النيابة الإدارية تحيل «عبيد وخطاب» للنيابة العامة وتطلب فسخ عقد «العربية»

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

أحال المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلا من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في اتهامهما ببيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بقيمة زهيدة أقل من قيمتها الحقيقية، مما رتب ضرراً جسيماً بالمال العام.
وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين بها.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التى باشرها سعد خليل رئيس النيابة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى, نائب رئيس الهيئة، أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عبيد وعضوية خطاب ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق (متوفي)، قامت بتقديم الشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع المؤرخ 4 أغسطس 1999، رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ بلغت ثمانين مليون جنيه, وفقاً لما هو ثابت من أوراق الشركة ونشاطها التجارى، إذ إنها كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحاً طائلة وفقاً للميزانيات الرسمية.
كما أوضحت نتائج التحقيقات أن البيع تم إلى صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات أنه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى اعترض على البيع لذلك المستثمر لكونه مديناً للشركة وقت البيع، وأن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و840 ألف جنيه تمثل 50% من قيمة البيع، على أن يسدد قيمة الخمسين فى المائة المتبقية بعد عام من تاريخ البيع، وهو ما أكدت التحقيقات أنه لم يتم حتى الآن.
وأفادت التحقيقات أنه عقب البيع قام المستثمر بالاستيلاء على مبلغ 11.9 مليون جنيه، عبارة عن مديونيات للشركة لدى شركات أخرى، وأن المستثمر حصل كذلك على قروض من بنوك القطاع العام بمبلغ وقدره 4 ملايين و755 ألفا و508 جنيهات، باسم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وأن المستثمر قام بإيقاف نشاط الشركة، وقام بتأجير مخازنها للغير، وأن المستثمر سعى حالياً للتخلص من أصول الشركة، إما ببيعها أو بالاقتراض بضمانها، أو بالتنازل عن مقار الشركة المؤجرة، أو الامتناع عن سداد إيجار المقارات رغم ضآلة القيمة الإيجارية، مما يمكن الملاك من رفع دعوى إخلاء لتلك المقار لعدم سداد الأجرة على نحو ما حدث فى مقر للشركة مكون من تسع شقق فى عقار بعابدين بالقاهرة، مما يثير شبهة تعمد المستثمر تصفية الشركة وإفلاسها.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الوقائع محل التحقيق تشكل جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد بالمال العام والتربيح للغير، وقررت إحالة عاطف عبيد, رئيس الوزراء الأسبق, ومختار خطاب, وزير قطاع الأعمال السابق, إلى النيابة العامة، وحفظ التحقيق مع نبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق لوفاته، وطلبت من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لثبوت إخلال المستثمر بالتزاماته وتعمده تخريب الشركة، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة.. وقررت النيابة الإدارية إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما انتهت إليه تحقيقاتها.