عن 4 مراكز بالشرقية

شركة صهر علاء مبارك تهدد بقطع الغاز

كشف تقرير أعدته لجنة ضمت مسئولي الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس هاني فريد نائب العضو المنتدب لشركة ناشيونال جاز عن وجود مخالفات فنية بمحطات تخفيض ضغط الغاز
بمدينة العاشر من رمضان قالت اللجنة في تقريرها الذي اعدته في 6 صفحات أن شركة ناشيونال جاز المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ - صهر علاء مبارك - اهملت اهمالا جسيماً في أعمال صيانة محطات الغاز بالعاشر مما ادى الى حدوث أضرار جسيمة بالمحطة.
أوضح التقرير وجود تآكل في خطوط الغاز وتسريب داخلي للمحابس وتوقف وحدة التسخين وعدم وجود قطع غيار كاملة فضلاً عن عدم معايرة أجهزة قياس الضغط والحرارة.
حذر التقرير من توقف محطة العاشر من رمضان للغاز إذا استمر الاهمال الفني والعيوب التي تعاني منها.
وكانت ذات الشركة قد أثارت العديد من الازمات منذ تأسيسها عام 1999 واعترض المجلس المحلي الوفدي ببلبيس عام 2008 على اغتصاب مجدي راسخ لأرض بلبيس.. وكانت الهيئة العامة للبترول - الممثلة حالياً في الشركة القابضة للغازات البترولية «ايجاس» - قد قامت في عام 1999 باهداء امتياز توصيل وتشغيل وادارة مرفق الغاز الطبيعي لمحافظة الشرقية وقد استغلت شركة «ناشيونال جاس» حق الاحتكار أسوأ الاستغلال واستنزفت على ضوئه مساحات كبيرة من أراضي الدولة من المال العام ووقتها قامت الشركة بعمل مسح شامل لمدن بلبيس وأبو حماد والعاشر من رمضان والزقازيق لتحديد عدد الشقق القابلة لتوصيل الغاز لها ثم قدمت على فترات ربع سنوية هؤلاء العملاء للهيئة العامة «إيجاس» على أنه تم توصيل الغاز بالفعل لهم جميعاً وصرفت شركة ناشيونال جاس اجمال الدعم عن توصيل الغاز لهم جميعاً مع أن هذا لم يحدث وقد وصل اجمالي قيمة الدعم المحصل من الهيئة عن تلك الشقق.
كما حصلت شركة راسخ من الهيئة مبلغ 14.6 مليون جنيه سنوياً لكل مدينة مقابل الصيانة أي اجمالي 58.4 مليون جنيه سنوياً لمدن المحافظة الأربعة، وفي ذات الوقت كانت الشركة تحصل من العملاء ومن خلال فواتير الاستهلاك المنزلي فقط مبلغ 1.75 جنيه شهرياً كرسوم صيانة من 155 ألف عميل وهو ما يعادل 272 ألف جنيه شهرياً أي 3.264 مليون جنيه سنوياً بخلاف ما يتم تحصيله تحت بند الصيانة من العملاء الصناعي والتجاري والمفاجأة أن الشركة التي حصلت كل هذه المبالغ مقابل الصيانة ليس لديها فريق صيانة من أساسه لخدمة ومتابعة العملاء المنزلي!
ولم يتوقف استغلال الشركة للعملاء وخاصة بسبب احتكارها للمحافظة عند هذا الحد فكانت اسعارها تصل الى عشرة اضعاف اسعار الشركات الاخرى الممثلة في مجال الغاز وعلى سبيل المثال كانت شركة ناشيونال جاس تقدر ثمن الماسورة البولي ايثيلين «بلاستيك» قطر 2 بوصة «63 مم» بسعر المتر الواحد «900» جنيه في حين الماسورة بتركيبها في أسعار الهيئة هو 90 جنيهاً ونفس الماسورة بتركيبها في شركة ناتجاس هو 120 جنيها.
ووصل الامر الى أن صارت الشركة فزاعة للجهات الحكومية على سبيل المثال في 27-2-2010 تقدم مجلس مدينة الزقازيق لادارة شركة نشيونال جاس بطلب الحصول على تصريح القيام بأعمال وذلك قبل انشاء كوبري علوي بمنطقة طريق هرية بالزقازيق وهو منفعة عامة ولكن ادارة شركة الغاز استغلت الموقف وضخمت الموضوع وطلبت اجراء تعديلات بشبكة الغاز بتكلفة اثنين مليون و942 الف جنيه وذلك حتى لا تتضرر شبكة الغاز بمدينة الزقازيق في حين أن تكلفة التعديل لا تتعدى مائة الف جنيه شاملة جميع الاعمال بما فيه هامش الربح! وتكرر هذا الامر في أماكن عديدة بالمدن الاخرى.
واستولت الشركة على أراضي الدولة في كل المدن بالمخالفة للقانون وعلى سبيل المثال ما حدث في مدينة بلبيس حيث قامت بشراء قطعة أرض في وسط مدينة بلبيس تساوي أكثر من 3 ملايين جنيه بمبلغ خمسين ألف جنيه وذلك بموافقة المسئولين، كما استولت الشركة على قطعة ارض بمدينة الزقازيق بجوار كوبري الزراعة مساحتها 2200 متر مربع بوضع اليد وتقدر هذه الأرض بمبلغ 13 مليون جنيه وهي أرض ملك وزارة الأوقاف!
وفي العاشر من رمضان حصلت الشركة على قطعة أرض مساحتها 1800 متر مربع بموقع متميز على طريق بلبيس العاشر من رمضان وذلك بالبيع بالأمر المباشر من أشرف محمود رئيس جهاز العاشر من رمضان في ذلك الوقت وأصدرجهاز العاشر رخصة مباني على مساحة 250 متراً ومع ذلك قامت الشركة بالبناء على مساحة 700 متر وذلك مقابل تركيب وتوصيل الغاز لأحد المسئولين بادارة التخطيط بالجهاز.. ومن جانبه أعلن المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سحب الأعمال المسندة لشركة ناشيونال جاس المملوكة لرجل الأعمال المصري الهارب مجدي راسخ بمحافظة الشرقية التي تتضمن التعاقد والتوصيل والتحصيل نظراً لاستمرار مخالفات الشركة الفنية والتجارية والقانونية وجاء في القرار تحذير كافة المواطنين وعملاء الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية والمنشآت التجارية والمصانع بمحافظة الشرقية من التعامل مع شركة ناشيونال جاس اعتباراً من 29-4-2012 وتم تكليف شركتي غاز مصر وبتروتريد التابعتين للشركة القابضة للغاز للقيام بالأعمال محل شركة ناشيونال جاس أما مواطنو الشرقية فيطالبون النائب العام بالتحقيق في وقائع اهدار المال العام والسطو على ممتلكات الدولة واحالة جميع المسئولين بشركة ناشيونال جاس للتحقيق وفتح ملف الشركة من جديد.