في قضية خلية ماريوت الإرهابية

ضباط المصنفات: أجهزة البث المباشر دخلت بدون ترخيص التأجيل لجلسة 31 مارس.. والدفاع يطالب بعرض متهمين علي الطب الشرعي لمرضهما

المتهمون فى قفص الاتهام أثناء الجلسة
قررت محكمة جنايات الجيزة "دائرة الإرهاب" المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة امس تاجيل ثالث جلساتها لنظر قضية خلية الجزيرة بفندق ماريوت المتهم فيها أنس نجل القيادي الاخواني محمد البلتاجي وعدد من مراسلي قناة الجزيرة وبعض المراسلين الأجانب لجلسة 31 مارس الجاري مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة العامة تمكين اهلية المتهمين من زيارتهم في محبسهم وتمكين المتهمين المصابين من توقيع الكشفي الطبي عليهما بالمكان الذي تحدده النيابة وعلي الطبيب بيان نوعية اصابة كل منهما وسببها.. واستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة وتجهيز القاعة بأجهزة العرض لمشاهدة مقاطع الفيديو المحرزة في حضور اعضاء اللجنة الفنية مع التنبيه عليهم بالحضور.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بعضوية المستشارين جمال مصطفي عبده وايهاب المنوفي رئيسي المحكمة بحضور رامي السيد ومحمد هشام بركات رئيسي نيابة امن الدولة العليا وامانة سر احمد صبحي وسيد حجاج ..حضر الجلسة عدد كبير من المراسلين الاجانب وممثلي بعض السفارات الاجنبية مثل هولندا واستراليا وانجلترا وآخرون لمتابعة سير الجلسة .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11.30 صباحا باثبات حضور المتهمين من محبسهم ماعدا المتهم انس محمد البلتاجي.. كما أثبتت المحكمة حضور مترجم معتمد من الهيئة العامة للاستعلامات لترجمة ما يدار بالجلسة للمتهمين الاجنبين ..وسمح رئيس المحكمة لاحد المتهمين بالتحدث بقفص الاتهام وتبين ان المتهم يدعي خالد محمد عبد الرؤف والذي اكد بان الوضع في السجن سيئ وانه منذ 3 اشهر يطلب عرضه علي المستشفي وان ادارة السجن قامت فقط اول امس بعمل اشعة علي يده ..بينما تحدث المتهم محمد محمود فاضل فهمي للمحكمة قائلا انا صحفي ولا يوجد عندي اي سلاح وطلب دفاع المتهمين خالد عبد الرؤوف وشادي عبد الحميد اثبات اصابتهما باصابات خطيرة وبالغة وذلك من اثار التعذيب وطلب من هيئة المحكمة توقيع الكشف الطبي عليهما وارسالهما للمستشفي لاتمام علاجهما وعرض تقرير طبي بحالتهما علي المحكمة وسيما ان يكون ذلك جزءا من الدفاع ..كما طلب من عدالة المحكمة تمكين اهالي المتهمين من الالتقاء بهم والتمس من المحكمة بالسماح بذلك عقب جلسة المحاكمة ..وطلب عرضهما علي الطب الشرعي وانه سبق وان ابدي طلبه هذا امام النيابة العامة مع العلم النيابة بمرضه الا انه تم تجاهل الطلب .
وخلال قيام المحكمة بسماع طلبات الدفاع حضر المتهم انس البلتاجي من محبسه و اثبتت المحكمة حضوره ..كما طلب خالد ابو بكر محامي المتهم الخامس الصحفي اثبات في محضر الجلسة اولا الاقرار بأن هيئة المحكمة وفرت لهيئة الدفاع مهام عملها وادارة الجلسة .. واشار المحامي الي ان النيابة العام احالت المتهم للمحاكمة بتهمته الاولي بصفته عضوا بجماعة الاخوان المسلمين والتهمة الثانية حيازة اجهزة والتعديل في مقاطع الفيديو .. نحن نريد معرفة التهم الاساسية ..ان هيئة المحكمة اصدرت قرارها للنيابة العامة بتوفير اجهزة عرض لمشاهد مقاطع الفيديو ولكننا فؤجئنا بأننا نسمع شهود الاثبات وهذا يضر بسير القضية ..لابد من تقييم الفيديوهات محل الجريمة.
وحدثت مشادة كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين السادس والسابع عشر والمحامي خالد ابو بكر حيث طلب دفاع المتهمين التنازل عن سماع شهادة شاهد الاثبات ..واثبتت المحكمة تنازل دفاع المتهيمن 6و17 عن سماع شهادة احد الشهود ..والتمس الدفاع بالتصريح لهما باستخراج شهادة بتحركات المتهمين ..وتدخل خالد ابو بكر المحامي قائلا بأن هناك ادبيات المحاماة و اعترض محامي المتهمين يسري سامي وقام المستشار محمد ناجي شحاتة بفض تلك المشادة الكلامية وطلب الهدوء من كلا المحامين.
وقاطع جلسة المحاكمة المتهم محمد فهمي قائلا: اريد أن اوجه للنيابة العامة سؤالا بريئا.. بأن احد المتهمين كان موجود في القضية وعرض علي النيابة امامنا وهو مقيد بالحديد في يده واصبح الآن متهما هاربا فكيف هرب؟. فرد رئيس المحكمة قائلا بأن النيابة العامة لا علاقة لها بذلك الموضوع ويجب ألا ان تسألها عن سبب هروب احد المتهمين .
واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الضابط بجهاز الامن الوطني محمد امين محمد عز ..وطلبت المحكمة من المصورين عدم تصوير الشاهد ووقف عمليات التصوير خلال سماع اقواله وان من يخالف قرار المحكمة سيوقع عليه الجزاء فورا.. واشار الشاهد بأنه من ألقي القبض علي المتهم الخامس ويدعي محمد ولست متذكرا اسمه بالكامل وكذلك موعد ضبطه.. وتمسك الشاهد بأقواله التي كان ادلي بها من قبل في تحقيقات النيابة العامة.. وانه لم يتذكر اي تفاصيل اخري عن الواقعة .
وقدم المحامي خالد ابو بكر للمحكمة شهادة صادرة من فندق ماريوت تؤكد بأن الغرفة رقم 1956 كانت بها تعديلات و في الصيانة ..واثبت رئيس المحكمة تلك الشهادة بمحضر الجلسة .
واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الاثبات الثاني ويدعي العقيد عبد العظيم ابراهيم ضابط بالادارة العامة للمصنفات الفنية ..واكد الشاهد بأن كل الاجهزة و المعدات المضبوطة بتلك القضية قد تم عرضها عليه في مكان الواقعة ..وانه قام بسؤال المتهمين عن التراخيص الصادرة لاستخدام تلك الاجهزة فتبين عدم حيازتهم اي تراخيص ..في حين ان استخدام مثل تلك الاجهزة تحتاج الي اذن من الجهات المختصة ..فقاطع احد المتهمين الشاهد قائلا بأنه لا يوجد تصريح لجهاز فقط تستخدمه كافة القنوات الفضائية في عملها بدون الحصول علي ترخيص.. فأثبت رئيس المحكمة ملاحظة المتهم في محضر الجلسة مع التنبيه عليه بعدم مقاطعة الشاهد مرة اخري .
وحاور خالد ابو بكر المحامي الشاهد من خلال توجيه عدة اسئلة له حول: هل يتم دخول مثل تلك الاجهزة المضبوطة داخل جمهورية مصر العربية بطلب الترخيص بما ذكره فيما سبق ؟ام ان الامر يتطلب الوجوب المسبق بالتصريحين ؟ فرد الشاهد بأن الجهاز لابد ان يدخل مصر بطريق مشروع من خلال استخراج مستخلص جمركي بمعرفة استخراج التصاريح الواجب توافرها ..اما في هذه الحالة اعتقد ان الاجهزة المضبوطة تم ادخالها البلاد بطرق غير مشروعة ..فتدخل المحامي ليبدي اندهاشه من اقوال الشاهد قائلا: هل يمكن التصور ان هذه الاجهزة دخلت مصر ثم تم نقلها لفندق الماريوت وعملت طوال هذه الفترة ولم يتم ضبطها الا اذا كان مصرحا بها في الاحراز والبث المباشر؟.. فرد الشاهد بان اجهزة البث المباشر صغيرة جدا طبقا للتقنية الحديثة بحيث يمكن اخفاؤها وانا علمت بأن المتهمين رفضوا دخول عمال نظافة الفندق لتنظيف الغرف .. فرد المحامي بأن هناك "لبس" في القضية ما بين قناة الجزيرة مباشر والجزيرة انجليزي وان المتهم الخامس يعمل في قناة الجزيرة انجليزي فقط .. فهل تستطيع تحديد نوع الجهاز الذي يمكن ان يكون دخل مصر بدون ترخيص طبقا للرقم المسلسل؟.. فرد ضابط المصنفات الفنية بأن اجهزة البث المباشر ووحدات المونتاج التي ضبطت عند المتهم تحتاج الي ترخيص.