شرابى.. كمان وكمان

ما الذى كان ينتظره السيد وزير العدل المستشار أحمد مكى لإنهاء انتداب المستشار شرابى من وزارة العدل حتى يقرر ذلك الأحد الماضى فقط، رغم أن سيادة المستشار شخصية مثيرة للجدل تحتاج لما هو أكثر من قرار إلغاء الانتداب.
وليد الشرابى شخصية مميزة لا تمارس إلا كل ما هو مخالف للقواعد والقوانين رغم أنه قاض فهو الذى أسس ما سمى قضاة من أجل مصر وقاد مؤتمرات صحفية خالف فيها القانون بإعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها من لجنة الانتخابات، وهو الذى تم ضبطه بصورة فوتوغرافية تاريخية أثناء دخوله مقر الإخوان ولم ينف ذلك، وهو أخيراً الذى أعلن انضمامه لجبهة الضمير ونزل استديوهات الفضائيات للترويج للجبهة والدفاع عنها.
والشائع قيام الجمعية العمومية لمحكمة استئناف شمال القاهرة بإصدار توصية بإحالته إلى الصلاحية بسبب ما قيل عن سلوكياته مع زملائه أثناء مناقشة تعليق العمل القضائى احتجاجا على الإعلان الدستور الاستبدادى الذى أصدره السيد الرئيس محمد مرسى ثم عاد وألغاه.
شرابى جملة من المخالفات التى يغض المسئولون الطرف عنها ولا تعلم لماذا، فهو يفعل ما يريد حتى ولو بخرق القانون ولا يخضع للمساءلة، والسؤال الذى يدق بشدة على رؤوس الجميع.. هل يجوز للسيد المستشار وليد شرابى أن يخوض فى شئون السياسة بالانضمام علنا لأحد أطراف الصراع وهى جبهة الضمير؟ وهل شاهدنا فى مصر قبل ذلك هذا الاختراق العلنى الفاجر لقواعد العمل القضائى؟
لماذا يصمت مجلس القضاء الأعلى على ذلك؟ وما الذى ينتظره؟ أو بمعنى أدق هل انضمام شرابى لجانب جماعة الإخوان فى العمل العام كفيل بحمايته من تهمة انتهاك القوانين والقرارات والقواعد؟ أم أن المجلس الأعلى لم يعرف حتى الآن وينتظر من يتقدم بشكوى رسمية فى هذا الصدد؟
الحقيقة أن حالة شرابى لا تختلف عن الكثير من حالات الارتباك ومخالفة القانون فى الواقع المصرى، ومنها حالة النائب العام نفسه الذى يجلس فى منصبه وعلى مقعده بإعلان دستورى مستبد باطل تم إلغاؤه دون إلغاء توابعه الباطلة بطلان الأصل، ومنها أيضاً الانتقائية فى اختيار البلاغات للتحقيق فيها والانحياز لبلاغات أنصار الحاكم وتجاهل ما يتهمهم من مخالفات للقانون.
شرابى ومن معه أهانوا جبهة الضمير التى نهضت من دون ضمير وكذبت بإدراج أسماء مصريين على قوائمها دون مناقشتهم أو إبلاغهم، وستظل ظاهرة الارتباك والقوة وشرابى قائمة طالما لم تلتزم الجهات المسئولة أدوارها فى ردع من يستخدمون القانون لمخالفته، مش كده برضه يا مجلس أعلى للقضاء.
على الهامش: لو كان شرابى وزملاؤه بقضاة من أجل مصر ومنهم المتحدث الرسمى للنيابة هم نماذج الإخوان فى القضاء، وهم القاعدة التى سيتم عليها التأسيس لقضاء الإخوان.. فالله غالب.