شهود «الأمن الوطني»: مواد سائلة لصناعة المتفجرات وهياكل مفرقعات بالأحراز

في قضية «خلية اللجان النوعية» للإخوان

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 45 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب«خلية اللجان النوعية» المتهمين بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون تهدف الي قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي مؤسسات الدولة وتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف. قدمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الذي أوضح عدم وجود أي آثار تعذيب علي المتهمين، وطلبت النيابة إعفاء كبير الاطباء من الغرامة، بينما أبدي دفاع المتهمين شكهم في هذا التقرير وطلبوا تشكيل لجنة محايدة للكشف مرة أخري علي المتهمين. ثم استمعت المحكمة إلي أي شهود الإثبات من الضباط ومنعت المحكمة المصورين من تصويرهم، وأكدوا انه عثر مع بعض المتهمين علي مضبوطات وممنوعات أثناء ضبطهم وبتفتيش سكنهم. في بدية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين بينما تغيب المتهمون المخلى سبيلهم. وقدمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى وطلبت إعفاء كبير الاطباء الشرعيين من الغرامة الصادرة ضده فى الجلسة السابقة لانه أودع التقرير بالميعاد ولكن ما حدث هو خطأ إدارى أدى الى تأخير عرض التقرير. وأوضح القاضي انه جاء بالتقرير الطبى عدم تعرض المتهمين الي التعذيب. وقام القاضي بسرد التقرير الطبي، وقال ان الاول الخاص بالمتهم الثالث محمد السيد جاء فيه أنه يعانى من جرح داخل اصبع الابهام بالقدم اليمنى بما يستلزم اجراء جراحة لازالة ظافر تحت مخدر موضعى. أما عن التقرير الخاص بالمتهمين محمود عبدالمجيد وسراج الدين أبورواش، جاء أنه بالنسبة للمتهم الاول ونظراً لعدم وجود أوراق طبية لحالة المتهم وقت حدوثها يصعب تحديد كيفية وتاريخ حدوث الاصابة، وبالنسبة للمتهم الثانى قد تبين خلو جسده من أى آثار لعنف جنائى، وأمرت المحكمة بإيداع التقريرين بملف الدعوى.
وقال الدفاع الحاضر مع المتهمين محمد السيد وسراج الدين أبورواش انه يريد أن يثبت أن موكليه طلبا فى محاضر إحالتهما للطب الشرعى إلا أن النيابة العامة رفضت ذلك وأحالت المتهمين الى مستشفى السجن. وطلب الدفاع إعادة الكشف علي المتهمين مرة أخرى أمام جهة محايدة. وتابع قائلاً «ان الشك بدأ يساوره في التقرير الطبي بعد أن طلبت النيابة العامة اعفاء الطب الشرعى من الغرامة مما يجعلهم يشعرون بالريبة وعدم الاطمئنان»، فتدخل القاضى مشدداً علي أن النيابة العامة هى الامينة على الدعوى الجنائية وهى تحرص على التحقق من تظلم أي شخص. وطلبت هيئة الدفاع عرض المتهمين على لجنة مشكلة من أطباء جامعة القاهرة بقصر العينى، وأوضح دفاع المتهم رقم 35 أن موكله يعانى من آلام شديدة بالقطنية وطلب إعادة الكشف الطبى عليه لتعرضه للتعذيب،
وطلب دفاع المتهم رقم 40 أحمد محمد إخلاء سبيله لانه يبلغ من العمر 65 عاماً وهو اكبر المتهمين فى هذه القضية ويعانى من مشاكل كثيرة بسجن العقرب، مشيراً الي أن التهمة الوحيدة الموجهة له هى الانضمام لجماعة إرهابية وسبق أن حصل على براءة مرتين من نفس التهمة من المحكمة العسكرية، ومن جنح السادات كما انه ليس له أى أحراز بالقضية وأن أمر الإحالة عندما صدر لم يشمل اسمه ولا يوجد أى دليل إدانة ضده. وأشار الدفاع إلي أن موكله كان عضواً سابقاً في «الإخوان» ولكنه انفصل عنهم في عام 1992، ليرد القاضي عليه، مشيراً الى أن المنتسبين للجماعة كثيراً ما يقولون انهم انفصلوا عنها. ليؤكد الدفاع أنه كمحام ضد فكرة الجماعة وكل أفكار الجماعات لأنها تفرق ولا تجمع فهي لا تعجبه، وأضاف انه يقف هنا للدفاع عن موكله وليس عن الجماعة أو فكرها.
ثم استمعت المحكمة لاقوال الشهود من ضباط الامن الوطني، وأكد الضابط «أحمد حسن» ضابط الأمن الوطني بالإسكندرية انه من قام بضبط المتهمين «أحمد ثروت» و«محمد مصطفى»، وأن ضبط المتهمين جاء نفاذاً لأمر النيابة العامة، مشيراً الي أن المتهم «ثروت» تم ضبطه في مسكنه بمنطقة الهانوفيل وتم اكتشاف مواد سائلة في حوزته تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة. أما بالنسبة للمتهم «محمد مصطفى» فإنه ضبط بواسطة كمين، وتم فحص ورشة الحدادة الخاصة به بمنطقة الدخيلة ليتم إثبات احتوائها على هياكل حديدية تستخدم في صناعة المفرقعات. تدخل الدفاع مشيراً لعدم وجود اذن للنيابة بتفتيش ورشة حدادة والد المتهم ليقوم ممثل النيابة بتفنيد ذلك مؤكداً أن النيابة أذنت بالتفتيش يوم التاسع من أغسطس. ثم استمعت المحكمة لاكثر من 4 ضباط من الامن الوطني اكدوا انه كان صادراً لهم تكليف من النيابة بضبط بعض المتهمين الذين تم ضبطهم في مسكنهم والبعض الآخر في كمائن وانه عثر علي بعض المضبوطات والممنوعات معهم تم إثباتها في محضر النيابة وانهم يحيلون أقوالهم الى ما جاء بتحقيقات النيابة.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين عدة اتهامات منها قتل مواطن باستخدام الاسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية ما أسفر عن احتراق 3 سيارات، وأسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود إمارات مصر، وهددوا العاملين بها باستخدام الاسلحة النارية واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوي التانكات ومن ثم إشعال النار.