبى عرض على مصر تنفيذ مشروع لاستقطاب فواقد النيل الأزرق ويوفر 13 مليار متر مكعب من المياه تهدر فى البرك والمستنقعات ويتم توزيعها على مصر والسودان بالتساوى ومعهما إثيوبيا، وحذر بهاء الدين مخاوفه من المد الصينى لدول حوض النيل، وتمويل مشروعات ضخمة فى أعالى النيل دون معرفة تأثير ذلك على دولتى المصب مصر والسودان. وكشف وزير الرى أن مصر لن توقع على اتفاقية دول حوض النيل لأن نقاط الخلاف ما زالت قائمة وأن التوقيع لن يتم إلا بعد إعادة نظر هذه الدول فى بنود هذه الاتفاقية، وأن مصر لن تستطيع منع بناء السدود التى تبنى فى بعض دول الحوض. وأضاف أن إثيوبيا تعهدت باستكمال بناء قناة «جونجلى» بالسودان وذلك للمصالحة بين الشمال والجنوب وأن مصر والسودان وضعا رؤية موحدة لطرحها على الاجتماعات الوزارية الخاصة بدول الحوض، منها صيغة توافقية لحل نقاط الخلاف العالقة فى اتفاقية «عنتيبى» والتى أدت إلى رفض دولى لمصر والسودان، وحرصهما على الحفاظ بالحقوق التاريخية فى مياه النيل وتحقيق الأمن المائى والمشاركة فى إقامة مشروعات بأعالى النيل بدون ضرر على دولتى المصب. وأكدت مصادر بملف النيل أن التشاورات مستمرة مع الجانب الإثيوبى لاستكمال الدراسات الفنية الخاصة بتقييم سد النهضة، وأن اللجنة تنتهى من إعداد تقريرها النهائى حول السد فى فبراير القادم وعرضه على حكومات الدول الثلاث لإعلان الموقف الرسمى من السد والإجراءات المطلوبة من الجانب الإثيوبى لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن بناء السد.
