ضباط الأمن الوطني ب«الخلايا النوعية»: عثرنا على مواد تستخدم في تصنيع الأسلحة والمتفجرات

• تقرير الطب الشرعي يبرأ الداخلية من تعذيب المتهمين
• الدفاع يطالب بإعادة الكشف من خلال لجنة محايدة
استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الأحد، لأقوال شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني في محاكمة 45 متهما بتشكيل خلايا نوعية تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية.
في بداية الجلسة، قدم ممثل النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالشف الطبي على بعض المتهمين الذين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب داخل السجن، وطلبت النيابة إعفاء كبير الأطباء الشرعيين من الغرامة التي قررتها المحكمة ضده في الجلسة السابقة بسبب تأخير عرض التقرير، مشيرًا إلى أنه أودع التقرير في موعده ولكن حدث خطأ إداري حال دون عرض التقرير.
وأوضح التقرير الطبي الأول الخاص بالمتهم محمد السيد، أنه يعاني من جرح داخل إصبع الابهام بالقدم اليمنى يستلزم إجراء جراحة لإزالة ظافر تحت مخدر موضعي ولم يستطع التقرير تحديد تاريخ الإصابة، فيما أكد التقرير الخاص بالمتهمين سراج الدين أبو رواش ومحمد محمود ومحمد رأفت ومحمد صافي، خلو جسدهم من أي إصابات ظاهرية تشير لحدوث عنف جنائي.
من جانبه، شكك دفاع المتهمين في تقرير الطب الشرعي، بدعوى أن النيابة العامة طلبت إعفائه من الغرامة مما يجعلهم يشعرون بالريبة وعدم الاطمئنان، وطالب الدفاع إعادة الكشف على التمهمين مرة اخرى من خلال لجنة محايدة مشكلة من أطباء جامعة القاهرة بالقصر العيني، مؤكدًا تعرض المتهمين للتعذيب على أيدي ضباط السجن، فرد القاضي بأن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى الجنائية وحريصه على عدم الظلم.
وأكد محامي المتهم الأربعين، أن الاتهام الوحيد ضد موكله هو الإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، مشيرًا إلى أن موكله كان عضو سابق في جماعة الإخوان، ولكنه انفصل عنها في عام 1992، وسبق وتم تبرأته من تهمة الإنضمام للإخوان من القضاء العسكري والعادي، وأنه كمحامي ضد فكر جماعة الإخوان لأنها تفرق لا تجمع، ليرد القاضي قائلا: "كثيرًا من المنتسبين للجماعة يقولون أنهم انفصلوا عنها".
وعقب ذلك، أدلى عدد من ضباط الأمن الوطني الذين القوا القبض على المتهمين بشهادتهم، ليؤكد الضابط أحمد حسن توفيق محمد بأنه "كان مكلفًا بالقبض على المتهمين مصطفى عبد الرحمن وأحمد ثروت فى شهر اغسطس الماضي بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وأنه تم ضبط المتهم أحمد ثروت فى منزله الذي عثر بداخله على العديد من المواد السائلة التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة، فيما تم ضبط المتهم محمد مصطفى فى الشارع فى كمين وبحوزته هياكل حديدية تستخدم فى المفرقعات بورشة الحدادة الخاصة به، وكان ذلك نفاذا لإذن النيابة العامة.
وأكد الضابط محمد عثمان عبد العليم، أنه "كان مكلف بضبط المتهمين محمد علاء سلمى ومازن عصران ومحمد محمود سالم أبو العلا، وتفتيش فيلا محسن بالدخيلة، بناءا على إذن صادر من النيابة العامة، وعثر بداخلها على مضبوطات تستخدم فى تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
وقال الضابط محمد أحمد بسيونى، إنه "كلف من الإدارة بناءً على إذن النيابة العامة بضبط المتهم محمد يسرى محمد مصطفى، وتفتيش مخزن المتهم محمد عبد الفتاح عطية الذي كان عبارة عن مخزن بدور أرضى بشارع المدينة المنورة وعثر على العديد من المضبوطات التي لا يتذكرها".
كانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب بالعديد من الجرائم الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش، وكذلك حيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، ومن بين هذه الجرائم إحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، مما أسفر عن احتراق 3 سيارات، واقتحام وحرق محطة وقود إمارات مصر وتهديد العاملين بها واحتجازهم باستخدام الأسلحة النارية، وكذلك حرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.
كما وجهت إليهم النيابة اتهامهم بتفجير برجي كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والاخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن.