مشادة بين المحامين لأسبقية الدفاع عن المتهم الأسترالى بخلية الماريوت

وقعت مشادة كلامية بين محامى المتهم الأسترالى بيتر جريست، المتهم وآخرين فى قضية خلية الماريوت، مع محامين آخرين حضروا للدفاع عنه أيضا بسبب أسبقية الترافع أمام المحكمة، قبل رفع الجلسة، مما دفع رئيس المحكمة إلى سؤال المتهم داخل القفص عن من يريد تولى الدفاع عنه، فأجاب المتهم "المحامية راجية عمران".
وأثناء تلك الأحداث تدخل أحد المتهمين وطلب من القاضى الترجمة عن المتهم، فوافق القاضى على الطلب.
جدير بالذكر أنه عند إثبات حضور المتهم الأسترالى فى بداية الجلسة والنداء على اسمه، رد قائلا "أيوة"، مما آثار دهشة الحضور.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بدأت منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة 20 متهما، من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالى، وإنجليزيان وهولندية، من مراسلى قناة الجزيرة القطرية، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية والمعروفة إعلاميا ب"خلية ماريوت".
كانت النيابة العامة أصدرت إذنا بضبط المتهمين، باعتبار أن جانبًا منهم منضم إلى جماعة إرهابية، علاوة على المراسلين الأجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا من المصريين والأجانب.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة كمركز إعلامى، ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها فى تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، وتوصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة، وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية فى تنفيذ أغراضها نحو التأثير فى الرأى العام الخارجى.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها، حيث تبين من التقارير الفنية، أن تلك المواد الإعلامية تحتوى على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومى للبلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة فى إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراضها لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية، وعرضها على الجمهور فى الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأى العام الخارجى أن البلاد تشهد حربًا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.