تأجيل قضية اللجان النوعية لجلسة 15 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم السبت، محاكمة 45 متهمًا بالانتماء لخلايا إرهابية تحت مسمى "اللجان النوعية"، وتنفيذ أعمال شغب وعنف، على مستوى الجمهورية، إلى جلسة 15 أكتوبر، مع عرض المتهمين رقمي 33 و35 على الطب الشرعي.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود من ضباط المباحث والأمن الوطني، وقال الشاهد محمد مجدي، إنه غير متذكر تفاصيل الواقعة، وطالب بالرجوع إلى أقواله السابقة أمام النيابة العامة، وإنه ضبط أحد المتهمين بناء على إذن من النيابة العامة، خلال توجهه إلى مطار القاهرة الدولي لمغادرة البلاد.
فيما شهد ضابط بقطاع الأمن الوطني بالجيزة، بأنه بناء على إذن من النيابة العامة، قام بتفتيش منزل المتهم أيمن فتحي، رفقة قوة أمنية، وعثروا على متفجرات وأحراز، لا يتذكر تفاصيلها.
وأبدى الدفاع تعجبه من قول الشاهد، وتساءل: كيف يذكر اسم المتهم تفصيلاً ولا يذكر تفاصيل المضبوطات؟، وطلب أن يحدد ما يتذكره منها دون ضرورة لإجمالها، لكن الشاهد أكد على أنه غير متذكر.
وخلال إدلاء أحد ضباط الأمن الوطني بشهادته، طلب المتهم إسلام علي، التحدث للمحكمة، وطلب بعرضه على الطب الشرعي لإصابته في قدمه، واتهم الضابط الشاهد، بأنه قام بتعذيبه، وشرح أن الضابط ألقى القبض عليه في الشارع، وأخذه إلى منزله، ثم قام بتغمية عينه، وتقييد يديه "بالكلابشات"، وتم احتجازه لمدة 12 يومًا في مكان لا يعرفه، وعذبه، مؤكدًا تعرفه على الضابط من خلال صوته، لأنه قام باستجوابه وتعذيبه.
ومزح رئيس المحكمة مع المتهم قائلاً له: "وأنت بقى متدرب كويس وبتعرف الناس من أصواتها".

وطلب دفاع المتهم الثالث، من هيئة المحكمة، الاستعلام من إحدى شركات المحمول، عن رقم هاتف محمول موكله، لبيان تحركاته على مستوى الجمهورية، ابتداءً من يوم 24 سبتمبر 2013، حتى تاريخ القبض عليه فى 11 أكتوبر 2014.

كما طلب من المحكمة الانتقال مواقع ضبط المتهمين، والمخازن المنسوب لهم إيداع السلاح بها، بمخزن شارع سوق الخضار، أمام شركة غاز مصر بالوراق، وآخر بنزلة الطريق الدائرى، بقرية طناش بالجيزة، مؤكدًا على تعارض الواقع بالمكانين مع الوارد بمحضر الضبط.

والتمس المحامي عرض موكله على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، لتحديد توقيت إصابته، وقال المحامي إن طلبه إنساني بإجراء الكشف الطبي وعمل الأشعة اللازمة لموكله لإصابته بانزلاق غضروفي تسبب في تباطؤ حركة اليد، خشية من إصابة موكله بشلل نصفي.

والتمس الدفاع من المحكمة تمكين الأهالي من حضور الجلسات، وقال إنهم تعرضوا اليوم لموقف مشين، بعد أن أمر الأمن بخروجهم من القاعة، وأخبرهم أنهم ممنوعين من الحضور بناء على قرار المحكمة.

شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة؛ حيث خضع الحضور للتفتيش الذاتي عقب المرور من بوابة أمنية، وبالرغم من دخول الأهالي إلى قاعة المحكمة، إلا أن الحرس طلب خروجهم وأخطرهم بمنع الأهالي من حضور الجلسة، وفتشت قوات الأمن المقاعد عقب خروج الأهالي.