«الغريانى» يطلب التحقيق مع «عبدالمعز» جنائياً فى قضية التمويل الأجنبى

«التفتيش القضائى» تبدأ التحقيق مع «قضاة من أجل مصر» بسبب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة

كشف المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، أن المستشار حسام الغريانى، رئيس المحكمة، طالب قبل بلوغه سن التقاعد بساعات أمس، وزير العدل بندب قاضٍ للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، الذى بلغ السن القانونية أمس أيضاً، فى اتهامه بالتدخل فى قضية التمويل الأجنبى.
وكشفت مصادر قضائية عن أن التحقيقات انتهت إلى إدانة المستشار «عبدالمعز» جنائياً، وأن نتائجها أرسلت إلى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بندب قاضٍ للتحقيق معه فى الشق الجنائى.
كان وزير العدل قد ندب المستشار محمد رضا شوكت للتحقيق مع «عبدالمعز» فى عدد من البلاغات المقدمة ضده، من قضاة تيار الاستقلال، لتدخله لدى دائرة المستشار محمود شكرى، قاضى «التمويل الأجنبى»، وطلبه تنحيها عن نظر القضية، مما يشكل جريمة جنائية تستوجب التحقيق، بحسب البلاغات.
من جهة أخرى، علمت «الوطن» أن إدارة التفتيش القضائى تجرى تحقيقاً فى الشكوى المقدمة ضد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس حركة «قضاة من أجل مصر»، والمستشار وليد شرابى، المتحدث باسم الحركة، على خلفية إعلانها نتائج الانتخابات الرئاسية قبل الموعد الرسمى، دون تفويض من اللجنة العليا.
وتوقعت مصادر بالوزارة أن يستدعى «التفتيش القضائى» مقدم الشكوى المستشار رواد محمد فاروق، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والمستشارين زكريا عبدالعزيز ووليد شرابى لسماع أقوالهم. وأكدت أنه فى حال إثبات صحة ما جاء فى الشكوى سيتم اتخاذ إجراءات ضد عبدالعزيز وشرابى تبدأ بتوجيه اللوم وتنتهى بإحالتهما إلى مجلس تأديب القضاة، وأن تقدير العقوبة يتوقف على مدى المخالفة المنسوبة إليهما.
من جانبه، أكد المستشار زكريا عبدالعزيز، أنه لم يتلقّ أى إخطار رسمى باستدعائه للتحقيق معه بهذا الشأن. وكان المستشار رواد محمد فاروق تقدم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائى ضد حركة «قضاة من أجل مصر» يتهمها فيها بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية دون سند من الواقع أو القانون.