أحال المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال السابق إلي النيابة العامة لمسئوليتهما عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بسعر بخس، مما ترتب عليه إهدار المال العام. وطلبت النيابة الادارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد البيع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي أصول الشركة وحقوق العاملين بها. كشفت تحقيقات سعد خليل رئيس نيابة إدارية بإشراف المستشار عاصم المنشاوي نائب رئيس الهيئة أن الموسوعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوي رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق قامت بتقييم الشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ 4 أغسطس 1999، رغم أن قيمتها الفعلية كانت 80 مليون جنيه وفقا لما هو ثابت من أصول الشركة ونشاطها التجاري حيث تعد من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية. وتم البيع إلي صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية للبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات أنه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. كما قام المستثمر بسداد 6 ملايين و840 ألف جنيه تمثل 50% من قيمة الصفقة علي أن يسدد ال50% المتبقية بعد عام من تاريخ البيع ولم يسدد إلي الآن. كما كشفت التحقيقات أن المشتري استولي علي 11.9 مليون جنيه عبارة عن مديونيات للشركة لدي آخرين، كما حصل علي قروض من بنوك القطاع العام بحوالي 5 ملايين جنيه ثم أوقف نشاط الشركة، وقام بتأجير مخازنها للغير ويسعي حاليا للتخلص من أصول الشركة إما بالبيع أو بالاقتراض بضمانها أو بالتنازل عن المقرات المؤجرة، ويتكون مقر الشركة من تسع شقق في عقار بعابدين بالقاهرة. وانتهت النيابة الادارية إلي حفظ التحقيقات مع «المرصفاوي» رئيس الشركة السابق لوفاته. كما قررت اخطار المجلس الأعلي للقوات المسلحة فيما انتهت إليه التحقيقات.