فى إطار حمله « نبض المواطن» التى أطلقتها حركه شباب 6 أبريل بمحافظة الشرقية قامت مجموعه من شباب الحركة بمدينة بلبيس بالنزول الى الشارع لمعرفه مشاكل المواطنين وأسفرت الحملة عن التوصل الى قضيه فساد كبرى بالمحافظة والخاصه بشركه ناشونال جاس المملوكه لرجل الأعمال مجدى راسخ صهر الرئيس السابق حسنى مبارك وابنته هايدى راسخ زوجه علاء مبارك عن طريق الاهالى الذين تم النصب عليهم من الشركه والعمال المفصولين. وشكلت حركه شباب 6 أبريل فريق عمل للبحث فى حيثيات المشكله من الجوانب الثلاثه المواطن والعمال المفصولين والشركه حيث قامت مجموعة من الشباب بالذهاب الى عزبه الكيلانيه وبعض المناطق داخل مدينه بلبيس المتضرره من الشركه وتم التوصل الى شكوى المواطنين من عدم وجود محصلين أو صيانه للعدادات رغم تحصيل الشركه 4 جنيهات على الفاتوره مبلغ ثابت تحصيل وصيانه كذلك الشكوى الدائمة من سعر المقايسات الذى يزيد ثلاثه أضعاف عن المدن الاخرى خارج الشرقيه وضربوا مثلا بمدينه العبور فضلا عن غلاء سعر القواتير. وأعلنت الحركة التحالف مع العمال المفصولين من الشركة بعد الذهاب إلى مدير الشركة بالزقازيق ومواجهته بالمستندات واعمال الفساد داخل الشركة التى أنكرها مدعيا أن الشركة ليست ملكاً لمجدى راسخ ومتهماً الهيئة العامة للبترول ووزير البترول بممارسة عملية نصب على الشركة لأنها أخذت حكم من محكمة باريس باحقيتها ل 254 مليون جنيه فرق سعر الصرف للجنيه حسب العقد المبرم وهو ماتم البحث عليه ووجد باطلا وان الشركة لم تكسب أى حكم ضد الحكومة المصرية. وأوضحت الحركة بعد ثبوت كذب مدير الشركة قررت الحركة نشر ملفات فساد الشركة خاصة بعد صدور قرارين من الهيئة العامة للبترول بوقف أعمال الشركة لكن الفساد المنتشر فى كل أجهزة الدولة حال دون تنفيذ قرار الوقف. أكدت الدكتورة آية أبو زيد المنسق الإعلامى للحركة بالشرقية عدوم وجود اعمال صيانه للمحطات الامر الذى يؤدى الى الخطوره على خط الغاز الرئيسى ومخالفه لبنود العقد و عدم وجود طبقه كاسود على المواسير الامر الذى يؤدى الى تآكل المواسير مما يعرض حياة المواطنين للخطر فى حالة انفجارها، مشيراً إلى استخدام خامات غير صالحه معظمها من السوق المحلى غير مطابقه للمواصفات ، ووجهت أبو زيد اتهاما إلى اصحاب الشركة بالنصب على الدوله والعملاء عن طريق سلب اموال الدوله المخصصه لدعم الغاز الى المنازل والنصب على العملاء عن طريق محاسبتهم على الشبكات الخارجيه المدعومه من الدوله كليا والشبكات الداخليه يتحمل تكلفتها المواطن. وقالت أبو زيد أيضا أن أصحاب الشركة قاموا بالنصب على المواطنين عن طريق رفع اسعار المقايسات الى 8000 جنيه للمنازل و80000 للمخابز و250000 للمصانع وهو سعر مبالغ فيه جدا ويعادل ثلاثه اضعاف الشركات الاخرى مما يؤدى الى العزوف عن التوصيل وما يترتب على ذلك من خساره الدوله المليارات فى استيراد البوتاجاز. وأضافت أن الشركة قامت بجمع أموال طائلة ل 60000 عميل داخل محافظة الشرقية لم يتم التوصيل لهم حتى الان لاعتماد الشركه فى التركيب والتشغيل على شركه اخرى محليه نظرا لقلة عدد العمال الذين انحصر عددهم فى 64 عاملا واداريا بالشركه كلها بما يخالف شروط العقد الذى ينص على وجود شريك اجنبى له خبره فى اعمال توصيل وتركيب الغاز ووجود شركه ايطاليه. على جانب آخر فقد رصدت الحركة مخالفات عدة تمثلت فى إضافه 4 جنيهات الزاميا على الفاتوره صيانة عداد وتحصل رغم عدم وجود صيانه او محصلين «4جنيه×160000 عميل=6400000 جنيه شهريا» دون وجه حق و تقوم الشركه بتحصيل سعر متر الغاز نيابه عن الدوله بسعر 13 قرشا للمتر وتحاسب العميل ب 20 قرشا للمتر بما يخالف القانون والعقد المبرم إلى جانب تحصل الشركه سنويا مايزيد عن 80 مليون جنيه دعم من الدوله للشرقيه لتوصيل الغاز للمنازل. وطالبت الحركة الحكومة المصرية بوقف اعمال الشركه واسنادها الى شركه اخرى مع عوده العمال والمهندسين المفصولين كما فى قرار الهيئه الاول والثانى ، و تشكيل لجنه قانونيه من الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص الدعم الذى حصلت عليه الشركه من الدوله وارجاعه فورا لخزينه الدوله وفرق سعر المقايسات ورده للمواطنين و تشكل اللجنه بأمر من النائب العام ولا تتبع فى ادارتها المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز لانه العضو المنتدب لشركه ناشونال جاس. كما طالبت الحركة بإلقاء القبض على مجدى راسخ ورضا جنينه بتهمه الاضرار بالمال العام والفساد و تطهير الهيئه العامه للبترول والشركه القابضه للغازات من اباطره الفساد المتسببين حتى الان فى هذه المهزلة.
