تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «خلية الماريوت» بتهمة التحريض علي مصر عبر «الجزيرة» ل5 مارس للإطلاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، اليوم الخميس، أولي جلسات محاكمة 20 متهمًا، بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالى، وإنجليزيان وهولندية، من مرسلى قناة الجزيرة القطرية، لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية والمعروفة إعلاميا ب"خلية ماريوت"، لجلسة 5 مارس القادم لتنفيذ طلبات الدفاع والإطلاع.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
وشملت قائمة المتهمين فى أمر الإحالة 20 متهمًا بينهم 11 هاربًا و4 عناصر أجنبية يحملون جنسيات أسترالية وهولندية وإنجليزية، وهم كل من علاء محمد السيد "هارب" وأنس عبد الوهاب "هارب" وخليل على "هارب" وأحمد عبده "هارب"و محمد محمود فاضل" محبوس " وباهر محمد حازم أحمد" محبوس" ومحمد فوزى عبد العزيز"هارب" وسعيد عبد الحفيظ "هارب" ونورا حسن البنا "هاربة" وأحمد عبد الله محمد "هارب" وخالد عبد الرحمن محمود "هارب" وصهيب سعد محمد "محبوس" وخالد محمد عبد الرؤوف "محبوس" وشادى عبد الحميد "محبوس" وأحمد عبد الحميد "محبوس" وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى "نجل محمد البلتاجى قيادى جماعة الإخوان الإرهابية وPETER GRESTE أسترالى الجنسية و"Dominic Laurence " إنجليزى الجنسية وsusan Melanie" إنجليزية الجنسية هاربين " و"Johanna ideniette " هولندية الجنسية "هاربة".
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الخامس حتى السابع ومن الثانى عشر حتى السادس عشر حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومعدة للاطلاع عليها مع علمهم بما تدعوا اليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها, وأن المتهمون جميعًا أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية.
كما تضكن أمر الإحالة أن المتهمون من الخامس حتى العاشر ومن الثانى عشر وحتى السابع عشر حازوا أجهزة من أجهزة الإتصالات والبث "هاتف ثريًا وجهاز إتمارسات، وجهاز موبايو فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد, فيما أحرز المتهم السادس ذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها.
وتضمن أمر الإحالة بأن المتهمون من الأول حتى السادس عشر، بصفتهم مصريين أذاعوا عمدًا بالخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وإحدى القنوات الفضائية قناة الجزيرة مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حاله اقتتال داخلى وحرب أهلية بين مواطنيها، لإضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية, والمتهمون من السابع عشر وحتى العشرون اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمه الواردة بالبند السادس، بعد أن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض المواد الإعلامية وأجروا تعديلات عليها بالحذف والإضافة عبر الإنترنت وقناة الجزيرة ووجهت لهم النيابة ارتكاب الجنايات الواردة بقوانين العقوبات والمادة 30 /1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1978 و165 لسنه 1981، وتصل عقوبة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة من السجن المؤبد إلى الإعدام.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية بإخلاء سبيل المتهمين وسماع شهود الإُثبات ومناقشة اللجنة الفنية لفحص المضبوطات التى كلفتها النيابة العامة إثر إنتدابها من إتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى جانب فض أحراز القضية, فيما شهدت المحكمة قيام أحد الحضور برفع لافتة لأحد المتهمين مكتوب عليها:" محامى الجزيرة موجود هنا سيدافع عنكم".