الدفاع في قضية «اللجان النوعية» يدّعون بتعرّض المتهمين للتعذيب

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر قضية محاكمة 45 متهما ب"الانتماء لجماعة أًسست على خلاف القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على مؤسسات الدولة وتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف".

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين، بينما تغيب المتهمين المخلى سبيلهم، وقدم ممثل النيابة العامة تقارير الطب الشرعى للمتهمين المطلوب الكشف عليهم، وطلب إعفاء كبير الأطباء الشرعيين من الغرامة الصادرة ضده فى الجلسة السابقة، لأنه أودع التقرير بالموعد المحدد له، ولكن حدث خطأ إدارى أدى إلى تأخير تسليم التقرير للنيابة.

وأعلنت المحكمة أن التقرير الطبى الأول يخص المتهم الثالث محمد السيد، وثبت فيه أنه يعانى من جرح داخل إصبع الإبهام بالقدم اليمنى بما يستلزم إجراء جراحة لإزالة ظافر تحت مخدر موضعى.
ويخص التقرير الثانى المتهم محمود عبد المجيد، وجاء فيه أنه نظرا لعدم وجود أوراق طبية توضح إصابة المتهم وقت حدوثها، فإنه يصعب الجزم بكيفية وتاريخ حدوث الإصابة، بينما يخص التقرير الثالث، المتهم سراج الدين أبو رواش، وثبت فيه تبين خلو جسده من أى آثار عنف جنائى، وأمرت المحكمة بإيداع التقارير بملف الدعوى.

واعترض دفاع المتهمين على التقارير الطبية المسلمة للمحكمة، وأثبت أنه طلب إحالة المتهمين لطبيب من مصلحة الطب الشرعي، إلا أن النيابة العامة رفضت، وأحالت المتهمين إلى مستشفى السجن لمباشرة الكشف الطبى عليهم.

واتهم الدفاع النيابة العامة بالتقاعس وتضييع حق موكله، قائلاً: "إن موكلي محبوس منذ عام، فكيف لا يُعرض على الطبيب إلا بعد مرور هذه الفترة الطويلة"، وطلب إعادة الكشف الطبى على المتهمين فى جهة محايدة، مضيفًا وأن "النيابة العامة طلبت إعفاء الطب الشرعى من الغرامة مما يجعل الدفاع يشعر بالريبة وعدم الاطمئنان"، على حد قوله.
وعقب القاضي على حديث الدفاع، مؤكدا أن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى الجنائية، وهى تحرص على ألا تظلم أى شخص.
وأثبت الدفاع فى محضر الجلسة طلبه بعرض المتهمين على لجنة مشكلة من أطباء جامعة القاهرة بالقصر العينى، وأكد دفاع المتهم رقم 35 على أن موكله يعانى من آلام شديدة بالقطنية، وطلب إعادة الكشف الطبى عليه مدعيًا تعرضه للتعذيب.
وطلب باقى المحامون تمكين أهالى المتهمين من زيارتهم فى السجون، موضحين أن بعضهم محبوس بسجن العقرب، كما طلب الدفاع السماح لهم بالتواصل مع المتهمين.

وطلب أحد المحامين إدخال نظارة طبية لموكله، فيما طلب دفاع المتهم رقم 40 ويدعى أحمد محمد إخلاء سبيله لأنه "يبلغ من العمر 65 عاما وهو أكبر المتهمين فى هذه القضية، ويعانى من مشاكل كثيرة بسجن العقرب، والتهمة الوحيدة الموجهة له هى الانضمام لجماعة إرهابية وسبق أن حصل على براءة مرتين من نفس التهمة من المحكمة العسكرية، ومن محكمة جنح السادات، كما أنه ليست له أية أحراز بالقضية وأن أمر الإحالة عندما صدر لم يشمل اسمه ولا يوجد أى دليل إدانة ضده".
واسمتعت المحكمة إلى شهود الإثبات بالقضية، من ضباط قطاع الأمن الوطني المكلفين بضبط وإحضار المتهمين.
وقال الشاهد محمد أحمد بسيونى، الضابط بأمن الدولة، أنه تم تكليفه من الإدارة التى يعمل بها بضبط المتهم محمد يسرى محمد مصطفى، وتم ضبطه بإذن من النيابة العامة، كما أنه كان من الفرقة المكلفة بتفتيش مخزن المتهم محمد عبد الفتاح عطية وهو عبارة عن مخزن بدور أرضى بشارع المدينة المنورة، وعثر على مضبوطات لا يتذكرها، وكان ذلك فى أغسطس من العام الماضى وكان برفقة قوة أمنية.

وشهد الضابط محمد عثمان عبد العليم، ضابط بالأمن الوطنى، بأنه كان مكلف بضبط المتهم محمد علاء سلمى، ومازن عصران، ومحمد محمود سالم أبو العلا، وتفتيش فيلا "محسن" بالدخلية وكان ذلك بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، وأنه قام بضبط المتهمين الأول والثانى فى وقت واحد لأنهم كانوا فى صحبة بعضهما، ولم يجد بحوزتهما أية مضبوطات، وأنه قام بضبط المتهم الثالث ولا يتذكر عما إذا كان قد ضُبط معه أية مضبوطات من عدمه، وأنه قام بتفتيش فيلا المتهم "محسن" بمنطقة الدخيلة وتم العثور على مضبوطات لا يتذكرها، وكانت تستخدم تلك الفيلا فى تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وعندما قام بمداهمتها لم يجد أي أشخاص أثناء عملية التفتيش.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم "قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش، وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات، واقتحام محطة وقود إمارات مصر وتهديد العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجازهم في محل عملهم، وحرق محطة الوقود بعد فتح مسدسات البنزين لتفريغ محتوى التانكات، وحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية".