فى قضية الماريوت.. حضور مكثف لوفود أوروبية.. وتغيب نجل البلتاجى.. ومتهم: يتم تعذيبى بالسجن.. والقاضى يطرد شقيق متهم أسترالى لرفعه لافتة بالقاعة.. والدفاع: هناك خلط بين "الجزيرة إنجلش" و"مباشر مصر"

قررت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهما فيما عرف بقضية خلية الماريوت الإعلامية، لجلسة 5 مارس لفض الأحراز.
وتغيب أنس نجل البلتاجى عن حضور الجلسة التى شهدت حضور عدد كبير من الوفود الأوروبية، مثل قنصل السفارة الهولندية، وقنصل السفارة الكندية، وممثلين للسفارة البريطانية والأمريكية، ووفد من الاتحاد الأوروبى، وعدد من المراسلين الأجانب، وعدد من أهالى المتهمين، فى قضية خلية الماريوت المتهم فيها 20 من مراسلى الجزيرة بينهم 4 أجانب.
وسهلت قوات الأمن المعنية بتأمين معهد أمناء الشرطة، دخول وسائل الإعلام الأجنبية، فيما تم تضييق الخناق على الصحفيين المحليين، حيث تم منع العديد منهم من الدخول لقاعة المحكمة، بحجة عدم وجود مكان بالأمانات لوضع أجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة الخاصة بهم،
وأكدت عناصر الأمن أن الأمانات امتلأت بأجهزة الأجانب، ولا يوجد أى مكان لأجهزة الصحفيين، وفور تخلى الصحفيين عن أجهزتهم خارج مقر معهد أمناء الشرطة واستعدادهم للدخول لقاعة المحكمة، تم إغلاق القاعة فى وجوههم، وهو الأمر الذى أدى إلى استياء الصحفيين من إعاقة الأمن لهم لتأدية مهام عملهم فى تغطية وقائع الجلسة، ونشبت مشادات كلامية مع الأمن.
وبالجلسة رفع شقيق المتهم الأسترالى فى قضية خلية ماريوت، ورقة أشار بها إلى شقيقه بقفص الاتهام خلال أولى جلسات محاكمته مكتوب عليها "محامى قناة الجزيرة موجود داخل القاعة"، وهو ما أثار غضب القاضى واستدعى الأمن لإقصائه عن قاعة المحاكمة، إلا أن مسئول من السفارة تدخل وأوضح للقاضى أنه أجنبى ولا يعرف شيئا عن المحاكمات المصرية.
كما وقعت مشادة كلامية بين محامى المتهم الأسترالى بيتر جريست وآخرين فى قضية خلية الماريوت، مع محامين آخرين حضروا للدفاع عنه أيضا بسبب أسبقية الترافع أمام المحكمة، مما دفع رئيس المحكمة إلى سؤال المتهم داخل القفص عمن يريد تولى الدفاع عنه، فأجاب المتهم "المحامية راجية عمران".
وأثناء تلك الأحداث تدخل أحد المتهمين وطلب من القاضى الترجمة عن المتهم، فوافق القاضى على الطلب.
جدير بالذكر أنه عند إثبات حضور المتهم الأسترلى فى بداية الجلسة والنداء على اسمه رد قائلا "ايوة"، مما أثار دهشة الحضور.
كما طلب خالد أبو بكر محامى المتهم الخامس محمد محمود فهمى، بانتداب أستاذ من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعرض المتهم على مستشفى تخصصى، لأن به كسرا مضاعفا باليد، وهو محبوس منذ أكثر من شهر ونصف، وإخلاء سبيله بأى ضمان وسماع شهود الإثبات إلى جانب سماع الشاهد السادس والسابع والثامن وسماع شهادة الضابط أحمد حسين محمد, كما طالب بندب لجة فنية وفض الأحراز، ثم الاطلاع على ما قدمته النيابة من مذكرات قالت إنها تحوى على تقارير فنية لم يطلع عليها الدفاع.
كما قال أحد المتهمين ويدعى "صهيب سعد محمد" لرئيس المحكمة، إنه تم القبض عليه من داخل شقته, ولم يتم القبض عليه من أحد الكمائن, وأنه يعذب داخل السجن على يد ضباط أمن الدولة, كما يتم منع الزيارات عنه, فطلب دفاع المتهم إثبات ذلك بمحضر الجلسة, وهو ما أثبته القاضى.
وطلب دفاع أحد المتهمين الاطلاع على التقارير الفنية الصادرة من النيابة العامة, والمواد التى أذيعت خلال الفترة من 3/10/2013 إلى 29/12/2013 حتى يتم معرفة إذا ما كان هناك أضرارا قد وقعت على البلاد من خلال تلك المواد التى أذيعت.
وأضاف الدفاع للمحكمة، أن هناك خلطا بين قناة الجزيرة مباشر مصر والجزيرة إنجلش، التى تبث موادها باللغة الإنجيلزية, وطلب تقديم سى دى لبيان الإساءة من المواد, كما طالب الدفاع الإفراج عن المتهم.
كانت النيابة العامة قد أصدرت إذنا بضبط المتهمين، باعتبار أن جانبًا منهم منضم إلى جماعة إرهابية، علاوة على المراسلين الأجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا من المصريين والأجانب.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة كمركز إعلامى ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها فى تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة، وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية فى تنفيذ أغراضها نحو التأثير فى الرأى العام الخارجى.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها، حيث تبين من التقارير الفنية، أن تلك المواد الإعلامية تحتوى على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومى للبلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة فى إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراضها لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية، وعرضها على الجمهور فى الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأى العام الخارجى أن البلاد تشهد حربًا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.