رفض المستشار هشام رؤوف رئيس دائرة بمحكمة استئناف القاهرة، والمتحدث باسم تيار قضاة الاستقلال البلاغات التي قدمها مواطنون من غير القضاة ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يتهموه فيها بتهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل، وقال:”لا يمكن معالجة خطأ بخطأ آخر، وما يحدث شأن قضائي بحت، تتم المساءلة عنه داخل المؤسسة القضائية، والمجلس الأعلى للقضاء، أما الحديث عن بلاغات قدمت من غير القضاة فهو أمر غير مقبول، لأنه تدخل في مسألة تتعلق بالقضاء”. وأضاف رؤوف ل”البديل” أن مجلس الشعب هو “الجهة الوحيدة المنوط بها استدعاء وزير العدل بصفته يتحدث باسم القضاة ومساءلته حيال الشكوى التي تقدم بها القضاة ضد المستشار عبد المعز أمس للتحقيق فيها، وذلك لأن المجلس هو المنوط به ندب مستشار للحقيق وهو أيضا مختص بإحالة الأمر للمجلس الأعلى للقضاء طبقا لقانون السلطة القضائية”. يذكر أن لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدمت أمس ببلاغ للنائب العام ضد المستشار عبد المعز إبراهيم و5 آخرين بتهمة “تهريب المتهمين الأمريكيين” في قضية التمويل الأجنبي، كما تقدم النائب عصام سلطان ببلاغ آخر ضد عبد المعز.