إحالة عاطف عبيد ومختار خطاب للتحقيق أمام النيابة العامة

القاهرة:- قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق إلى النيابة العامة لمسئوليتهم عن بيع (الشركة العربية للتجارة الخارجية)، بثمن بخس مما رتب ضررا جسيما بالمال العام.
وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين بها.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوي رئيس (الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية) السابق قامت بتقديم (الشركة العربية للتجارة الخارجية) بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع المؤرخ 4/8/1999، رغم أن قيمتها الفعالة وقتئذ 80 مليون جنيه وفقا لما هو ثابت من أوراق الشركة ونشاطها التجاري.
وتم البيع إلى صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات أنه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اعترض على البيع لذلك المستثمر لكونه مدينا للشركة وقت البيع، وأن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و840 ألف جنيه تمثل 50% من قيمة البيع، على أن يسدد قيمة ال 50% المتبقية بعد عام من تاريخ البيع.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المشتري لم يسدد باقي ثمن الشركة حتى الآن، وأنه عقب البيع قام المستثمر بالاستيلاء على مبلغ 11.9 مليون جنيه، عبارة عن مديونيات للشركة لدى شركات أخرى، وأن المستثمر حصل كذلك على قروض من بنوك القطاع العام باسم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وأن المستثمر قام بإيقاف نشاط الشركة، وقام بتأجير مخازنها للغير، وأن المستثمر سعى حاليا للتخلص من أصول الشركة.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الوقائع محل التحقيق تشكل جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد بالمال العام والتربيح للغير.
وبتاء عليه قررت النيابة الإدارية إحالة عاطف عبيد ومختار خطاب إلى النيابة العامة، وحفظ التحقيق مع نبيل المرصفاوي رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق لوفاته.ط
كما طلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لثبوت إخلال المستثمر بالتزاماته وتعمده تخريب الشركة، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة.
وقررت النيابة الإدارية إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما انتهت إليه تحقيقاتها.