حسام الغريانى يطلب التحقيق جنائيا مع "عبد المعز" في قضية التمويل الأجنبي

كشف المستشار "زغلول البلشى"، نائب رئيس محكمة النقض، أن المستشار حسام الغريانى، رئيس المحكمة، طالب قبل بلوغه سن التقاعد بساعات أمس، وزير العدل بندب قاضٍ للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، الذي بلغ السن القانونية أمس أيضاً، في اتهامه بالتدخل في قضية التمويل الأجنبي.
وقد أكدت مصادر قضائية مطلعة عن أن التحقيقات انتهت إلى إدانة المستشار عبد المعز جنائياً، وأن نتائجها أرسلت إلى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بندب قاضٍ للتحقيق معه في الشق الجنائي.
كان وزير العدل قد ندب المستشار محمد رضا شوكت للتحقيق مع عبد المعز في عدد من البلاغات المقدمة ضده، من قضاة تيار الاستقلال، لتدخله لدى دائرة المستشار محمود شكري، قاضى التمويل الأجنبي، وطلبه تنحيها عن نظر القضية، مما يشكل جريمة جنائية تستوجب التحقيق، بحسب البلاغات.
كما أن إدارة التفتيش القضائي تجرى الآن تحقيقاً في الشكوى المقدمة ضد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس حركة قضاة من أجل مصر، والمستشار وليد شرابا، المتحدث باسم الحركة، على خلفية إعلانها نتائج الانتخابات الرئاسية قبل الموعد الرسمي، دون تفويض من اللجنة العليا.
وتوقعت مصادر بالوزارة أن يستدعى "التفتيش القضائي" مقدم الشكوى المستشار رواد محمد فاروق، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والمستشارين زكريا عبد العزيز ووليد شرابي لسماع أقوالهم.
وأكدت أنه في حال إثبات صحة ما جاء في الشكوى سيتم اتخاذ إجراءات ضد عبد العزيز وشرابي تبدأ بتوجيه اللوم وتنتهي بإحالتهما إلى مجلس تأديب القضاة، وأن تقدير العقوبة يتوقف على مدى المخالفة المنسوبة إليهما.
من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزيز، أنه لم يتلقّ أي إخطار رسمي باستدعائه للتحقيق معه بهذا الشأن. وكان المستشار رواد محمد فاروق تقدم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي ضد حركة قضاة من أجل مصر يتهمها فيها بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية دون سند من الواقع أو القانون.