حرب تكسير العظام بين القضاة .. و''المواطن يدفع الثمن''

حرب تكسير عظام شديدة الوطيس، طرفا الصراع فيها قضاة يحاول كل منهما القضاء على صاحبة بالضربة القاضية، بينما يظل المواطن حائراً بعد أن وصل الأمر بأصحاب المنصب الرفيع إلى التراشق اللفظي عبر وسائل الإعلام، وتقديم كل طرف في صاحبه بلاغات حتى امتلأت ساحات المحاكم بقضايا حركها نادي القضاة ضد من اتهمهم بالإشتغال بالسياسة والإنضمام للإخوان، بينما يرى اصحاب الرأي الاخر ان نادي القضاة يصفي خلافات إنتخابية قديمة ويمارس الإنتقام مستغلاً الحالة السياسية التي تشدها البلاد بتأليب الرأي العام ضدهم خاصة بعد رفض النادي لمباردة قوى سياسية لرأب الصدع الحادث داخل محراب العدالة''.
الاشتغال بالسياسة
قال المستشار أمير عوض الرئيس بمحكمة إستئناف الأسكندرية، وأحد القضاة الذين وقعوا على بيان رابعة العدوية لدعم الرئيس السابق محمد مرسي، أن اتهام النادي لهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان، مُلفق وباطل وعديم الجدوى، مؤكدا أن بيان القضاة كان بدافع الدفاع عن القانون والدستور بالاعتراض على عزل رئيس منتخب بالمخالفة للقانون والدستور.
وأكد ''عوض'' أن أمور العدالة حاليا، تدور بمكيالين - على حسب وصفه، متابعا : ينما يحاكم هو واخرين بتهم الإشتغال بالسياسة، لم تحرك البلاغات التى تقدموا بها ضد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وعدد آخر تابع للنادي الذين شاركوا مظاهرات بالتحرير ومارسوا السياسة ولم يتم محاسبتهم، معتبرا اتهام النادي لهم بالكيدي.
في المقابل، اعتبر المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس نادي القضاة، ''قضاة البيان'' اشتغلوا بالسياسة، بينما انضم قضاة النادي للشعب ولا يمكن تصنيهم على أي تيار بعكس قضاة البيان الذي ثبت تحيزهم لفصيل بعينه ، وبالتالي جاء قرر شطبهم بعد قرار الجمعية العمومية للنادي، الذي رأى فصلهم لاشتغالهم بالسياسة وتم تأييد هذا القرار بحكم دائرة طلبات رجال القضاء .
كما يواجه عدد من القضاة في اتهامات بالاشتغال بالسياسة من خلال تأسيس حركة ''قضاة من أجل مصر''، على رأسهم وزيري العدل الأسبقين ''أحمد مكي وأحمد سليمان''، ونائب الرئيس السابق مرسي ''المستشار محمود مكي''، والقاضي السابق محمود الخضيري، وعُوقب 8 قضاة آخرين، في القضية أُحيل 7 منهم للصلاحية والأخير لمجلس التأديب.
يُحقق قضايا الاشتغال بالسياسة، المستشار محمد شرين فهمي، بعد انتدابه من مجلس القضاء الأعلى، وطلب القضاة المتهمون ردّه عن التحقيق معهم، في أكثر من موقف بعد اتهامات بالتعنت والخصومة معهم، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت كل طلبات الردّ.
وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، في تصريح سابق أنه تعرض وزملائه القضاة المتهمين في ''تأسيس قضاة من اجل مصر'' لتعسف قاضي التحقيق ضدهما بدءً مع عدم السماح لهما بالاطلاع على اوراق القضية طبقاً للقانون ومروراً بتنحيه عن التحقيق مع المستشار زكريا عبد العزيز احد المتهمين بالقضية وكان الاحرى ان يتنحى عن نظر التحقيق مع باقي المتهمين إمتثالاً لحكم القانون، مؤكدا بأن الاتهامات الموجهة إليه مستندة على محضر تحريات وصفه بالملفق.
السبّ والقذف
تسببت تعليقات عدد من القضاة في وسائل الإعلام، في تبادل البلاغات ولعل أبرزها عندما صرح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه، بأن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق تشوبه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، مما دعا وزير العدل لتقديم بلاغ يتهم جنينه بالسبّ.
كما يواجه ''جنينه'' أيضا اتهامات بالسبّ العلني بحق المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وانتهت التحقيقات بإحالة المستشار ''جنينة'' لمحكمة الجنايات.
وقال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، لمصراوي، إن قرار إحالة ''جنينة'' دليلًا على أن لا أحد فوق القانون، وأن القضاء ونادي القضاة كيان محترم، وعندما تمت الإساءة إليه اتُخِذَت الخطوات القانونية اللازمة لصد الهجوم على القضاء ورموزه، والحد من ازدياد تلك الموجة المرفوضة من الاستهانة بالقضاة.
كما اتهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في بلاغين للمستشار هشام بركات، النائب العام، المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف، يتهمه بسبه وقذفه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، في مداخلة في إحدى القنوات الفضائية، بعدما قال فيها إن ''المستشار الزند يريد أن ينصب نفسه فوق الدولة والقضاء''، وانتهت القضية إلى الحفظ بحسب مصدر لمصراوي.
فيما اتهم المستشار زكريا عبدالعزيز، اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة المكونة من 5 قضاة، بالسبّ والقذف والتشهير، بعد قيام اللجنة بتقديم بلاغ يتهم ''عبد العزيز'' بالضلوع في اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر في عام2011، والبلاغين مازالا قيد التحقيقات. .
خارج المنظومة
انتقل صدى الخلاف لخارج المحيط القضائي، وتقدم السياسي جورج إسحاق بمبادرة ''لمّ الشمل''، وقدّم اسحاق مذكرة لرئيس الجمهورية المؤقت ووزير العدل المستشار نير عثمان، مؤكدا فيها بأن مبادرته لمنع الصراع الشديد القائمة داخل المنظومة القضائية.
فيما علّق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، على المبادرة ووصهفا بالغير مقبولة على وجه الإطلاق، مشيرا بأنه لا يمكن أن يتبنى سياسي أيًا كانت عقيدته التدخل في الشأن القضائي، وكذلك الامر على السلطة التنفيذية، مشيرا في الوقت ذاته على التأثير السلبي لهذه الخلافات على المنظومة القضائية في مصر.
وقال المستشار محمد عبد الهادي، عضو نادي القضاة، لا يمكن لقوى سياسية أياً كانت أن تتدخل في شأن معروض على القضاء، وجميع الزملاءالمتهمين بالانضمام لتنظيم الإخوان يتم التحقيق معهم قضائياً دون تدخل من أي جهة سياسية أو تنفيذية.