نجل "البلتاجي" ظل يشير بعلامة "رابعة".. والمتهمون اشتكوا من سوء المعاملة

استجابت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة إلي طلبات الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "الماريوت" والمتهم فيها 20 متهماً بينهم 4 من مراسلي قناة الجزيرة وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي والمتهمون بارتكاب جرائم التحريض علي البلاد من خلال قناة الجزيرة القطرية واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة التأجيل لجلسة الاثنين المقبل لعرض المواد المصورة التي تضمنتها أحراز القضية في حضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق من المحكمة لفحص تلك الأحراز وتمكين ذوي المتهمين من زياغرتهم في محبسهم وتوقيع الكشف الطبي علي اثنين من المتهمين وإفادة المحكمة بالنتيجة ونوعية الإصابات بكل منهما بعدما اشتكيا من تعرضهما لسوء المعاملة بالسجون.. بينما رفضت المحكمة طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين علي ذمة القضية بأي ضمان تراه المحكمة استناداً إلي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وان القانون يمنح للمحكمة اتخاذ أية تدابير أمنية إضافية مع قرار إخلاء سبيل المحبوس احتياطياً مشيرين إلي أن بعض المتهمين حالتهم الصحية سيئة وان إخلاء سبيلهم لا يؤثر علي القضية أو الأدلة فيها.
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفي عبده وإيهاب المنوفي بحضور رامي السيد ومحمد هشام بركات وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا قد عقدت جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور مترجم معتمد من الهيئة العامة للاستعلامات كي يتولي ترجمة وقائع الجلسات للمتهمين الأجانب.
من جانبه طالب دفاع المتهم أنس محمد البلتاجي من المحكمة إثبات عدم حضور المتهم خلال هذه الجلسة والجلسة السابقة فعقب رئيس المحكمة انه تلقي ما يفيد ان المتهم في طريقه من محبسه إلي القاعة وأثناء استماع المحكمة إلي طلبات الدفاع أودع المتهم أنس البلتاجي قفص الاتهام بعد حضوره من محبسه وأثبت رئيس المحكمة حضوره وظل أنس يشير بعلامة رابعة مثلما يفعل والده.
سمحت المحكمة للمتهم خالد محمد عبدالرءوف بالتحدث من داخل القفص حيث أكد انه يعاني ظروفاً بالغة الصعوبة في محبسه مطالباً بعرضه علي أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه كما طلب المتهم محمد فهمي من المحكمة إخلاء سبيله مؤكداً انه لديه إصابة في الكتف يشتبه في أنها تحولت إلي عاهة مستديمة وانه مجرد صحفي وليس إرهابياً أو مجرماً وانه في مقابل المعاملة السيئة التي يلقاها في محبسه فإن الرئيس الأسبق حسني مبارك وكذلك أعضاء الإخوان المتهمين في قضايا جنائية يعاملون معاملة تفصيلية عنهم في حين قال متهم آخر إن المتهمين جميعاً في القضية ممنوعون من الزيارة دون سبب واضح مطالباً بإخلاء سبيلهم.
قال ممثل النيابة رامي السيد إن النيابة أعدت تقريراً مفصلاً بخصوص أجهزة البث والتصوير التي عثر عليها بحوزة المتهمين وتبين للمحكمة ان التقارير عبارة عن 4 صفحات فأمرت بضمه إلي أوراق القضية.
استمعت المحكمة إلي شاهد الإثبات وهو ضابط بجهاز الأمن الوطني والذي أكد انه تولي مسئولية إلقاء القبض علي المتهم الخامس مشيراً إلي أنه لا يتذكر توقيت عملية الضبط وانه يتمسك بما أدلي به في تحقيقات النيابة وانه لا يتذكر أية تفاصيل أخري حول الواقعة أو المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين.
وقدم المحامي خالد أبوبكر إلي المحكمة شهادة صادرة من الفندق الذي ضبط به المتهمون "فندق ماريوت" وجاء بها ان الغرفة رقم 1956 التي جاء بتحريات أجهزة الأمن في القضية ان بعض المتهمين كانوا يزاولون أعمالهم بها كانت تجري بها تعديلات وأعمال صيانة.
أكد شاهد الإثبات الثاني وهو ضابط برتبة عقيد بالإدارة العامة للمصنفات الفنية ان جميع الأجهزة والمعدات المضبوطة بتلك القضية قد تم عرضها عليه في مكان الواقعة وانه بسؤال المتهمين عن التراخيص الصادرة لهم لاستخدامها تبين عدم حيازتهم لأي تراخيص موضحاً ان استخدام مثل هذه الأجهزة تحتاج إلي أذون مسبقة من الجهات المختصة.
أضاف الشاهد انه لا يتذكر علي وجه الدقة نوعية تلك الأجهزة المضبوطة الآن مؤكداً ان الجهة المختصة بإصدار تصاريح العمل بتلك الأجهزة هي الهيئة العامة للاستعلامات بوزارة الاتصالات.
قال الشاهد رداً علي أسئلة الدفاع إن الأجهزة التي ضبطت بحوزة المتهمين لابد ان تدخل مصر بطريق مشروع من خلال استخراج مستخلص جمركي علي ضوء استصدار التصاريح مشيراً إلي أنه يعتقد ان تلك الأجهزة المضبوطة تم إدخالها إلي مصر بطريق غير مشروع.
عقب المحامي خالد أبوبكر قائلاً: إنه لا يمكن تصور ان هذه الأجهزة قد دخلت إلي البلاد وتم نقلها لفندق الماريوت وعملت طوال هذه الفترة ولم يتم ضبطها إلا إذا كانت مصرح بها في ان يتم إحرازها واستخدامها في البث المباشر فرد الشاهد ان أجهزة البث المباشر صغيرة جداً طبقاً للتقنية الحديثة بحيث يمكن اخفاؤها مؤكداً انه علم بأن المتهمين في سبيل إخفاء تلك الأجهزة كانوا يرفضون حتي دخول أفراد النظافة بالفندق إلي الغرف التي كانوا يقيمون بها.
أكدت النيابة تعليقاً علي مناقشة الدفاع للشهود بأن الأجهزة المضبوطة في تلك القضية 3 أجهزة وهي هاتف ثريا للاتصالات الفضائية ووحدتا مونتاج واتصالات وان تلك الأجهزة كانت بحوزة جميع المتهمين كوحدة إجرامية واحدة.
استمعت المحكمة إلي أقوال أحمد عبدالحكيم عضو اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بقرار من النيابة بفض الأحراز المصورة والذي أكد ان الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين غير مصرح لهم بحيازتها.