إحالة عاطف عبيد ومختار خطاب للنيابة العامة فى واقعة بيع شركة عامة بأقل من سعرها الحقيقى

أحال المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، إلى النيابة العامة لمسؤوليتهما عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، بمبلغ أقل من قيمتها الحقيقية، مما ألحق ضررا جسيما بالمال العام، وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة، والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين بها.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التى باشرها سعد خليل، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى، نائب رئيس الهيئة، أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد، وعضوية مختار خطاب، ونبيل المرصفاوى، رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق، باعت الشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع المؤرخ 4 أغسطس 1999، رغم أن قيمتها وقتئذ 80 مليونا، وفقاً للثابت من أوراق الشركة ونشاطها التجارى، إذ كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية، وتحقق أرباحاً طائلة وفقاً للميزانيات الرسمية، وتم البيع لصاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية.

وثبت من التحقيقات أن المشترى كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى اعترض على البيع لذلك المستثمر لكونه مديناً للشركة، وسدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و840 ألف جنيه تمثل 50% من قيمة البيع، على أن يسدد قيمة الخمسين فى المائة المتبقية بعد عام من تاريخ البيع.

وكشفت التحقيقات أن المشترى لم يسدد باقى ثمن الشركة حتى الآن، وعقب البيع استولى المستثمر على 11.9 مليون جنيه، عبارة عن مديونيات للشركة لدى شركات أخرى، وحصل على قروض من بنوك القطاع العام ب 4 ملايين و755 ألفا و508 جنيهات، باسم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وأوقف نشاط الشركة، وقام بتأجير مخازنها للغير، وسعى للتخلص من أصولها، إما ببيعها أو بالاقتراض بضمانها، أو بالتنازل عن مقارها المؤجرة، أو الامتناع عن سداد إيجار المقار رغم ضآلة القيمة الإيجارية، مما يمكن الملاك من رفع دعوى إخلاء للمقار لعدم سداد الأجرة على نحو ما حدث فى مقر مكون من تسع شقق فى عقار بعابدين بالقاهرة، مما يثير شبهة تعمد المستثمر تصفية الشركة وإفلاسها.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الوقائع محل التحقيق تشكل جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى به والتربيح للغير.