المستشار محمود الخضيري: جبهة الضمير عمل وطني ومگي تسرع في استبعاد شرابي أيد الكثير من رجال القضاء وفقهاء القانون قرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بإنهاء ندب المستشار وليد شرابي للعمل بوزارة العدل لاشتراكه في جبهة الضمير استناداً إلي مخالفته نصوص قانون السلطة القضائية. وأكدوا بأنه إذا أصر علي اشتراكه بها فعلي مجلس القضاء الأعلي إحالته للصلاحية.. بينما يري البعض الآخر أن جبهة الضمير هي عمل وطني 001٪ ولا تمت للسياسة بصلة.. وأن المستشار مكي تسرع في قراره. واتفق رجال القضاء علي ضرورة ابتعاد القضاة عن السياسة تماما وحظر عملهم بها احتراما للقانون والدستور. »الاستقالة« قال المستشار إسماعيل حمدي العضو الأسبق لمجلس القضاء الأعلي بداية يجوز ندب القاضي مؤقتا لأعمال قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلي. وأن قانون السلطة القضائية نص في المادة 37 منه علي انه يحظر علي المحاكم إبداء الآراء السياسية، كما يحظر علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي كما لا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس النواب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم. وأضاف المستشار حمدي ان قانون السلطة القضائية قد بين العقوبات التي قد يتعرض لها القاضي في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون والتي تبدأ بحق رئيس المحاكم بتنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم ويكون هذا التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته لوزير العدل.. أما إذا تبين في أي وقت من الأوقات ان القاضي نقض أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب احالته إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل إلي المجلس، ولهذا المجلس إذا رأي محلا للسير في الإجراءات ان يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من تحقيقات. ويقول المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق ونائب رئيس محكمة النقض السابق: إنه لا يجوز لأي قاض العمل في السياسة وهو في القضاء لأنه في حالة عمله بالسياسة قد خالف نصوص قانون السلطة القضائية. واستطرد قائلا: إنه قرار إنهاء ندب المستشار وليد شرابي للعمل بوزارة العدل لاشتراكه بجبهة الضمير قد جاء متسرعا من قبل المستشار أحمد مكي.. حيث كان يجب التريث وبحث الموضوع قبل إصدار القرار. الندب حق الوزير ويشير المستشار عزت خميس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.. إلي أن هناك مسألتين حول ذلك القرار.. الأول ان قرار الندب لوزارة العدل الوحيد الذي يمتلك سلطة إصداره وإلغائه بمفرده المستشار أحمد مكي وزير العدل.. لأنه له الحق في ندب أي قاض للعمل بالوزارة وله الحق في إلغاء قرار الندب في أي وقت ويعود القاضي لمنصة القضاء مرة أخري.. وأن المسألة الثانية ان قرار إنهاء ندب شرابي ليس بسبب اشتراكه بجبهة الضمير. لجنة الصلاحية وأضاف أنه إذا استمر المستشار وليد شرابي في عضوية تلك الجبهة سيقوم مجلس القضاء الأعلي بإنذاره وإذا استمر أو تعنت في قراره واستمر عضوا بالجبهة يصدر مجلس القضاء قراراً بإحالته للجنة الصلاحية.
