مصادر دبلوماسية وفنية: مصر تتحرك في أوروبا لتجفيف منابع الدعم المالي والفني لسد النهضة

بعد استنفاذ كل محاولات الحوار مع أديس أبابا..

قالت مصادر دبلوماسية وفنية وقانونية مطلعة على ملف حوض النيل، إن مصر بدأت حملة دبلوماسية لإقناع الدول الأوروبية والجهات المانحة بوقف دعمها لسد النهضة الإثيوبى، لما له من آثار سلبية تضر بالأمن المائى المصرى، وقد ينتج عنها نزاع إقليمى فى منطقة حوض النيل، بعد فشل المفاوضات الفنية مع إثيوبيا لتعديل مواصفات السد.
ومن المقرر أن يتوجه اليوم وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالمطلب لزيارة إيطاليا، وذلك بعد أيام قليلة من افتتاح وزير الخارجية نبيل فهمى جولته الأوروبية المستمرة حاليا بالعاصمة الإيطالية روما.
وأكدت المصادر أن القاهرة تعتمد فى الأساس على تقرير اللجنة الدولية التى قامت بدراسة آثار السد على مدار عام كامل، ووقعت إثيوبيا بالموافقة على نتائج هذه الدراسة، وهو ما يعنى إقرار رسمى منها بالآثار السلبية للسد، لكنها بالرغم من ذلك لم توافق على تنفيذ ما جاء فى هذه الدراسة أو إعادة إنتاج الدراسات التى تقيم الأثر البيئى للسد، وتتعمد إخفاء بعض المعلومات الحقيقية عن تأثير السد على مصر والسودان.
وأكد مصدر دبلوماسى مطلع على ملف حوض النيل، أن قرار التصعيد الدولى جاء بعد استنفاد جميع المبادرات التى يمكن أن تقدمها القاهرة فى التفاوض الثنائى مع إثيوبيا ورفضها لمبادرات إعادة بناء الثقة واستمرار الحوار، واصرار الجانب الإثيوبى على الحديث مع القاهرة على أن سد النهضة أصبح أمرا واقعا.
واختارت القاهرة إيطاليا لتكون قبلتها الأولى للشكوى من آثار سد النهضة السلبية، وذلك لدعم إيطاليا الفنى الموجه إلى إثيوبيا فى بناء سد النهضة، حيث تشارك شركة «سالينى» للمقاولات الإيطالية فى وضع الدراسات الأولية والبناء فى موقع السد حاليا.
وقال بيان صادر عن وزارة الرى إن زيارة الوزير محمد عبدالمطلب ستستمر على مدار يومين، لبحث التعاون المصرى الإيطالى فى مجال الموارد المائية.
وفى سياق متصل، علقت وكالة الأنباء الإيطالية «أطلس» عبر موقعها الإلكترونى، عن فشل مساعى الحوار والمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بأنه قد يتسبب فى استمرار الخلاف وحدوث انقسامات بين الدول الثلاث على ادارة المياه فى حوض نهر النيل.
ورفضت مصر المشاركة فى الاجتماع الوزارى لمكتب دول حوض النيل الشرقى التابع لمبادرة حوض النيل، والمنعقد حاليا فى أديس أبابا. وأوضح وزير الموراد المائية والرى، محمد عبدالمطلب فى بيان رسمى أن عدم المشاركة بسبب موقف مصر منذ 2010 بتجميد مشاركتها فى مبادرة حوض النيل بعد فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اعلاميا باتفاقية عنتيبى، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أية قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقى، والذى يضم كلا من مصر والسودان وإثيوبيا ويتخذ قراراته بالإجماع، فى ظل عدم المشاركة المصرية.