وزيرة القوى العاملة: الوزارة قامت لأول مرة بتجربة التحكيم المؤسسي داخل مقرها وهي تجربة جديدة على مستوى الوطن العربي قالت الدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة والهجرة والجنسية، إن دراسة تجارب الدول العربية الناجحة في التفاوض الجماعي ضرورة للغاية، مؤكدة تكثيف الندوات دون تعطيل العمل داخل المؤسسات الخاصة والعامة. وأكدت عشري أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون العمل الجديد وقانون التنظيمات النقابية بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين داخل المؤسسات لكن لن يتم اعتمادهما إلا بعد موافقة مجلس النواب القادم عليهما. وأشارت الوزيرة إلى أن المفاوضات الجماعية أحد أبرز أسباب استقرار بيئة العمل داخل المنشآت للوصول إلى حلول مناسبة ترضي كل الأطراف سواء من العمال وأصحاب العمل دون قيام العاملين بتعطيل الإنتاج وحركة العمل من خلال الاضرابات والاعتصامات لتحقيق مطالب فئوية. جاء ذلك خلال افتتاح الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية في الوطن العربي التي عقدت بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 3 أيام بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية والوزير المفوض حمدى أحمد مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة. وشارك فيها 12 دولة عربية هي الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت ولبنان بالإضافة إلى مصر لمناقشة المفاوضات الجماعية في الوطن العربي لتحسين بيئات العمل ودعم حركة الإنتاج. وفي السياق ذاته، عرضت عشري خلال الندوة قيام الوزارة لأول مرة بتجربة التحكيم المؤسسي داخل مقر وزارة القوى العاملة وتعد تجربة جديدة على مستوى الوطن العربي تنتهجها مصر. من جانبه، قال فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، إن هدف المنظمة هو السعي للمفاوضة الجماعية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على الكيانات الاقتصادية بما يضمن عدم إعاقة العمل، مشيرًا إلى أن الحوار والمفاوضه يحتاج إلى عدالة اجتماعية. وأضاف المطيري "حرصنا عند وضع برامجنا ألا تكون ورشة العمل نمطية وسيتم عرض تجارب الدول العربي في مجال المفاوضات ونزاعات العمل خلال ورش العمل التي ستعقد خلال انعقاد الندوة". وأعلن مدير عام منظمة العمل العربية، أن المنظمة أولت اهتمامًا كبيرًا في المفاوضات الجماعية منذ اتفاقية 1966 مرورًا باتفاقية 11 لسنة 1979 كما تهتم المنظمة بالحوار وتؤكد إجراء هذه العملية في ظل إدارة العمل والإنتاج. من ناحية أخرى، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، نجاح المحافظة في القضاء على الاضرابات وتعطيل بيئة العمل من خلال المفاوضات وأسلوب الحوار، لذلك لم تتعطل أي منشأة سياحية أو مصانع على مستوى المحافظة.