«مفوضي الدولة»: عاطف عبيد ومختار خطاب أهديا مستثمرا شركة قطن ب400 مليون

تأكيدا على أن المجموعة الوزارية للخصخصة، المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، استباحت المال العام، وأهدت أنجح شركات القطاع العام إلى المستثمرين، انتهت هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار حسام إكرام أبو طاقية، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى قبول دعوى المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار وآخرين، التى يطالب فيها ببطلان خصخصة الشركة القابضة للقطن والتجارة، التى باعت 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه عام 1999، فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه فى ذلك الوقت، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. «مفوضى الدولة» انتهت إلى مصادرة الشركة من المشترين، وهم فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام اللذان لم يدفعا سوى 50% من قيمة الصفقة، وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ وعدوا بسداده بعد سنة كاملة، أى فى أغسطس عام 2000، ورغم ذلك لم يسدد حتى الآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه.

«مفوضى الدولة» انتهت إلى بطلان هذا البيع، وعودة العاملين الذين تم تشريدهم من أعمالهم إلى حالتهم قبل البيع. التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ذكر أن المجموعة الوزارية للخصخصة، المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق، قامت بتقييم الشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ فى 4 أغسطس 1999، رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ 80 مليون جنيه.

هيئة المفوضين شددت على أن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية، وتحقق أرباحا طائلة، وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم لصاحب العرض الوحيد، دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات أنه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى اعترض على البيع إلى ذلك المستثمر، لكونه مدينا للشركة وقت إجراء البيع بنصف المبلغ الذى حدده لشراء أسهم الشركة «6 ملايين جنيه»، مؤكدة أن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و840 ألف جنيه تمثل 50% من قيمة البيع، وتمثل قيمة الديون المستحقة عليه للشركة، وتم الاتفاق على أن يسدد قيمة ال50% المتبقية بعد عام من تاريخ البيع، غير أن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن المشترى لم يسدد باقى ثمن الشركة حتى الآن.