قضاة: الزند يستغل منصبه لمصالح شخصية.. ونستنكر استمراره وزيرًا للعدل

آراء رجال القضاء في توجهات المستشار أحمد الزند وتصريحاته وما دون ذلك لم تعد تظهر للنور إلا قليلًا، تارة لمخاوفهم من بطشه، وأخرى لقرار مجلس القضاء الأعلى بمنع القضاة من الظهور الإعلامي، لذلك نقلت «التحرير» آراء عدد منهم في «الزند قاضيًا ووزيرًا»، مع عدم الإفصاح عن صاحب الرأي.
وزير عدل أسبق: الزند لايمت للقضاء المصري بصلة
المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، قال إن المستشار أحمد الزند لا يمت للقضاء المصري بصلة، أكثر من أن اسمه موجود في سجل رجال القضاء، مضيفًا: «فاسد ومنحرف ولا يعرف سوى مصالحه الشخصية، ارتمى في أحضان السياسة، وغمس القضاء في الاشتغال بالسياسة وفتح النادي لها وحوَّل القضاة والجمعيات العمومية إلى مؤتمرات سياسية».
ولفت «سليمان» في تصريحات خاصة ل «التحرير»، اليوم الجمعة، إلى أن «الزند» كوزير يستغل الوزارة لتحقيق أغراضه الشخصية، وتصفية الحسابات مع خصومة، بدليل استصداره قرارًا بإلغاء الأقفاص الحديدية في محاكم الجنح، قبل قضية أحمد موسى، لأنه صديقه ولا يريد إدخاله قفص الاتهام، موضحًا أنه استصدر قانون غير دستوري يمنح «السيسي» الحق في عزل رؤساء الهيئات الرقابية، وكان يقصد به المستشار هشام جنينة،:«هو يشرف على القوانين التي تحميه أولا، ويظهر بمظهر المدافع عن القضاء، لكنه ليس كذلك».
وأوضح وزير العدل الأسبق، أن «الزند» مسنود من جهة سيادية تحول دون اتخاذ أي إجراء ضده من قِبَل مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أنه استولى على أراضي الدولة بغير وجه حق.
وتابع: «هناك بلاغات ضده فيما يتعلق بالحزام الأخضر، وكان المستشار محمد عبد الرحمن بكر سيحقق معه في أرض الحمام، لكن الزند لجأ للمستشار نبيل صليب، واستصدر منه قرارًا بندب قاض آخر هو المستشار أحمد إدريس، الذي أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لكنه لم ينشر هذا الأمر، لأنه سيعجز عن تسبيبه».
قاض: الزند يتملق النظام ويستغل منصبه
بينما قال قاض بإحدى المحاكم الابتدائية ل«التحرير»، أن «الزند» يتملق النظام أملًا في الاستمرار على رأس الوزارة، مشيرًا إلى أنه اتخذ من منصبه طريقًا لتصفية حساباته مع القضاة المعارضين له، فأحال عددًا كبيرًا منهم إلى التأديب والصلاحية، ونجح في إحالتهم للمعاش، بخلاف استغلال منصبه أيضًا لإرضاء المجموعة المقربة منه، فأتى بهم مساعدين له في الوزارة.
وأشار القاضي الذي رفض ذكر اسمه ، إلى أن المستشار الزند لا يصلح أن يكون وزيرًا، وهناك من هو أكفأ منه لهذا المنصب، لافتًا إلى أن استمراره في الوزارة يسهم في استحالة محاسبته على الاتهامات التي تم تقديم بلاغات متعددة فيها، متسائلاً: «لماذا لم يتم التحقيق في البلاغات التي تم تقديمها ضد الزند سواء في الاشتغال بالسياسة أو في الاستيلاء على أراضي الدولة أو غيرها؟».
المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، قال إن من واجبات وزير العدل أن يتم إعادة النظر في القوانين القائمة، خصوصًا فيما يتعلق بالحريات وخلافه، موضحًا أن الابتعاد بالقضاة عن السياسة أمرًا لا بد منه.

وأشار «مكي» في تصريحات خاصة ل «التحرير»، إلى أن كيل الاتهامات للمواطنين أو القضاة يمس القضاة واستقلال القضاء، وهو الأمر الذي حرص على الابتعاد عنه طيلة الفترة التي تولى فيها وزارة العدل.